• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

ماليزيا بصدد تنفيذ قانون يمنح الحكومة الحق في إعلان «مناطق أمنية» تضمن لسلطاتها المحلية حقوقاً استثنائية للاعتقال والتحقيق

ماليزيا.. وقانون «المناطق الأمنية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 26 ديسمبر 2015

في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، صادق مجلس الشيوخ الماليزي على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالأمن الوطني وصفته مصادر حكومية بأن من شأنه أن يعزّز قدرة ماليزيا على التصدي للمخاطر المتزايدة التي تهدد البلد، فيما نال انتقادات كثيرة من أطراف أخرى باعتباره يمثل تهديداً للممارسة الديمقراطية وخرقاً لحقوق الإنسان.

وسبق لـ«مجلس الأمن الوطني» الذي تقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب الماليزي بداية شهر ديسمبر، أن شدّد على ضرورة تطوير المجلس بحيث يتحول إلى «كيان أكثر فاعلية وقدرة على التنسيق» من أجل تنفيذ السياسات الأمنية والاستراتيجية.

إلا أن القانون بحد ذاته، يمنح الحكومة الحق بإعلان ما يسمى «المناطق الأمنية» التي تضمن لسلطاتها المحلية حقوقاً استثنائية للاعتقال والتحقيق والاحتجاز من دون ضمانات قانونية.

وبعد أن اجتاز مشروع القانون مجلس الشيوخ، لم يعد يحتاج إلا إلى موافقة ملك ماليزيا حتى يصبح قانوناً ساري المفعول.

وخلال تصريح صحفي نظم في أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء الماليزي «نجيب رزاق» إن مشروع القانون الذي تقدم به مجلس الأمن الوطني هو خطوة ضرورية لا غنى عنها.

ونظراً لتزايد التهديدات الأمنية الصادرة عن جهات غير حكومية، تحدث نجيب عن الحاجة الماسة إلى رفع كفاءة المجلس إلى مستوى الوكالات النظيرة في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وبلدان أخرى حريصة على أمنها الوطني. وقال نجيب في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي إن القوات الأمنية الماليزية اعتقلت بالفعل أكثر من 100 مواطن بعد الاشتباه بعلاقتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا