وضعت إنجازات 41 عاماً من النمو المتواصل والازدهار في جميع القطاعات الاقتصاد الإماراتي في صدارة العشرات من مؤشرات التنافسية والكفاءة عالمياً، مرسخاً موقعة كثاني أكبر اقتصاد عربي وأفضل اقتصاد إقليمي في الابتكار وتنويع مصادر الدخل، والأكثر ديناميكية ومرونة بين الاقتصادات الناشئة.
وتجسد معدلات النمو المتسارعة التي يسجلها الاقتصاد الوطني القدرة الفريدة التي يتمتع بها في تجاوز تداعيات التحديات الإقليمية والعالمية واستيعاب الاختلالات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث قفز النمو في العام الماضي بنسبة 5% بحسب صندوق النقد الدولي متجاوزاً تقديرات العديد من المؤسسات الدولة التي بادرت برفع توقعاتها لمواكبة النمو المتسارع للقطاعات الاقتصادية في الإمارات.
وخلال السنوات العشر الماضية، تمكن الاقتصاد الإماراتي من زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة بأكثر من 190% بعد أن ارتفع من نحو 456,6 مليار درهم عام 2003، إلى نحو 1,32 تريليون درهم هذا العام بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يقفز ناتج الإمارات العام المقبل ليلامس 1,4 تريليون درهم.
ويتوقع المصرف المركزي أن يحقق اقتصاد الإمارات هذا العام نتائج أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي ذكر أن الاقتصاد سينمو بنسـبة 3,5?، مشـيراً إلى أنه مـن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي في العام الحالي نحو 4%.
ووفقاً لتقرير الاستقرار المالي، الذي أصدره المصرف المركزي، فقد تمكن اقتصاد الدولة تمكن من الحفاظ على درجة عالية من المرونة تجاه التحديات المالية إقليمياً ومحلياً، كما تمكنت الدولة، بفضل تنوع مصادر الدخل والبنية التحتية القوية، من أن تحافظ على مكانتها كأحد أهم الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط.
ووصف التقرير عام 2011 بالنسبة للاقتصاد الإماراتي بأنه كان جيداً رغم التحديات التي فرضتها الظروف العالمية، واستطاعت الإمارات خلاله تحقيق توازن بشكل عام بين فوائض في الدفع من جهة، وبين نمو بمستوى جيد والحفاظ في الوقت نفسه على مستويات تضخم منخفضة، مشيراً إلى أن التضخم لم يتجاوز، وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، نسبة 2? عام 2011، كما انخفضت أسعار العقارات بنسبة 4,9? في حين ازدادت أسعار الغذاء بنسبة 7,8%.
ورسمت المؤسسات الدولية توقعات متفائلة بشأن نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام والمتوقع أن يصل إلى 4%، بحسب صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بدرجات عالية من المرونة، تمكنه من استيعاب التقلبات الخارجية وخاصة المتعلقة بأسعار النفط، بالنظر الى تنوع محركات النمو، بما يعكس نجاعة استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة والتي لا تقتصر فقط على دعم الاقتصاد الكلي بل تمتد المساهمة بشكل رئيسي في توفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين في الإمارات.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، سجل ناتج الإمارات في العام 2004 نحو 542,8 مليار درهم، ثم قفز إلى 663,3 مليار درهم عام 2005، ارتفاعاً إلى 815,6 مليار درهم عام 2006، وصولاً إلى 948 مليار درهم عام 2007، ثم 1,15 تريليون درهم عام 2008، قبل أن يتراجع نتيجة التباطؤ العالمي بسبب الأزمة عام 2009 إلى 992,8 مليار درهم، ومن ثم عاد إلى التحسن عام 2010، ليصل إلى 1,09 تريليون درهم، وفي العام 2011 إلى 1,25 تريليون درهم، ويتوقع أن يقفز هذا العام الى 1,32 تريليون درهم، وإلى 1,38 تريليون درهم العام المقبل.
التقييم الدولي
وواكبت وتيرة النمو القوية للاقتصاد الوطني، مسيرة أخرى من الإنجازات.
فقد نجح اقتصاد الدولة في ترسيخ تنافسيته العالمية بتبوؤ دولة الإمارات المرتبة 16 من أصل 59 دولة وفقاً لتقرير كتاب التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في 2012.
وتقدم ترتيب الدولة في معظم المعايير الفرعية لمحور الأداء الاقتصادي ومحور كفاءة الأعمال التجارية (الاقتصاد المحلي المرتبة 13، التجارة الدولية المرتبة 9، الاستثمار الدولي المرتبة 32، العمالة والتوظيف المرتبة 15، الأسعار المرتبة 11، الإنتاجية والكفاءة المرتبة 15، سوق العمل المرتبة 31، التمويل المرتبة 30، الممارسات الإدارية المرتبة 21، القيم والسلوكيات المرتبة 8”.
كما صوتت العديد من المؤسسات المالية العالمية الأخرى من خلال تقاريرها، بالثقة في مستقبل الاقتصاد الإماراتي، لاسيما تلك التي صدرت عن بنك ستاندرد تشارترد وبنك أوف أميركا ميريل لينش وبنك اتش اس بي سي، والتي أشارت إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس في مجملها دخول الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النمو المستدام.
وتعتبر هذه الشهادات والتوقعات المتفائلة بمستقبل الاقتصاد الإماراتي والأداء القائم على التنويع، بمثابة تأشيرة عبور لانضمام الاقتصاد الوطني الى فئة الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يملكه من مقومات وقدرة عالية على منافسة هذا الاقتصادات التي بدأ في مزاحمتها على سلم التنافسية العالمية.
وأكد بنك ستاندر تشارترد أن الاقتصاد الإماراتي يتبع المسار الصحيح ويحظى بقوة دفع إيجابية، لافتاً إلى انتعاشه بالربع الثاني من عام 2012، في ظل استفادته من التنوع القوي.
وبين أن أبوظبي تستفيد من تصاعد أسعار وإنتاج النفط، في ظل ارتفاع شهية الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وذلك بالتزامن مع الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي كالتجارة والسياحة والتجزئة.
وقال البنك في تقريره الذي غطى خلاله اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه قام بمراجعة تقديراته الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2012، من نحو 3% إلى 3,4%. أما بنك اوف أميركا ميريل لينش، فقد أكد حصانة الاقتصاد الإماراتي من التداعيات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد يتعافى بشكل تدريجي مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وانتعاش القطاعات الاقتصادية غير النفطية، إضافة الى الثقة التي اكتسبتها دبي بعد نجاح عمليات إعادة الهيكلة التي شهدتها.
وتوقع التقرير الفصلي الذي أعده البنك حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يرتفع الناتج الاسمي للدولة خلال العام الحالي إلى 370,3 مليار دولار (1,36 تريليون درهم)، مقارنة بـ348 مليار دولار (1,277 تريليون درهم) العام الماضي، وأن يقفز إلى 387,6 مليار دولار (1,39 تريليون درهم) عام 2013.
ورجح التقرير أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي هذا العام إلى 69,7 ألف دولار مقارنة مع 66,8 ألف دولار العام الماضي، وأن يرتفع إلى 71,55 ألف دولار لعام المقبل.
كما توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بـ3,9% في عام 2011، وان يعود للارتفاع في العام المقبل ليسجل 3,2%، مرجحاً أن يستقر معدل التضخم هذا العام عند مستوى 1,3% وأن يرتفع قليلاً العام المقبل ليصل إلى 1,8%.
كما رفع بنك “اتش اس بي سي” مؤخراً تقديراته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي إلى 3,7% من 3,1% في تقديرات سابقة، مدعوماً بالمتانة والمرونة التي أظهرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وسط صورة متفائلة لأداء الاقتصاد الوطني خلال العامين الحالي والمقبل.
وتوقع البنك أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه في 2013 بنحو 4%، ليصل الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 1,38 تريليون درهم (378 مليار دولار) مقابل 1,3 تريليون درهم (354 مليار دولار) في عام 2012، و339 مليار دولار في 2011.
نمو متصاعد
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الإماراتي سيستمر في تحقيق معدلات نمو تصاعدية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بدعم من تنشيط القطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي والسياسة المالية العامة.
ورسم صندوق النقد الدولي صورة متفائلة لآفاق الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2017، مرجحاً استمرار دورة الانتعاش التي بدأها الاقتصاد بعد استكمال مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها المناخ الاقتصادي العالمي.
ووفقاً للنتائج النهائية التي أعلنها الصندوق بشأن الإمارات وتوصيات مجلسه التنفيذي، فإن الاقتصاد الإماراتي مهيأ لترسيخ التعافي بدعم من السياسة المالية العامة التوسعية التي تنتهجها الدولة، بالتزامن مع النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية.
وأشاد التقرير بجهود حكومة دولة الإمارات بالعمل للحفاظ على استقرار ودعم الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال ضبط أوضاع حسابات المالية العامة هذا العام، عقب توسع المالية العامة العام الماضي.
وبحسب التقرير، سيسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,48 تريليون درهم عام 2014، ارتفاعاً إلى 1,52 تريليون درهم في 2015، قبل أن يصعد إلى 1,57 تريليون درهم في 2016.
وقال الصندوق “إن الإمارات أخذت تجني ثمار جهودها المبكرة الخاصة بالتنويع الاقتصادي”، معتبراً الدولة نموذجاً في التنويع بين البلدان المصدرة للنفط، وذلك بعد أن باتت محوراً رئيسياً للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى القطاعات الأخرى، كالضيافة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي مكنها من التعافي السريع من الأزمة المالية خلال العام 2009.
القطاعات غير النفطية
وبحسب توقعات الصندوق، من المرجح أن تشكل القطاعات غير النفطية القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الإماراتي على المدى المتوسط، مؤكداً أن تعافي نمو القطاع غير النفطي “يبدو مهيأ للاستمرار”.
وتوقع أن يحقق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي ارتفاعاً متواصلاً حتى العام 2017، مدعوماً بانتعاش أنشطة التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، كما توقع أن يسجل الناتج غير النفطي نمواً خلال العام المقبل نسبته 3,8% مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 3,5%، قبل أن يقفز إلى 4% عام 2014، وصولاً إلى 4,2% في 2015، وإلى 4,5% عامي 2016 و2017.
من جانب آخر، أكد صندوق النقد الدولي متانة القطاع المصرفي في الإمارات، مشيراً إلى تمتعه بمستويات عالية من الرسملة.
وتوقع أن تحقق البنوك أداء ايجابياً بعد تراجع مستوى المخصصات في الأشهر الماضية وقيام البنوك بتغطية نسبة عالية من الانكشافات.
وتضاعفت موجودات القطاع المصرفي بالدولة نحو 5,9 مرة خلال عقد واحد، ما حول الدولة إلى أحد أهم المراكز التجارية والمالية العالمية، وأكثر الأسواق أمناً واستقراراً لرأس المال، وتنوعاً للفرص الاستثمارية.
ونمت أصول القطاع المصرفي بالدولة، خلال الفترة من 2001 وحتى نهاية سبتمبر 2012، لتشكل أكبر قطاع مصرفي عربي وإقليمي، ما يعتبر واحداً من أسرع معدلات النمو في العالم، وفقا للبيانات التي يوفرها المصرف المركزي.
ووصلت القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي بالدولة إلى 1764 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2012، بحسب البيانات الصادرة عن “المركزي”، مقارنة بـ300 مليار درهم بنهاية 2001. وتشير البيانات إلى النمو المطرد للقطاع، حيث زادت الأصول المجمعة للمصارف العاملة بالدولة بنسبة 48? تقريباً عام 2005، لترتفع إلى 638 مليار درهم، بزيادة 188 مليار درهم، ولتنمو بنسبة 35? تقريباً وبزيادة بلغت 222 مليار درهم عام 2006.
الأصول المصرفية
? استمر القطاع المصرفي بالنمو في السنوات اللاحقة لتتحول الدولة إلى مركز مالي إقليمي ذات أهمية كبيرة في النظام المالي الدولي، حيث زادت قيمة الأصول المصرفية عام 2007 بقيمة 363 مليار درهم خلال عام واحد، وبنسبة نمو بلغت 42,2?، ثم ارتفعت في عام 2008 بقيمة 233 مليار درهم بنمو نسبته 19?.
ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني منذ الربع الأخير من عام 2008 والتي استمرت لعدة سنوات لاحقة، إلا أن القطاع المصرفي المحلي وبدعم من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية العامة للدولة، حقق عام 2009 نمواً بنسبة 4,3? بقيمة 63 مليار درهم من إجمالي الموجودات التي ارتفعت إلى 1519 مليار درهم.
ونمت الموجودات المصرفية بالدولة بقيمة 86 مليار درهم عام 2010، بنسبة زيادة بلغت 5,7?، ثم زادت الأصول بقيمة 57 مليار درهم في 2011 بنمو 3,5%.
وتظهر بيانات “المركزي” أن القطاع المصرفي بالدولة بدأ يتعافى من تداعيات الأزمة المالية العالمية بوتيرة أسرع، خلال العام الحالي 2012، حيث سجلت الأصول الإجمالية للقطاع زيادة بنحو 102 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 6,1? خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي في هذا المجال.
وفي أكتوبر 2008، اتخذت الدولة خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصادات الإقليمية، عندما أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مجلس الوزراء بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، لدعم السيولة في البنوك بالدولة، وكان المصرف المركزي أيضاً وفر تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم في سبتمبر من العام نفسه، كخطوة احترازية لمواجهة أي ضغط محتمل على ميزان السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة.
ونتيجة للتحرك الحكومي السريع، وضعت حكومة دولة الإمارات 120 مليار درهم رهن تصرف البنوك العاملة في الدولة خلال أقل من شهر، في وقت عانى العالم جراء الأزمة المالية العالمية التي عصفت رياحها بجميع المحافل الاقتصادية العالمية والناشئة، وأدت في الكثير من الأحيان إلى انهيارات مصرفية وعمليات دمج قسري وإفلاس، حتى في أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تطوراً.
وتشير بيانات القطاع المصرفي بالدولة في الوقت الراهن إلى أنه بفضل كل هذه التوجيهات والقرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة، آنذاك، والتي عبرت عن الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، تمكن القطاع من تجاوز تداعيات الأزمة والاستمرار في تقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال ودعم النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في النظام الاقتصادي الدولي، باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار والأعمال في جميع القطاعات، والمركز المالي والاقتصادي الإقليمي الذي تصعب منافسته.
عدد اليوم
