توحيد رسوم 37 خدمة جمركية على مستوى الدولة

تبدأ المنافذ الجمركية في الدولة غداً تحصيل رسوم الخدمات الجديدة وفقاً لتعرفة رسوم الخدمات الجمركية الموحدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بهدف التيسير على المصدرين والمستوردين وتنفيذاً لالتزامات دولة الإمارات في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي والاتفاقيات الدولية. وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن مجلس الوزراء أقر في قراره رقم (45) لسنة 2009 المذكرة المرفوعة من الهيئة الاتحادية للجمارك بتوحيد رسوم الخدمات الجمركية في دوائر الجمارك المحلية بهدف تيسير التجارة مع العالم الخارجي وإزالة القيود التي تواجه حركة التبادل التجاري مع دول العالم، وتخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية. وأضاف في بيان صحفي أمس “إن توحيد رسوم الخدمات الجمركية المقدمة من قبل المنافذ والإدارات المحلية ينبع من رؤية الهيئة ورسالتها الرئيسة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات لتحقيق مجتمع آمن وتجارة ميسرة عن طريق العمل على تطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها والمشاركة الفعالة إقليمياً ودولياً بما يدعم التجارة مع العالم ويساعد على مكافحة الغش والتهريب”. وأكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، وتبسيط وتسهيل الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية المقدمة للعملاء وتقليل التباين في مستوى تقديم الخدمة وتوحيد رسومها بين الإمارات المختلفة، والوفاء بمتطلبات الخطة الاستراتيجية للهيئة وكذلك الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال “توحيد رسوم الخدمات الجمركية يأتي انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للهيئة والتي يقع ضمن أهدافها الاستراتيجية توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية على مستوى الدوائر الجمركية بالدولة والخروج بمشروع وطني يوحد رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ”. كما أن التوحيد يلبي متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي بشأن توحيد رسوم الخدمات للمنافذ البينية وتذليل العوائق لتيسير التجارة بين دول مجلس التعاون. وأشاد البستاني بمستوى التعاون الذي قدمته دوائر الجمارك المحلية في سبيل توحيد رسوم الخدمات، موضحاً أنه تم تشكيل فريق فني من ممثلي الجمارك المحلية لدراسة رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ المختلفة. وتم إعداد جدول موحد للرسوم المقترحة بما يتوافق مع متطلبات العمل في دوائر الجمارك. وقامت الهيئة بدراسة الجدول المقترح ومخاطبة الجمارك المحلية بشأنه التي قامت بالموافقة عليها بالإجماع ومن ثم تم رفعه إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنه. وأوضح البستاني أن قرار مجلس الوزراء نص على العمل بالرسوم الجديدة بدءاً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ولفت إلى أن قرار توحيد رسوم الخدمات يستند من الناحية القانونية على المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك رقم (1) لسنة 2003 التي تنص على أن الهيئة هي الجهة المعنية في الدولة بالشؤون الجمركية، وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الجمركية بالتعاون مع إدارات الجمارك، وإعداد التشريعات الموحدة لتنظيم العمل الجمركي والإشراف على تنفيذها من قبل الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار إلى أن المادة الخامسة من القانون ذاته خولت الهيئة سلطة اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، والتنسيق مع إدارات الجمارك بشأن توحيد الخدمات الجمركية المشتركة. وأضاف أن القرار تضمن توحيد رسوم 37 خدمة تقدمها إدارات الجمارك المحلية تشمل إصدار بطاقة جمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية مقابل 30 درهماً، وطلب تعديل بطاقة جمركية من قبل العميل مقابل 10 دراهم لكل خطأ، وبدل فاقد أي مستند رسمي تصدره الدائرة الجمركية 100 درهم، وبيان إعادة التصدير 100 درهم، وبيان الاستيراد للبضائع المعفية براً وبحراً 80 درهماً. كما تشمل البطاقة بيان الاستيراد للبضائع غير المعفية مقابل 70 درهماً، وبيان التصدير والتصدير المؤقت 100 درهم، وبيان العبور 50 درهماً، والبيان الإحصائي 50 درهماً، وبيان المانفيست للسفن الصغيرة (الخشبية المحملة) 20 درهماً، ورمز المستورد أو المصدر للشركات 100 درهم، ورسوم تجديد رمز المستورد 25 درهماً، ورمز النظام المنسق 25 درهماً، وإعادة إصدار بيان مانفيست لسفينة صغيرة خارجة غير محملة 25 درهماً. وتشمل البطاقة بيان الشحنات المستوردة المعفية عن طريق شركات النقل السريع مقابل 50 درهماً، وبيان الاستيراد للشحنات المرسمة عن طريق شركات النقل السريع 40 درهماً، وبيان الاستيراد للشحنات المعفية جواً 30 درهماً، وبيان الاستيراد والتصدير للطرود البريدية 30 درهماً، وإصدار شهادة إبراء خروج أو دخول الجمارك 20 درهماً، وإصدار شهادة خروج أو دخول الجمارك 10 دراهم. وتابع البستاني “حدد القرار رسوم تأسيس شركة أو إصدار ترخيص تجاري لشركات التخليص والشحن والتزويد بـ 700 درهم، وتجديد الترخيص للشركات 700 درهم، وافتتاح فرع جديد 700 درهم، وإضافة شريك جديد 250 درهماً”. كما حدد القرار رسوم إضافة نشاط جديد بـ250 درهماً، وإصدار بطاقة مخلص سنوية بـ150 درهماً، وتجديد بطاقة المندوب بـ50 درهماً، ورسوم إعفاء المنتجات الصناعية بـ100 درهم، واستخراج شهادة نسخة طبق الأصل مقابل 20 درهماً، ورسوم مطابقة البضائع بناء على طلب كتابي من العميل داخل الحرم الجمركي مقابل 150 درهماً. ويتم استيفاء رسوم ترصيص جمركي قدرها 20 درهماً، ورسوم خدمات تخليص بالمراكز الحدودية (برية) (رسوم طرق غير تميزية) مقابل 150 درهماً، واسترجاع مبلغ التأمين بـ 50 درهماً، ورسوم التأمين لنقص المستندات الأصلية ألف درهم، وخطاب دخول إلى الموانئ الأخرى في الدولة للسفن الخشبية 50 درهماً، وغرامة شيك مرتجع 500 درهم، ورسوم إلغاء بيان جمركي 25 درهماً.