سامي عبدالرؤوف (دبي)- يحظى قطاع الرعاية والخدمات الاجتماعية في الدولة بدعم منقطع النظير في القطاعات والمحاور كافة، وهو ما يشكل في مجموعه المشهد الاجتماعي الساطع والمضيء في مسيرة دولة الاتحاد، والذي يتجسد في هذه الصور الرائعة من صور الرعاية والتكافل الاجتماعي في المجتمع الإماراتي.
وتنال السياسات الاجتماعية بشكل عام، والأسرة الإماراتية بشكل خاص، في ظل دولة الاتحاد، مختلف أوجه الدعم والرعاية من أجل تمكينها للقيام بأدوارها وتحقيق أهدافها على أفضل نحو ممكن.
وقد شهد العام الجاري 2012، انعكاساً إيجاباً على حياة المواطنين الذين يستفيدون من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية من مسنين ومعاقين وأرامل ومطلقات وأيتام وعاجزين صحياً، من خلال منظومة تشريعية وحزمة من المبادرات أسهمت في دعم واستقرار الأسرة وتعزيز التلاحم الاجتماعي، وتأهيل المرأة وتمكينها، وحماية الطفل.
انطلاقة المستقبل أكبر
وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة سواء المواطنون أو المقيمون على أرضها الطيبة بذكرى اليوم الوطني الحادي والأربعين للدولة، وقد حققت البلاد إنجازات شتى في ضوء استراتيجية الحكومة الاتحادية، وكان من هذه الإنجازات ما يتعلق منها بقطاع الخدمات والرعاية الاجتماعية.
وتشهد دولة الإمارات في السنوات المقبلة، انطلاقة أكبر لتكون من بين أفضل دول العالم، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
ويعد ما حققته دولة الإمارات، خلال العام الجاري 2012، في المجالات الاجتماعية من أفضل الممارسات العالمية، حيث يتم تحديث التشريعات والنظم والإفادة من التقنيات والعلوم ووضعها في خدمة المجتمع باستمرار وضمن خطة مدروسة وبرامج متطورة.
فقد زادت ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية إلى 3.002 مليار درهم في العام الحالي 2012 بزيادة بلغت 17%، مقارنة بميزانية العام الماضي 2011، والتي بلغت 2.556 مليار درهم.
وخصصت الوزارة من الميزانية، لبرامج الرعاية الاجتماعية ما يزيد على 2.866 مليار درهم، بينما خصصت لبرامج التنمية الاجتماعية 45 مليون درهم.
وتمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية من إنشاء وتشغيل ثلاثة مراكز كبيرة للخدمات الاجتماعية في كل من إمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة.
واستطاعت الوزارة الحصول على شهادة مواصفة ايزو 18001 البيئة “وايزو 14001 الصحة والسلامة، في عام 2012، إلى جانب اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بالارتقاء بأداء موظفيها من خلال مجموعة من البرامج التدريبية لعام 2012، والتي بلغت 62 دورة تدريبية استفاد منها 596 موظفاً.
الضمان الاجتماعي
ويعد الضمان الاجتماعي من أهم إنجازات المسيرة الاتحادية، فقد كان قانون الضمان الاجتماعي من أوائل القوانين التي صدرت في دولة الإمارات، وقد تم تعديل هذا القانون مرات عدة من حيث الفئات المشمولة بالقانون والمبالغ التي يتم صرفها للحالة الواحدة.
وارتفع المخصص المالي للمساعدات الاجتماعية إلى ما يزيد على 2.321 مليار درهم للعام الحالي، بينما بلغ المخصص في عام 2011 ما يتجاوز بقليل 2.299 مليار درهم.
وبلغ عدد حالات المساعدات الاجتماعية 40.679 حالة في 2012 مقارنة بعام 2011، ليبلغ 39.723 حالة، ووصل عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى 85.135 مستفيداً في عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث بلغ 83.306 مستفيداً.
وتم افتتاح مكتب جديد للضمان الاجتماعي ليصبح عدد مكاتب الضمان الاجتماعي في الدولة 21 مكتباً في عام 2012.
وقدمت الوزارة مساعدات إغاثة في العام الحالي 1.700 مليون درهم موزعة على 72 حالة، في حين وصلت قيمة مساعدات الإغاثة إلى 2.282 مليون درهم لـ 65 حالة في عام 2011.
وقد عملت الوزارة على تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الوثائق المطلوبة من خلال الربط الشبكي مع بعض شركاء الوزارة.
الاهتمام بالمعاقين
واحتلت رعاية المعاقين والاهتمام بهم مكانة متميزة في سياسة الدولة الاجتماعية وأخذت الدولة على عاتقها إنشاء مراكز رعاية وتأهيل المعاقين، وتشرف الوزارة الآن على 44 مركزاً بدلاً من 42 مركزاً العام الماضي، وتعنى هذه المراكز بالمعاقين وتوفر الرعاية لهم.
وزاد عدد المعاقين المنتسبين للمراكز الحكومية والخاصة، ليصل إلى 4511 معاقاً في العام الحالي مقارنة بعام 2011، حيث بلغ عدد المعاقين 4013 معاقاً.
وتتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية، مع وزارة التربية والتعليم لدمج هؤلاء المعاقين في مؤسسات ومدارس التعليم العام، كما عملت على دمجهم في المجتمع والعمل فوقعت اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص والحكومي والأهلي لتشغيل المعاقين، وقد وجدت الوزارة تفاعلا من هذه القطاعات نحو تشغيل المعاقين واستيعابهم كافة في أعمال تناسب طاقاتهم ومؤهلاتهم.
وتعتبر الإمارات سباقة في توفير الخدمات المتميزة للأشخاص من ذوي الإعاقة مثل توفير خدمة الاتصال للمصابين بالإعاقة السمعية.
كما أن مشاريع البنية التحتية في الإمارات تأخذ بعين الاعتبار أن تكون صالحة لاستخدام الأشخاص المعاقين وتوفر بيئة صالحة للمعاقين وميسرة سواء في الحافلات، أو المحطات، أو المطاعم، أو الخدمات الأخرى، وعملت على دمج الأطفال المعاقين في دور الحضانة لإكمال دائرة الدمج الاجتماعي.
الدمج الاجتماعي للمعاقين
وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة “كلنا أطفال” لدمج الأطفال من ذوي الإعاقة “4 سنوات فأقل”، في دور الحضانة سواء الخاصة التي تشرف عليها الوزارة أو التي تتبع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي أنشئت فيها.
ووضعت الوزارة خطة تنفذ على مدى 3 سنوات لعملية تشغيل المعاقين في الدولة، تشمل توفير مشاريع صغيرة للمعاقين القادرين على العمل وقروض ميسرة، وتوافر التسهيلات والتشجيع لشركات القطاع الخاص التي تبادر وتتبنى تدريب وتشغيل المعاقين.
كما تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل توسيع الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل القيام بدورها في تدريب وتشغيل المعاقين.
رعاية الطفولة
وفي مجال رعاية الطفولة، أرسلت تعديلات قانون الحضانات إلى دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، وتراعي التعديلات اتفاقية حقوق الطفل الدولية وتتماشى مع المستجدات الحالية في الساحة التربوية.
ويتضمن مشروع التعديلات الشروط التي يجب توافرها في طالب الحصول على ترخيص لافتتاح دار حضانة، والشروط التي يجب توافرها في مبنى الحضانة، بحيث يكون المبنى صالحا لتحقيق أغراض الحضانة وخاليا من المخاطر الصحية وتتوافر فيه شروط السلامة.
وارتفع عدد الحضانات على مستوى الدولة إلى 354 حضانة تضم ما يزيد على 20 ألف طفل وطفلة، من السنة الأولى بعد الولادة وحتى سن ما قبل دخول الروضة “أربع سنوات”، حسب بداية العام الدراسي الجاري.
وزاد عدد الحضانات الحكومية إلى 21 حضانة في عام 2012 مقارنة بـ 18 حضانة في عام 2011، وذلك نتيجة للعديد من الورش التي قامت بها الوزارة لتوعية الجهات على المستوى المحلي والحكومي، بضرورة افتتاح حضانات تابعة لها لمراعاة الأمهات العاملات وتسهيل تسجيل أطفالهن فيها.
كما تم دمج 100 طفل معاق في سن الطفولة المبكرة، في 35 حضانة في عام 2012 مقارنة بدمج 88 طفلاً معاقاً في 32 حضانة في عام 2011.
ويبلغ عدد الأيتام الذين تتم رعايتهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية 860 يتيماً في عام 2012 مقارنة بـ 1124 يتيماً في عام 2011.
ونظمت وزارة الشؤون الاجتماعية أنشطة عديدة للأيتام ،حيث اشترك 357 يتيماً في العام الحالي، في حين أنه في عام 2011 بلغ عدد الأيتام المشاركين في الأنشطة 262 يتيماً.
دعم المرأة ورعايتها
وحظيت المرأة الإماراتية باهتمام خاص في برامج الشؤون الاجتماعية، حتى أصبحت تشكل اليوم، بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبجهود ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رقماً مهماً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
ومن بين مجالات الاهتمام بالمرأة تقديم الاستشارات الأسرية لها، حيث رخصت الوزارة في عام 2012 أربعة مكاتب للاستشارات الأسرية ليصل إجمالي المكاتب المرخصة في الدولة حتى الآن إلى 8 مكاتب.
وبلغ عدد الاستشارات الأسرية التي قدمتها الوزارة مباشرة إلى الأسر 352 استشارة في عام 2012 بانخفاض عن عام 2011، حيث بلغ عدد الاستشارات المقدمة 621.
وقامت مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وعددها 10 مراكز بدور مهم في تنمية المرأة وتأهيلها، ومحو أميتها، وأفسحت المجال أمامها لمتابعة تعليمها في فصول تعليم الكبار، كما تعنى تلك المراكز بتدريب المرأة وإعدادها للعمل وللعب دور أكبر في المجتمع.
واستمرت مراكز التنمية الاجتماعية في بذل جهدها لدعم استقرار الحياة الأسرية وحماية الأسرة والعناية بالطفل، وتنمية المرأة وتأهيلها ومحو أميتها وتدريبها على بعض الصناعات التراثية والمنزلية، من خلال المحاضرات والندوات، وتحفيظ القرآن الكريم، والدورات التدريبية على الصناعات التراثية والبيئية.
واهتمت مراكز التنمية الاجتماعية بتوعية المرأة صحياً واجتماعياً من خلال الندوات والمحاضرات، وأسهمت المراكز في تشجيع الأسر المنتجة من خلال برنامج “فرصتي” و”العمل حياة”، وقد وفرت للسيدات الدورات التدريبية وأمدتهن بالمواد الأولية، ووفرت لهم الأسواق والمعارض.
وزاد عدد الأسر المنتجة المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تستفيد من برامج التأهيل والتدريب إلى 625 أسرة في عام 2012، مقارنة بـ 500 أسرة في عام 2011.
وبلغ عدد منافذ البيع التسويقية التي تشرف عليها الوزارة لتسويق منتجات الأسر المنتجة 18 منفذ تسويق في عام 2012.
أمية المرأة تتضاءل
واحتلت فصول محو الأمية درجة بالغة الأهمية في مراكز التنمية الاجتماعية في المرحلة الأولى، من إنشاء تلك المراكز نظراً لارتفاع نسبة الأمية بين الإناث. وقد بدأت أهمية تلك الفصول تتضاءل، بعد أن أصبح نصيب المرأة في التعليم لا يقل عن نصيب الرجل بل ويزيد في التعليم الجامعي وبعد انخفاض نسبة الأمية. وقد تعدى اهتمام تلك الفصول حالياً محو الأمية، إلى مرحلة تعليم الكبار حيث إن التعليم في بعض تلك الفصول يصل بالإناث إلى مرحلة التعليم الثانوي. وأخذت مراكز التنمية الاجتماعية على عاتقها إحياء الصناعات التراثية، وقد نظمت لهذا الغرض عشرات الدورات التدريبية وعينت متفرغات للتدريب والعمل بتلك الصناعات.
التأهيل النفسي والاجتماعي لـ 582 حدثاً
تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية عدداً من المبادرات التشغيلية، المعززة للحماية الاجتماعية من أهمها الخط الساخن، والحملة المرورية، والتثقيف المجتمعي باتفاقيات ومعاهدات الطفولة الدولية، إضافة إلى الأندية الصيفية، والبرنامج التأهيلي لتشغيل الأحداث. كما تضم أيضا برنامجا تأهيليا لإعادة الأحداث إلى المدارس، ودورات شرطية وعسكرية تقويمية.
وتهدف هذه المبادرات إلى حماية الناشئة واستغلال أوقات فراغهم الاستغلال الأمثل، والحد من بروز ظاهرة “الشلل الشبابية” التي أسهمت في ارتفاع نسب الجرائم التي يرتكبها الأحداث أحيانا. ووفرت وزارة الشؤون الاجتماعية خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والإيوائي والتوعوي لفئات الأحداث وأسرهم، ما أدى إلى انخفاض في عدد الأحداث إلى 582 في 2012 مقارنة بالعام الماضي الذي قدمت خدماتها فيه لـ 675 حدثاً.
وبدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل بإعداد دراسة مقارنة بين قانون الأحداث الحالي رقم (9) لسنة 1976 ومشروع القانون الجديد، بهدف الوقوف على قواعد التحديث في المواد التي يتضمنها مشروع القانون الجديد ومن ثم دراستها من قبل اللجنة المتخصصة.
وتم التوصل لمشروع قانون جديد تضمن 98 مادة أرسلت إلى الجهات المعنية لدراسته، وإبداء الملاحظات لعرضها على اللجنة المشكلة لهذا الغرض مرة أخرى، لإعداد المسودة النهائية تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية للتشريعات.
145 جمعية نفع عام و39 «تعاونية»
إيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، فقد شجعت الدولة على قيام الجمعيات ذات النفع العام وسهلت لها سبل الإنشاء والترخيص ووفرت لها الدعم الفني والمادي وتوفير المقار لتلك الجمعيات، حيث ارتفع عدد الجمعيات إلى 145 جمعية تتنوع مناشطها وأهدافها والفئات التي تتوجه إليها، وذلك مقارنة بـ 138 في عام 2011. ولهذه الجمعيات مساهمات جليلة في توفير الكثير من الخدمات لمجتمعاتها المحلية وحل مشاكلها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن للجمعيات التعاونية إسهامها الفاعل في ترسيخ الممارسة الديموقراطية وتفعيل مبادئ التعاون والتكافل، ويزخر مجتمع الإمارات بعدد من الجمعيات التعاونية العاملة في مجال المواد الاستهلاكية والإسكان وصيد السمك.
وبلغ عدد الجمعيات التعاونية 39 جمعية في عام 2012 مقارنة بـ 36 في عام 2011.
وبلغ عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية 59315 عضوا في عام 2012، بينما كان عدد الأعضاء المساهمين في العام الماضي 53737 عضوا مساهما.
14 ألف مسن تحت مظلة الضمان الاجتماعي
يحظى كبار السن برعاية خاصة في الإمارات فهم محط احترام المجتمع تقديرا لما قدموه لمجتمعهم، وقد قامت السياسة الاجتماعية حيال كبار السن بأن الأسرة هي المكان الأنسب لكبير السن يعيش فيها، محاطا بحب أبنائه ورعايتهم وينهلون من خبرته وتجربته ونصحه.
وقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية لكبار السن المساعدة الاجتماعية ضمن قانون الضمان الاجتماعي، إذ يأتي كبار السن في المرتبة الأولى بين الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بعدد 13981 لعام 2012 بينما كان عددهم في عام 2011 حوالي 10762 مسناً.
وزاد عدد حالات كبار السن المستفيدة من خدمات الوحدة المتنقلة إلى 154 مسن في عام 2012 ، بينما بلغ عدد المسنين المستفيدين من الوحدة المتنقلة في العام الماضي27 مسناً.
عدد اليوم
