عواصم (د ب أ)
عاد الاقتصاد الفرنسي مرة أخرى إلى تحقيق نمو خلال أشهر الصيف الماضي، وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة أمس في العاصمة الفرنسية باريس.
وأعلن معهد (انسيه) الفرنسي للإحصاء أمس، أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حقق نموا خلال الربع الثالث، وذلك للمرة الأولى في العام الحالي.
وأوضح المعهد أن إجمالي الناتج المحلي الفرنسي حقق في الفترة بين مطلع يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضيين نموا بنسبة 0,3% مقارنة بالربع الثاني من 2014.
وأضاف المعهد أن هذا هو أقوى معدل نمو يحققه الاقتصاد الفرنسي منذ الربع الثاني من العام الماضي.
وجاءت البيانات النهائية من المعهد تأكيداً لصحة تقدير أولي كان المعهد أعلن عنه في منتصف نوفمبر الماضي.
وحقق الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث من العام الجاري نموا بنسبة 0,4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وهي نفس النسبة التي كان المعهد توقعها من قبل.
من ناحية أخرى، أشارت توقعات البنك المركزي الإسباني إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق خلال العام الحالي نموا بصورة أقوى من المتوقع.
ووفقاً لما أعلنه المركزي الأسباني أمس فإن إجمالي الناتج المحلي للبلاد سيحقق نموا بنسبة 1,4% بارتفاع بمقدار 0,1% مقارنة بتقديرات سابقة للبنك وللحكومة.
وأبقى المركزي الإسباني على توقعاته الخاصة بمعدل نمو الاقتصاد خلال العام المقبل عند 2%.وأوضح البنك ان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الإسباني خلال الربع الأخير من العام الحالي نموا بنسبة 0,6% مقارنة بالربع الثالث، مشيرا إلى أن تعافي البلاد اقتصاديا قائم على الطلب الداخلي فيما توقع تسجيل الصادرات لتراجع طفيف.
من جانب آخر، أظهر مؤشر ألماني أمس تفاؤلاً بالعام الجديد بين الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن بنك التنمية الألماني (كيه إف دبليو) المملوك للدولة أن مؤشر مناخ الأعمال في الشركات المتوسطة (ميتلشتاند)، والتي يعتبرها اقتصاديون العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا ارتفع في ديسمبر الجاري للشهر الثاني على التوالي، بمقدار 2,8 نقطة إلى 12,3 نقطة، وذلك بعد انتعاش كان قد حققه في نوفمبر الماضي.
وجاء التحسن في آخر شهرين من العام الحالي في أعقاب سلسلة من التراجعات في مؤشر (كيه إف دبليو) للشركات المتوسطة، في الفترة بين أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضيين على خلفية فترة من الضعف الاقتصادي كانت البلاد قد مرت بها.
وفي الوقت الذي جاءت فيه تقديرات الشركات متوافقة مع نتائج مسح مؤشر (كيه إف دبليو)، بالنسبة للوضع الحالي حيث رأت أنه أفضل حالاً منه في نوفمبر الماضي، فإن توقعات هذه الشركات للأشهر المقبلة جاءت أعلى بكثير.
وقال مصرف (كيه إف دبليو)، إن «الشركات تبعث بشعاع من الأمل في إمكانية التغلب في عام 2015 على مرحلة الضعف الاقتصادي (الأخيرة)»، كان الاقتصاد الألماني قد سجل على مدار ستة أشهر من العام الحالي تباطؤا حتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك في وقت كانت فيه منطقة اليورو تكافح من أجل اكتساب قوة جذب اقتصادي، وكانت التجارة العالمية قد تعرضت لحالة من عدم الاستقرار ناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط وشرق أوكرانيا.
عدد اليوم
