بغداد (الاتحاد)
أصدرت رئاسة البرلمان العراقي أمراً ديوانياً بالغاء لجنة التحقيق بـ»سقوط الموصل» بمحافظة نينوى بيد تنظيم «داعش» وإعادة انتخاب رئاستها لاحقاً.
ونقلت الشرقية نيوز عن مصادر برلمانية القول أمس إن رئاسة البرلمان أصدرت أمرها الديواني بإلغاء اللجنة بناء على طلب تقدم به عدد من أعضاء لجنة التحقيق النيابية بسقوط الموصل، في مقدمتهم النائب عن نينوى أحمد الجبوري.
وأوضحت المصادر أنه سيجري تشكيل لجنة جديدة وإعادة النظر في رئاسة اللجنة، حيث لا يمكن أن يترأسها نائب في البرلمان بل يجب أن يكون رئيس البرلمان أو أحد أعضاء هيئة الرئاسة، لكي يكون التحقيق بمستوى أهمية الموصل وكيف سقطت بيد التنظيم.
وكان عدد من نواب محافظة نينوى وأعضاء في لجنة التحقيق بسقوط الموصل بينهم النائب عبد الرحمن اللويزي، اعترضوا على مجريات التحقيق وعلى رئاسة اللجنة مطالبين بأن تكون رئاسة اللجنة رفيعة وتلائم أهمية سقوط ثاني أكبر مدينة في العراق وهي الموصل.
وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري إن مجلس النواب سيعيد انتخاب رئاسة لجنة التحقيق بسقوط الموصل وأعضائها. وأكد أن نواب نينوى تفاجأوا باستدعاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ضباطاً كباراً للتحقيق معهم، قبل تسمية أعضاء اللجنة التحقيقية.
وكان الجبوري طالب اللجنة التحقيقية الخاصة بالكشف عن أسباب سقوط الموصل، ودعاها إلى ضرورة تكثيف جهودها من أجل تحديد المسبب الرئيس بتلك الأحداث وإدانته. واستمع من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى سير عمل اللجنة التحقيقية، وما توصلت إليه من أدلة حتى الآن لإدانة المسبب الرئيس بهذه الحوادث التي عمت العراق .
وأكد أعضاء لجنة الأمن والدفاع استمرار عمل اللجنة في جمع الأدلة والاستماع إلى القادة الأمنيين وكل الشهود الذين لهم صلة بالأحداث. وكان أحد أعضاء لجنة التحقيق النائب عبد الرحمن اللويزي، نشر أول شهادة في سير التحقيق مؤكداً أن مسؤولين فروا من المعركة قبل سقوط الموصل.
عدد اليوم
