إبراهيم سليم (أبوظبي)- أصدر المشاركون في المؤتمر الدولي الأول للتعاون القضائي الدولي بأبوظبي الذي نظمته وزارة العدل، في ختام أعماله التي استمرت يومين، توصيات تتعلق بالتعاون القضائي والقانوني والاستخدام الأمثل للاتفاقيات الدولية، وآليات مقاومة الجريمة المنظمة، حيث طالبوا بضرورة فتح قنوات الاتصال بين السلطات المركزية في المراحل الأولي للتحقيق عبر القنوات غير الرسمية، وذلك لتيسير كتابة طلبات المساعدة للتعاون القضائي وللمساهمة في فهم الاختلافات بين النظم القضائية المتعددة.
ورفع المشاركون في المؤتمر، في ختام فعالياته أمس، برقيات شكر وتقدير وتهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ42 إلى كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله.
كما رفع المشاركون برقيات تهنئة إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، على رعايته للمؤتمر، ودوه في تطوير المنظومة القضائية في الدولة، بما يواكب افضل الممارسات العالمية.
وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مجموعة اتصال دولية للتعاون الدولي، تتكون من جميع السلطات المركزية وممارسي المجال، وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات للممارسات الوطنية لضمان تعاون أفضل بين الأعضاء والمؤسسات المختصة، وضرورة الاستخدام الأمثل للاتفاقيات الدولية والثنائية لتعزيز التعاون القضائي الدولي.
وفي مجال تدريب الكوادر أوصى المؤتمر بعقد محاضرات وجلسات تدريب بين الأعضاء المختصين للتبادل أفضل الممارسات والعمل على بناء كفاءة السلطات المركزية، ولتطوير أسس متوافق عليها لمقاومة الجريمة المنظمة العابرة للدول، فضلاً على تطوير أحسن الممارسات في إدارة الدعوى بالسلطات المركزية، وذلك للمساهمة في تيسير الاتصال بين السلطات المركزية وطلبات المساعدة وتأكيد التنفيذ الفعال والوقتي للطلب.
وشددت التوصيات على ضرورة إعداد مشروع تفصيلي وواضح للأسس استخدام المعلومات بين الاختصاصات لضمان سرية المواد المتبادلة، وأهمية التأكيد على التعاون بين مختلف الاختصاصات، بالإضافة الى تقديم المساعدة للجهة الطالبة للمساعدة في نطاق القانون، كما اتفق المشركون على مناقشة التطورات والتحديات الناتجة عن هذه التوصيات في المؤتمرات واللقاءات المقبلة.
عدد اليوم
