عواصم (وكالات) - تباينت ردود الفعل الدولية على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية إلى صفة دولة مراقب، إذ رأت واشنطن فيه خطوة “غير مجدية” بينما دعت لندن وباريس الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وسارعت الولايات المتحدة إلى التنديد بقرار الجمعية العامة، مؤكدة انه قرار “مؤسف وغير مجد” و”يضع عراقيل أمام السلام”. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال منتدى في واشنطن انتهزته فرصة للتعليق فورا على القرار التاريخي للجمعية العامة، إن هذا القرار “يضع مزيدا من العراقيل أمام طريق السلام”، معتبرة أن الطريق الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. بدورها، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس أمام الجمعية العامة إن “القرار المؤسف وغير المجدي الذي صدر (اليوم) يضع مزيدا من العراقيل في طريق السلام. لهذا السبب صوتت الولايات المتحدة ضده”. وحاولت السفيرة الأميركية التقليل من أهمية القرار التاريخي على الرغم من أهميته الرمزية الكبيرة. وقالت من على منبر الجمعية العامة إن “الإعلانات الكبرى التي صدرت ستتلاشى قريبا والشعب الفلسطيني لن يجد عندما يصحو غدا إلا القليل من التغيير، ما عدا الابتعاد اكثر عن إمكانية التوصل إلى سلام دائم”. وأضافت “هذا القرار لا يجعل من فلسطين دولة”، مكررة بذلك ما سبقها إليه نظيرها الإسرائيلي من على المنبر نفسه، مشددة على أن “هذا التصويت الذي حصل لا يعطي بأي حال من الأحوال حقا لكي تصبح فلسطين عضوا في الأمم المتحدة”.
أما كندا التي صوتت أيضا ضد القرار فكان رد فعلها سلبيا. وقال وزير خارجيتها جون بيرد إن هذا القرار “سيقوض ركائز عملية السلام حتى وان لم تكن قد اكتملت، فهي تبقى الفرصة الواقعية الوحيدة للتوصل إلى رؤية دولتين مزدهرتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام”.
من جهتها، دعت بريطانيا، التي امتنعت عن التصويت على القرار، الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج “نحن نحترم خطوة الرئيس عباس ونتيجة التصويت”، مضيفا “سوف نضاعف جهودنا لإعادة إطلاق عملية السلام وسوف نواصل دعم الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وحل الدولتين”. ودعا هيج أيضا إسرائيل إلى عدم الرد على قرار الجمعية العامة بخطوات من شأنها تقويض فرص استئناف المفاوضات.
بالمقابل، رأت فرنسا التي صوتت لصالح القرار انه “خيار متجانس مع حل الدولتين”. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في بيان إن “فرنسا أيدت الخيار المتجانس مع هدف الدولتين اللتين تعيشان في سلام وامن الذي تم التنصيص عليه منذ 1947”. واكد أولاند انه “للتوصل إلى هذا الهدف يجب أن تستأنف المفاوضات بلا شروط وبأسرع ما يمكن”، مضيفا أن “الحوار المباشر هو بالفعل السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع. وفرنسا على استعداد للإسهام في ذلك بوصفها صديقا لإسرائيل ولفلسطين”، مذكرا بأن القرار الفرنسي بهذا الشأن منسجم مع “الالتزام بدعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين”.
من ناحيته، أثنى الفاتيكان على اعتراف الأمم المتحدة ضمنيا بفلسطين دولة ذات سيادة، ودعا إلى وضع خاص يحظى بضمانة دولية لمدينة القدس وهو ما من شأنه أن يزعج إسرائيل.
وقال بيان صادر عن الفاتيكان “يرحب الحبر الأعظم بقرار الجمعية العامة الذي جعل فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة”. وأضاف أن “الفرصة مواتية” لتذكر “موقف مشترك” حول مدينة القدس عبر عنه الفاتيكان ومنظمة التحرير الفلسطينية، عندما وقع الجانبان اتفاقية أساسية حول علاقتهما الثنائية في عام 2000. ودعا البيان إلى “وضع خاص بضمانة دولية” للقدس بهدف “حماية حرية الأديان والفكر والهوية والشخصية المقدسة للقدس كمدينة مقدسة واحترام حرية دخول الأماكن المقدسة فيها”. ومن المتوقع أن يزعج تكرار الفاتيكان لموقفه من القدس إسرائيل التي تقول إنه لا توجد حاجة لوضع دولي للقدس لأن هذه الضمانات موجودة. ودعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إلى استئناف قريب لمفاوضات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال إنه يتعين استغلال رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة للعودة إلى مائدة المفاوضات “في أسرع وقت ممكن”.
عدد اليوم
