• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

القبيسي: رسالة قوية ودعم لدور المجلس

الموافقة على توصيات «الوطني» بشأن «الاقتصاد» و«العمل»

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 26 ديسمبر 2015

أبوظبي (وام) تلقّى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على جميع التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشته موضوعين عامين، هما سياسة وزارة الاقتصاد، وسياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل. وأشادت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس في كلمة لها خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، بالموافقة، مؤكدة أن هذا يدل على التفاعل الكبير والدعم لدور المجلس الوطني الاتحادي لكل ما يناقشه ويتبناه من توصيات تهم المواطنين. وقالت معالي القبيسي، إن موافقة مجلس الوزراء تنقل رسالة قوية وكبيرة على تكامل الأدوار، معربة عن الشكر والتقدير لهذا الدور التفاعلي الإيجابي في الرد على توصيات المجلس وقبولها جميعا. واطلع المجلس في جلسته الثانية على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد» ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل». وفيما يخص التوصية الخاصة بموضوع سياسة وزارة الاقتصاد التي طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم «1» لسنة «1979» بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة، من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع، وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة، وجه مجلس الوزراء بإنشاء مجلس تنسيقي بدلاً من إنشاء هيئة مستقلة في الوقت الحالي. والتوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص القوانين والتشريعات هي حث وزارة الاقتصاد على الانتهاء من حزمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني وتجهيز بيئة الأعمال في مجال التنافسية المتكاملة وضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وضرورة التنسيق مع الجهات المحلية لتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من خلال المناطق الحرة، وبالنسبة لتوصيات المجلس الوطني الاتحادي التي وافق عليها مجلس الوزراء والمتعلقة باستراتيجية وزارة الاقتصاد، فهي ضرورة انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام حرصا على تحديد المسؤوليات وفصل المهام والتزام الوزارة بمعايير الحوكمة المؤسسية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ومراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة، بما يضمن تحقيق الخطط للأهداف الاستراتيجية العامة لوزارة الاقتصاد في إطار الفعالية اللازمة، وبما يتوافق مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام «2011-2013» وضرورة إنشاء السجل التجاري الإلكتروني الموحد ووضع الآليات المناسبة مع الجهات المحلية وفق القوانين النافذة في هذا الشأن في سبيل تحصيل الرسوم، وذلك حفاظاً على موارد الخزانة العامة للدولة مع ضرورة التقيد بالأحكام والقواعد القانونية في هذا الشأن، والقيام بدراسة مسحية لتجارة الجملة والتجزئة. وفيما يخص توصيات المجلس المتعلقة بتطوير التشريعات الصناعية التي وافق عليها مجلس الوزراء فهي: ضرورة وضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاستراتيجية ووضع مؤشرات أداء توضح مدى الاستفادة من هذه الاستثمارات على الشركات المحلية خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة «SME». وفيما يخص التوصيات بشأن موضوع «سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل» الذي ناقشه المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 2 فبراير 2015 وانتهى في جلسته بتاريخ 10 مارس 2015 إلى إصدار توصياته، فقد اطلع مجلس الوزراء في جلسته المعقودة بتاريخ 13 سبتمبر 2015 على هذه التوصيات واتخذ قراره بشأنها. وبالنسبة للتوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص موضوع سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل، «فقد وافق على التوصيات التالية: ضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل، مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها، وتفعيل المادة رقم «14» من القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون وإعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن ذلك متطلب ضروري لضبط سوق العمل وعلاج اختلالاته، خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسب البطالة وقيام الوزارة بوضع الخطط والإجراءات والضوابط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بشأن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت والعمالة المخالفة، خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار العمالة السائبة وضرورة قيام وزارة العمل بمتابعة وحث وكالات التوسط للعمالة على تعديل أوضاعها في أسرع وقت ممكن. المنتجات الوطنية بالنسبة لتوصيات المجلس المتعلقة بدور وزارة الاقتصاد في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، وافق مجلس الوزراء على التوصيات التالية: ضرورة دعم وتطوير وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من خلال وضع استراتيجية وخطط تنظم عملية توريد هذه المنتجات للجهات الحكومية أسوة باستراتيجية برنامج المشتريات الحكومية في إمارة دبي والقانون المحلي رقم 23 لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما وافق المجلس على جميع التوصيات المتعلقة بدور الوزارة في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات وهي: قيام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية للحد من الآثار السلبية للتضخم ومحاولة تثبيت أسعار السلع الأساسية لفترات طويلة وضرورة إطلاق خدمات الكترونية تفاعلية تلبي احتياجات المستهلك وتوفر المعلومة مثل مؤشر الأسعار ومنافذ بيع السلع ومقارنة أسعار السلع. ترشيد الاستهلاك ثقافة حياتية طالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته بضرورة مراجعة وزارة الاقتصاد الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك، بما يضمن التأكيد على أن ترشيد الاستهلاك ثقافة حياتية يجب العمل على إرسائها ونشرها بين الجميع وضمان حماية المستهلك وتحقيق جميع حقوقه من حق المعرفة وحق الأمان، وحق الاستماع وحق التثقيف والعمل على تحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والعمل على أن تكون الأسعار في الدولة مقاربة للدول المجاورة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض