طهران - رويترز: دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى خفض أسعار الفائدة في كل من البنوك التابعة للدولة والتابعة للقطاع الخاص إلى 12 % لكن منتقدين يقولون إن القرار ربما يرفع التضخم ويضر بعمليات خصخصة مزمعة·
ونقلت وسائل الاعلام الحكومية عن غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة قوله يوم الثلاثاء ''اتخذ الرئيس قراره من أجل توفير منافسة عادلة· بنوك (القطاع) الخاص يجب أن تخفض أسعار الفائدة من 17 % إلى 12 % وبنوك الدولة من 14 % إلى 12 %·'' ومنذ يوم الثلاثاء تناقضت تقارير وسائل الاعلام بشأن القرار ولم يتضح ما إذا كانت البنوك قد بدأت بالفعل تنفيذ الأمر· والآن اتضح أنها لم تفعل·
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن القرار لا يمكن تنفيذه دون موافقة مجلس المال والائتمان· ولم يجتمع المجلس ومن غير المعروف متى سيجتمع·
ويضم المجلس في عضويته محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية ورئيس هيئة الموازنة والتخطيط ونائبين ووزراء التجارة والعمل والتعليم ونائب المدعي العام·
ويقول المحللون إن طريقة التحرك بشأن أسعار الفائدة ستبطئ على الأرجح برنامج خصخصة مزمع يهدف إلى انعاش الصناعة التي لا تتمتع بقدرة تنافسية والخاضعة لسيطرة الدولة·
وقال المحللون إن هذا يرجع إلى أنه جاء مفاجأة دون استشارة الخبراء أو اخذ وجهات نظرهم في الاعتبار·
وحقيقة أن صدور القرار بهذه الصورة سيثير مخاوف من احتمال صدور قرارات اخرى تتعلق بجوانب اخرى من الاقتصاد بنفس الطريقة·
وأضافوا أن حقيقة أنه يجعل سعر الفائدة أقل من معدل التضخم أمر يدعو أيضا للقلق الشديد·
ويقدر البنك المركزي أن معدل التضخم سيرتفع إلى 17 % خلال العام حتى مارس 2008 بما يزيد 3,5 نقطة مئوية عن مستواه في العام السابق·
وطلب الزعيم الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي من الحكومة في العام الماضي الاسراع بخطى تقليص دور الدولة الاقتصادي واحياء عملية الخصخصة·
وقال الاقتصادي سعيد ليلاز ''حيث إن القرار يتناقض مع خطط ايران الاقتصادية الاخرى فإنه سيضر الاقتصاد· سيضر البنوك الخاصة بشدة·'' وأشار إلى أن بنوك القطاع الخاص تجتذب المدخرين بعرض أسعار فائدة أعلى وأنها ستفقد وضعها المتفرد إذا كانت أسعار الفائدة واحدة·
وقال ليلاز ''من المؤكد أن مجلس المال والائتمان سيوافق على القرار إذ إن معظم أعضائه عينهم احمدي نجاد·'' واتفق الاقتصادي مرتضى الله داد معه في الرأي·
وقال ''خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاستثمار شيء جيد لكن ليس عندما يكون معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة· سيكون هناك مزيد من السيولة وبالتالي معدل تضخم أعلى·'' ويقول أحمدي نجاد إن التضخم قيد السيطرة متهما بعض الصحف المعتدلة ''باثارة جلبة'' بشأن معدل التضخم لتقويض انجازات الحكومة الاقتصادية·
وجاء بيان الهام المتحدث باسم الحكومة يوم الثلاثاء بعد ساعات من قول وزير الاقتصاد والمالية داود دانش جعفري إن ايران تنوي بدء خصخصة البنوك في غضون أشهر قليلة في علامة على دعم الوزارة للخصخصة المزمعة·
ونفت وزارة الاقتصاد والمالية تقارير صحفية أفادت بأن الوزير استقال·
ويقول منتقدون إن قرار أحمدي نجاد بشأن أسعار الفائدة سيثير على الأرجح قلق المستثمرين ويجعل المناخ الاقتصادي أكثر صعوبة لممارسة أنشطة أعمال·
وقال الاقتصادي محمد صادغي ''ربما يخشى المستثمرون احتمال اتخاذ قرارات مماثلة تنتهك أو تقلص حقوقهم·'' وطلب مثل الاقتصاديين الاخرين عدم ذكر اسم الجهة التي يعمل فيها·
وقال ''سيضر الاقتصاد وقدرة منشآت الأعمال على المنافسة· لن يتعامل العملاء مع القطاع الخاص خشية احتمال أن تقلص قرارات اخرى مماثلة المزايا التي يحصلون عليها·'' ومشاركة المستثمرين الأجانب في مزايدات عمليات الخصخصة الايرانية موضع ترحيب لكن يتعين الحصول أولا على إذن وزارة الاقتصاد والمالية حالة بحالة·
عدد اليوم
