محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ تترقب البورصة المصرية طرح مبادرات وآليات جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة التداول وجذب المستثمرين والصناديق الدولية.
وقال خبراء ومحللون ماليون إن قرار الهيئة العامة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية في مصر بالسماح بتداول الأسهم بيعا وشراء في ذات الجلسة، يأتي في إطار المحاولات التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم أداء سوق المال بعد الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها في الأسابيع الأخيرة على خلفية الأحداث السياسية السلبية.
وأكد هؤلاء أن توقيت تنفيذ بيع وشراء الأسهم في ذات الجلسة يعد جيدا بعد أن تعرضت السوق لضربات موجعة في الفترة الأخيرة ومن ثم كان لزاما على هيئة الرقابة المالية أن تتحرك باتجاه دعم السوق ولم يكن هناك افضل من اتخاذ قرار بتطبيق آلية البيع والشراء في نفس الجلسة ليس لأنها مطلب لكثير من المستثمرين فحسب بل لأن هذه الآلية أيضا سوف تسهم في زيادة حجم التداولات اليومي وتؤدي الى اجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين الأجانب، لاسيما الصناديق العملاقة وبالتالي سوف تؤدي بمرور الوقت الى تعزيز جاذبية السوق.
وقال المتعاملون إن البورصة المصرية تتعرض لاختبار شديد في هذه الفترة على خلفية تسارع الأحداث السياسية سواء كانت إيجابية أو سلبية وان صمود المؤشر العام فوق 5500 نقطة حتى الآن أمر جيد ويصب في صالح السوق على المدى البعيد ويبرهن على متانة أوضاع الشركات المسجلة رغم كل هذه الأحداث التي يمر بها الاقتصاد المصري.
يقول خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة بايونبرز القابضة، إن آلية البيع والشراء في ذات الجلسة الى جانب آلية الشراء الهامشي التي تقوم بمقتضاها شركات السمسرة بإقراض الأسهم لعملائها أو شراء كميات من الأسهم اكبر من قيمة الأرصدة النقدية لدى هؤلاء العملاء مقابل عمولة محددة سوف يسهمان في تصحيح مسار السوق في الفترة القادمة لاسيما أن هناك العديد من الضوابط التنفيذية التي حددتها هيئة الرقابة المالية لبدء التعامل بهذه الآلية الجديدة وهي ضوابط جيدة الى حد كبير وتضمن عدم استغلالها في مضاربات حادة.
وقال الطيب إن البورصة المصرية في حاجة الى مساندة كبيرة في هذه الفترة لأنها تتعرض في اليوم الواحد وخلال نفس الجلسة لأكثر من اختبار سواء بسبب الأحداث السياسية المتلاحقة أو بسبب تدهور الأوضاع ومحاولات الحكومة المستمرة ترميم هذه الأوضاع، مشيرا الى أهمية بقاء المؤشر العام فوق حاجز الخمسة آلاف نقطة حتى نهاية السنة الجارية.
وأوضح الطيب أن الحكومة المصرية وهيئة الرقابة المالية تراهنان على اجتذاب صناديق استثمار عالمية عملاقة للسوق المصرية عبر تنفيذ هذه الآلية التي تتيح لهذه الصناديق سرعة تحويل استثماراتها بين الأسواق المختلفة في توقيتات قصيرة نسبيا توفر اقتناص الفرص السانحة في مختلف الأسواق لتحقيق مزيد من الأرباح لمساهميها.
وأضاف أن دخول مثل هذه الصناديق البورصة المصرية في الفترة القادمة يعزز قوة السوق ويرفع حجم التداولات التي تدور حول 300 مليون جنيه في المتوسط يوميا في الوقت الراهن ليبلغ نحو المليار جنيه يوميا وهو الهدف الكبير الذي تسعى هيئة الرقابة المالية لتحقيقه لأن وصول حجم التداول الى مبلغ المليار جنيه يوميا يعني استعادة البورصة المصرية أوضاعها القوية قبل ثورة 25 يناير.
وشملت الأحداث التوتر السياسي الخاص بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، وعدم التوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور وعدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي وعدم حسم عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية مثل دعم المحروقات مع بعض الأحداث التي تعكس خللا في أداء الجهاز الإداري والتنفيذي بالدولة مثل حادث قطار أسيوط.
وتسببت هذه الأحداث المتلاحقة في تراجع مؤشرات السوق على مدى الأسابيع الماضية وغلبه الطابع البيعي من جانب المستثمرين الأجانب وزاد من هذه الضغوط على البورصة توالي أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الأمر الذي دفع العديد من صناديق الاستثمار الإقليمية الكبرى الى الخروج السريع من البورصة المصرية.
من هنا جاء قرار هيئة الرقابة المالية لتحفيز المستثمرين على العودة مجددا للسوق والبقاء فيها على اعتبار أن مطلب البيع والشراء في ذات الجلسة كان ملحا من جانب المستثمرين طيلة الفترة الأخيرة.
عدد اليوم
