عبدالرحيم حسين (رام الله)
أدخل الفلسطينيون 4 تعديلات على مشروع قرار قدموه، الأسبوع الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد نهاية عام 2017 سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي هذا الصدد، قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن تعديلات أساسية ومهمة قد أُدخلت على مشروع القرار المقدم باللون الأزرق للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.
وأوضح المالكي، أن التعديلات شملت توضيحات لا لَبس فيها حول القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، كونها جزءاً أساسياً من الأرض الفلسطينية المحتلة، بحيث لا يتم الاعتراف على الإطلاق بأية تغييرات فرضت على القدس المحتلة بهدف تغيير معالمها أو فرض واقع جديد.
وأضاف أن التعديلات أكدت سريان القانون الدولي ونفاذه على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب تأكيد الوقف الكامل للنشاط الاستيطاني أياً كان وتحت أي مسمي.
ولفت المالكي إلى أن التعديلات أكدت أيضاً وقف أية أعمال استفزازية أو عدوانية، سواء كان ذلك على المسجد الأقصى أو بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة لبقية الأرض الفلسطينية المهددة بالمصادرة أو الاعتداء.
وجاءت التعديلات بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية، عقدته نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروع القرار الذي قدمته الأردن نيابة عن المجموعة العربية إلى مجلس الأمن للتصويت عليه.
ولم يتضح موعد التصويت على مشروع القرار، إلا أن المالكي لفت إلى أنه بالإمكان إدخال تعديلات عليه طالما أنه ما زال باللون الأزرق قبل التصويت عليه. وفي هذا الشأن، أشار المالكي إلى أن سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، يواصل بناء على هذه التعليمات الواضحة والحاسمة الاتصال ببعثة الأردن من أجل أن تعمل على إدخال هذه التعديلات المطلوبة من الجانب الفلسطيني إلى لغة المشروع المقدم لمجلس الأمن، بحيث يتم تعميم هذه التعديلات بعد اعتمادها على بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل الأخذ بها عند لحظة التصويت علي المشروع المقدم باللون الأزرق.
وكانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين تحفظتا على صيغة مشروع القرار الذي قدم لمجلس الأمن، الأربعاء الماضي.
يذكر أن مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن نص على أن القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة. وفي هذا الصدد، فإن الموقف الرسمي الفلسطيني هو وجوب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. أما فيما يخص الاستيطان، فقد نص مشروع القرار على أنه يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات غير قانونية أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار. والموقف الرسمي الفلسطيني هو التأكيد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ووجوب وقفه بشكل كامل.
كما ينص مشروع القرار على أنه يُحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معا في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض وأعمال استفزازية أو إصدار بيانات، وأيضا يدعو جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم الأطراف في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ يفضي إلى المفاوضات.
وفي هذا الصدد، أشار المالكي إلى أن التعديل ينص على وقف أية أعمال استفزازية أو عدوانية سواء كان ذلك على المسجد الأقصى أو بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية إضافة لبقية الأرض الفلسطينية المهددة بالمصادرة أو الاعتداء.
في حين أن التعديل الرابع هو إضافة تأكيد سريان القانون الدولي ونفاذه على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ولم يوضح وزير الخارجية الفلسطيني، في تصريحه النص الحرفي للصيغ الجديدة، كما لم يتضح كيف ستؤثر هذه التعديلات على مواقف الفصائل الفلسطينية المعارضة لصيغة مشروع القرار.
إلى ذلك، يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً تشاورياً غداً الأربعاء، لبحث نتائج المشاورات التي أجراها الوفد الوزاري العربي في كل من باريس ولندن حول تطورات القضية الفلسطينية. وشددت جامعة الدول العربية على ضرورة توفير الدعم العربي اللازم للقدس في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة ومخططات التهويد التي تقودها إسرائيل ضد المدينة المقدسة.
وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن ما يقدم من دعم مالي للقدس لا يرقى بقدر الهجمة التي تتعرض لها المدينة المقدسة، حيث إن إسرائيل رصدت 17 مليار دولار لتهويد القدس.
عدد اليوم
