أبوظبي (الاتحاد)عقدت وزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اجتماعاً لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال عملية الرقابة على الأسواق التجارية في مختلف إمارات الدولة.
وتناول الاجتماع تعزيز التعاون بين الجانبين في جوانب عدة متعلقة بمجال التفتيش على المنتجات والمصانع وتدريب المفتشين والتوعية.
وأثنى حميد علي بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك على الدور الذي تقوم به الهيئة بوضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية والإشراف على تطبيقها بما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال إرساء أسس التنافس الشريف وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية بما يعود بالفائدة على المستهلك المحلي والخارجي.
من جانبه، ثمّن سعادة عبدالله محمد المعيني، مدير عام «مواصفات» بالإنابة، دور وزارة الاقتصاد بمختلف قطاعاتها، وقال إن الهيئة تحرض على التنسيق مع وزارة الاقتصاد وكل الجهات المختصة على المستوى الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات بما يخدم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية ويسهم في تحقيق رؤية الهيئة.
وأثمر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من المبادرات المشتركة التي سيتم إطلاقها والتي سيكون لها مردود إيجابي على الرقابة في الأسواق المحلية.
ويصب الاجتماع في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الاقتصاد المتمثل في تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية.
وبحث الجانبان في الاجتماع الدور المناط بكل من وزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعملية التنسيق بينهما ومع الجهات الأخرى المعنية بعملية الرقابة بما يحقق رؤية حكومة دولة الإمارات الهادفة للتنمية المستدامة والارتقاء لأعلى المراتب في مختلف المؤشرات الدولية المرموقة. وقال حميد علي بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك: «نعمل بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وبمتابعة حثيثة من محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، على التنسيق الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة بنطاق عملنا ومسؤولياتنا في الدولة بهدف التعاون في إطلاق البرامج والمبادرات المشتركة ومن ثم تنفيذها بشكل متكامل بما ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية والمستهلك.
ونسعى دوماً إلى ترسيخ وتطوير العلاقات بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية، وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياستها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة». وأضاف الوكيل المساعد: «تقوم استراتيجية الوزارة التي نعمل وفقها على التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ونسعى إلى التنسيق الكامل والفاعل مع كل الجهات لسن التشريعات الملائمة وتطوير البيئة الاقتصادية.
ونضع إمكاناتنا وخبراتنا في خدمة جميع المعنيين بهدف دفع وتعزيز مسيرة التطوير والنهوض الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات». حضر الاجتماع الذي انعقد في مقر وزارة الاقتصاد في دبي جمعة مبارك فيروز، مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، والسيد يوسف محمد المرزوقي، رئيس قسم المطابقة الخارجية بهيئة المواصفات والمقاييس.
عدد اليوم
