• الأربعاء 07 رمضان 1439هـ - 23 مايو 2018م

دعت الجمهور لعدم الالتفات للشائعات

«المرور»: لا تغيير على هامش السرعات في شارع الخليج العربي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 01 فبراير 2013

أحمد عبدالعزيز

نفى العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، ما تناقله بعض الأفراد في المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء هامش السرعة على شارع الخليج العربي، داعيا جمهور السائقين بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات وضرورة التأكد قبل نشر هذه الرسائل التي تؤدي لإرباك السائقين على الطرق.

وأكد أن السرعات المقررة على شارع الخليج العربي لم تتغير وكما هي 100 كيلومتر بالإضافة إلى هامش السرعة 20 كيلومترا، حيث إن الرادارات التي تم تركيبها في الشارع والرادارات الموجودة حاليا تضبط السائقين الذين يقودون سياراتهم على سرعات أعلى من 120 كيلومترا.

ودعا العميد الحارثي أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالسرعات القانونية حفاظا على سلامتهم وليس خوفا من المخالفات، حيث إن الهدف من الرادارات هو الحد من الحوادث التي ينتج عنها الإصابات الجسيمة التي تؤدي للإعاقة أو للوفاة، وفقا لاستراتيجية المديرية التي تأتي تماشيا مع أهداف الرؤية الاستراتيجية أبوظبي 2030 للقضاء على وفيات حوادث الطرق.

وأضاف أن مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي لا يمكن أن تقوم بتغيير السرعات بدون إعلام الجمهور من خلال اللوحات المبينة للسرعات على الطرق علاوة على الحملات الإعلامية من خلال مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بهدف زيادة وعي الجمهور قبل اتخاذ أي خطة من شأنها تعديل السرعات أو إلغاء هوامش سرعات ضبط الرادارات.

وأشار إلى أن الرقابة على الطرق مستمرة وعلى مدار الساعة من خلال الدوريات العسكرية والمدنية لضبط المخالفين من السائقين الذين يتجاوزون السرعات القانونية المحددة أو الذين لا يلتزمون بقواعد القيادة الآمنة الأمر الذي يمكن أن يشكل خطرا على السائقين الآخرين.

وكانت مديرية المرور والدوريات بأبوظبي قد فعّلت 15 راداراً جديداً ودخلت الخدمة مؤخرا، منها 7 رادارات تم تركيبها على طريق ومداخل ومخارج نفق الشيخ زايد”السلام سابقا” بجانب 7 رادارات أخرى تم تركيبها على امتداد شارع الخليج العربي وعلى مداخل ومخارج نفق بينونة ورادار آخر في منطقة شاطئ الراحة.

وتعمل مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي على تركيز الرقابة من خلال الرادارات الثابتة والمتحركة في الطرق الداخلية والخارجية والمناطق السكنية على مستوى الإمارة، علاوة على تركيب عشرات من كاميرات الفيديو الرقمية على الإشارات الرئيسية والتي تعمل على مدار الساعة لرصد وتتبع المخالفين وضبطهم.

يذكر أن المديرية كانت قد نفذت المرحلة الأولى في العام الماضي ثم يليها المرحلتان الثانية والثالثة لإضافة أعداد من الرادارات الجديدة والمتطورة التي سيتم توزيعها على الطرق التي تشهد كثافة مرورية، لا سيما التي يمكن أو تزيد عليها الحوادث والتي لابد من العمل على ضبطها من خلال الرادارات، وذلك ليصل عدد الرادارات إلى 275 رادارا على مستوى الإمارة.

     
 

ضبط السرعة

ماهي ضبط السرعة في شارع الخليج العربي قبل الاشارة المرورية الاولى ...باتجاه الداخل الى ابوظبي؟؟؟ حبث يوجد رادار هناك وشكرا للافادة

شهاب الدين حسن | 2014-10-29

سرعات ضبط غير منطقية

هل يعقل ان يكون شارع الخليج العربي سرعة الضبط فيه 121 وشارع المرور 81 اين المنطق بتاريخ 4-4-2013 استوقفت من قبل سيارة وقيل لي اني ضبطت على سرعة 87 وسرعة الضبط هي 81 على شارع المرور اليس هذا ظلم هل نمشي على سرعة 60 كم على شارع المرور الواسع بارب مسارات ونمشي 120 على شارع الخليج دو ال3 مسارات الصراحه تعبنا من هالرادارات

علي | 2013-04-13

سرعة ضبط الرادار

ارجوا وضع لوحات في كل شارع تحدد سرعة ضبط الرادر ﻻنه فيه شارع مثلا العين ابوظبي سرعات الضبط غير واضحة تتغير من مكان ﻻخر كما ان الشارع الذي يربط المطار بجسر الشوامخ تتغير سرعة الضبط من 100 كم الى 120كم

ابواحمد | 2013-02-01

التوحيد

نطالب ادارة المرور بتوحيد السرعات و الهامش للتبسيط لا داعي ان يكون هنالك شارع بهامش و شارع من غير هامش فاما يتم تخفيض السرعه مع بقاء الهامش في شارع السلام او ازالة الهامش تمام في جميع الطرق اضاف لشارع سريع ضبط الرادار ١٦٠ والاخر ١٤٠ يوجد الكثير من التضارب يرجى التوضيح حيث لا يوجد سبب مقنع

ياسر | 2013-02-01

تضارب المعلومات من المصدر الأصلي

مع احتراميلكن لا يوجد دخان بدون نار، وما تناقله الناس ليس إشاعات بل مصدره المرور نفسه الذي صرح في عدة صحف قبل أشهر أنه ابتداء من يناير 2013 سيتم إلغاء هامش السرعة في كافة شوارع أبوظبي الداخلية والخارجية، لذلك تناقل الناس الخبر لتوعية غيرهم خوفاً من تطبيق القرار بصورة مفاجئة وتورطهم بالغرامات، كما حدث في شوارع أخرى تم تغيير سرعاتها دون الإعلان عن ذلك، أو ربما عدم اطلاع الكل على الإعلان. المشكلة مشابهة لإغلاق البقالات، فالجهات المسؤولة تطلق تصريحاً ثم تنساه، وحين يلتزم المعنيون بتاريخ التطبيق الوارد في الخبر تعود تلك الجهة إلى نفي الموضوع، وأنه ا لم تحدد آلية البدء به!

متابعة | 2013-02-01

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا