بينما تزيد الصين الضغط على كينيا لتسليم 76 مشتبهاً به في القيام بجرائم إلكترونية يواجهون اتهامات في نيروبي، يُحذر بعض الخبراء من أن القضية يمكن أن تقوض العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين. وقد طالبت بكين بتسليم الأشخاص، وهم 76 صينياً وتايلاندي واحد، بعد اتهامهم بالاحتيال عبر اتصالات دولية، وسرقة أكثر من 100 مليون يوان (16,5 مليون دولار) إلكترونياً من ضحايا صينيين. ويزعم المسؤولون الصينيون أنه بالنظر إلى أن جميع الضحايا في الصين، فلابد أن يتم تسليم المشتبه بهم لإجراء مزيد من التحقيقات ومقاضاتهم هناك.
وفي هذا السياق قال السفير الصيني لدى كينيا «ليو زيانفا» في رسالة إلى الحكومة الكينية: «إنه مع الأخذ في الحسبان خطورة الجريمة، وأن خسارة ضخمة تكبدها ضحايا صينيون، ووضعاً في الاعتبار علاقات الصداقة بين نيروبي وبكين، فإن الحكومة الصينية تطالب نظيرتها الكينية بترحيل المشتبه بهم المذكورين إلى الصين في أقرب تاريخ ممكن».
ولكن كينيا لا تزال تفكر في الطلب الصيني. وفي هذه الأثناء، اعتقلت تلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا المشتبه بهم ووجهت لهم اتهامات بإدارة منشأة اتصالات غير مرخصة، حسب الشرطة الكينية، التي اعتقلتهم في نيروبي الشهر الماضي. وفي حال إدانتهم، سيواجه كل مشتبه به السجن لمدة خمسة عشر عاماً أو دفع غرامة خمسة ملايين شلن كيني (54 ألف دولار). ولا يزال هناك أيضاً مزيد من الاتهامات المعلقة.
وذكر مسؤولون كينيون أن بلادهم تلقت مطلب الصين بتسليم المشتبه بهم، غير أنهم أكدوا أيضاً أن أي عملية تسليم ستتبع القنوات الدبلوماسية. وأفاد مسؤول في وزارة العلاقات الخارجية، رفض ذكر اسمه بسبب الحساسية الدبلوماسية، أن هناك قضية في المحكمة ولابد أن تأخذ الإجراءات مجراها المعتاد.
بدوره أشار المدعي العام الكيني «جيثو مويجاي» للصحافيين في جينيف الأسبوع الماضي إلى أن أي اتفاق لتسليم المتهمين لابد أن يلبي معايير نظام العدالة الكيني. وأوضح أن الجريمة الإلكترونية المزعومة عطلت أنظمة الاتصالات الكينية واخترقت حسابات مصرفية وشبكات تحويل أموال.
بيد أن بعض الخبراء يحذرون من أن رفض كينيا الموافقة على المطلب الصيني من شأنه أن يعصف بالعلاقات بين البلدين، ويهدد استثمارات بمليارات الدولارات. ولكن رفض مسؤولون حكوميون من كلا البلدين تأكيد مثل هذه المخاوف.
وتعتبر الصين هي أكبر مستثمر أجنبي في كينيا، وثاني أكبر شريك تجاري لها. وحسب سلطات الجمارك الصينية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري 3,27 مليار دولار العام الماضي. وكذلك موّلت الصين مؤخراً خط سكة حديد عالي الجودة، من شأنه دعم التجارة بين كينيا وجيرانها بقرض قيمته 3,8 مليار دولار.
ولذا فقد اعتبر «ماشاريا ميونين»، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الدولية الأميركية بنيروبي، أن هذه المسألة من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين. وأضاف «ميونين»: «إن على نيروبي أن تسأل نفسها سؤالاً صعباً حول كيفية وصول هؤلاء المشتبه بهم إلى كينيا، والأكثر أهمية هو أنه يتعين عليها أيضاً أن تعمل وفق مصالحها، بغض النظر عن الضغوط الصينية». وتابع: «لو أن كينيا قررت تسليمهم، فعليها أن تحصل على ضمانات من الصين بأن هؤلاء الأشخاص ومن يديرهم ستتم محاكمتهم». ويرغب بعض القادة الكينيين أن تتم محاكمة المشتبه بهم في كينيا لأن الجرائم المزعومة تم ارتكابها على الأراضي الكينية.
وبدوره قال العقيد بنيامين مويما، زعيم حزب «نيوفورد كينيا»: «لا أعتقد أنه من المنطقي نقلهم، وعلى الصين الانتظار حتى تنتهي التحقيقات وإجراءات المحكمة». وأضاف: «أتصور أن كينيا لن تخسر كثيراً، لأنها لا تحصل على أي شيء مجاناً من الصين، وفي الحقيقة، تميل كفة التجارة لصالح بكين».
وعلى رغم من أن هذه هي أول قضية جرائم إلكترونية كبيرة في كينيا، فإنها تسلط الضوء على نقاط الضعف التي تعاني منها شبكة الأمن الإلكتروني في البلاد. ويقول خبراء التكنولوجيا إن المشتبه بهم ربما رأوا أن نيروبي تمثل قاعدة نموذجية للجريمة الإلكترونية نظراً إلى قوة شبكة الإنترنت النسبية فيها، وقلة القوانين المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.
ويرى «باري ماشاريا»، المدير التقني في رابطة «تيسبوك كينيا»، لمزودي خدمات الاتصالات، أن «قوانين الجرائم الإلكترونية لازال يكتنفها غموض كبير، إضافة إلى الافتقار إلى آليات أمنية دقيقة، ما يجعل الكينيين هدفاً مغرياً للمجرمين الإلكترونيين».
وتخسر كينيا نحو 22,8 مليون دولار سنوياً بسبب جرائم الكمبيوتر، حسبما أفاد تقرير حديث بشأن الأمن الإلكتروني صادر عن شركة «سيريانو ليمتد» لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات في نيروبي. وقد كشفت الشركة أن عملاء البنوك خسروا في عام 2013، نحو 17 مليون دولار جراء خطط احتيال تورط فيها موظفون مصرفيون. وأكدت أن عدد الهجمات الإلكترونية قفز إلى 5,4 مليون في 2013 من 2,6 مليون هجوم في 2012.
فريدريك نزويلي - نيروبي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
