تونس (يو. بي. أي) ــ رجح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، علي لعريض، توصل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى توافق حول اسم الشخصية الوطنية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة خلفاً له قبل 14 الشهر الجاري.
وقال لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، في كلمة افتتح بها أمس، أعمال ندوة وطنية حول القرى الحرفية في أفق النهوض بالصناعات التقلدية، إنه يرفض سياسة التخويف من فشل الحوار الوطني الموجهة إلى المواطنين.
وأعرب في المقابل عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول توافقية تكون مناسبة لمصلحة البلاد، وبالتالي التوافق على اسم الشخصية الوطنية التي سترأس الحكومة التونسية الجديدة تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ شهر يوليو الماضي.
من جهة أخرى، أبقى علي لعريض الباب مفتوحا أمام الاقتراح الجديد الذي برز خلال الأيام القليلة الماضية المُتعلق بإنشاء مجلس أعلى للحكم في البلاد الذي أثار جدلا مازال متواصلا على اكثر من صعيد.
وقال في كلمته “إن الحوار الوطني مُنفتح على كل الاقتراحات شرط مراعاتها للمصلحة الوطنية، وتماشيها مع خارطة الطريق التي رسمها الرباعي الراعي للحوار الوطني. واعتبر أن خارطة الطريق تقوم أساسا على ثلاثة محاور مركزية لا محيد عنها، هي الانتهاء من صياغة الدستور، وانتخاب هيئة تشرف على الانتخابات المرتقبة، وصياغة القانون الانتخابي، بالإضافة إلى اختيار رئيس حكومة”.
وكان علي لعريض تعهد كتابياً بالاستقالة تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق التي نصت أيضا على ضرورة اختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة، غير أن الأحزاب المعنية بالحوار الوطني فشلت لغاية الآن في التوصل إلى مثل هذا التوافق. ودفع هذا الفشل المنظمات الوطنية الراعية للحوار، أي (الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، إلى تعليق الحوار، وإمهال الأحزاب المعنية بالحوار 10 أيام تنتهي في 14 الجاري للتوصل إلى هذا التوافق أو الإعلان عن آلية جديدة لإخراج البلاد من أزمتها.
وكان الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس المعارضة قد أعرب قبل ثلاثة أيام عن تأييده لفكرة إنشاء مجلس أعلى للحكم، يكون أعلى سلطة في البلاد، وتشارك فيه الأحزاب الرئيسية، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل، وأن تخضع له الحكومة. ودعا السبسي المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني في بلاده إلى إيلاء أهمية لهذه الفكرة، وذلك لتجنب الاصطدام مع المجلس الوطني التأسيسي، ومع الرئيس المؤقت اللذين قد يعترضان على توافقات الحوار الوطني.
يشار إلى أن فكرة إنشاء مجلس أعلى للدولة بدأت تثير حولها الكثير من الجدل، حيث رحب بها عدد من الأحزاب، فيما اعتبر البعض الآخر أن من شأنها التشويش على مسار الحوار الوطني، بينما لم تتردد شخصيات حزبية أخرى في رفضها. ولا تُعتبر آلية المجلس الأعلى للدولة جديدة على تونس، حيث جربتها في الخمسينيات، أي بعد الاستقلال في عام 1956، كما أن عدداً من الدول العربية جربت هذه الآلية، ومنها الجزائر.
وكانت الجبهة الشعبية التي تمثل أحزاب اليسار المعارض في تونس اتهمت أول أمس الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الاسلامية بـ “المناورة” داخل الحوار الوطني بهدف البقاء في الحكم. وقال حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية إن الائتلاف الحاكم الذي تمثله حركة النهضة الإسلامية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات دخل الحوار الوطني بهدف البقاء في الحكم وليس لإيجاد حل للأزمة السياسية. وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو الوحيد وسط الائتلاف الحاكم الذي قاطع الحوار الوطني منذ انطلاقه احتجاجا على بنود خارطة الطريق لكنه أعلن مؤخرا عن انضمامه للمشاورات بهدف الدفع نحو ايجاد توافق. وعلق الحوار الوطني في تونس منذ الرابع من شهر نوفمبر بعد شهر من المفاوضات المباشرة بين الفرقاء السياسيين بسبب الفشل في التوافق حول رئيس حكومة الكفاءات الجديدة التي تطالب بها المعارضة.
وقاد رباعي الوساطة مشاورات مضنية مع الأطراف السياسية من أجل استئناف الحوار لكن بتوافق مسبق حول رئيس الحكومة. ولم يتم التوصل بعد إلى توافق حول أي اسم من بين قائمة المرشحين للمنصب بينما تم تقديم مهلة أخيرة حتى 14 من الشهر الجاري من أجل الحسم في الخيار.
عدد اليوم
