أبوظبي تستضيف منتدى مستقبل السوق الخليجية المشتركة

يفتتح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، غداً منتدى «واقع ومستقبل السوق الخليجية المشتركة» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في أبوظبي، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين من وزارات التجارة والصناعة والمالية وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد في بيان صحفي أمس إن تنظيم المنتدى بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، يأتي في اطار الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتقوية مؤسساته ودعم مسيرة التعاون. وأضاف “يتماشى هذا الحدث مع ما اتفقت عليه اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها العشرين”. ولفت الى أن هذا الحدث يؤكد توجه وزارة الاقتصاد في تعزيز الحوار مع المختصين بالقضايا الاقتصادية المطروحة على المستويين المحلي والإقليمي وذلك للإطلاع على ملاحظاتهم ونشر الوعي حولها والتوصل لتقييم تجربة السوق الخليجية المشتركة وقياس مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها واستشراف آفاقها المستقبلية. وأضاف أن العامل الاقتصادي يلعب دورا استراتيجيا في دعم مسيرة مجلس التعاون ويشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس محوراً أساسياً من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين دوله ومن هنا تأتي أهمية السوق الخليجية المشتركة التي تشكل خطوة كبيرة على طريق تحقيق التكامل المنشود. وأظهرت النتائج المرحلية للسوق المشتركة في 2010 ارتفاع في عدد المستفيدين من المظلة التأمينية الى 15 ألف مواطن، وارتفع عدد العاملين في القطاع الأهلي والحكومي خارج دولهم الى 35 ألفا. وبلغ عدد المستثمرين 40 ألفا والمتملكين للعقار 61 ألف مواطن. وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي يسهم فيها مواطنون من مختلف دول المجلس 650 شركة، و1500 مشروع مشترك بين مواطني دول المجلس. كما ارتفع عدد الطلبة الخليجيين الذين يتلقون تعليمهم في دول المجلس الأخرى 50 ألف طالب. وأوضح شلواح ان المنتدى يتناول جملة من المحاور وأوراق العمل الهامة التي ستغني مضمون المنتدى وسيقدمها ويناقشها عدد من المسؤولين والمتخصصين، حيث سيقدم ورقة العمل الاولى خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الإقليمية والدولية بوزارة المالية التي تندرج تحت عنوان “الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات في دعم وتعزيز السوق الخليجية المشتركة”. وتقدم الورقة الثانية بعنوان “السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون” الدكتورة فاطمة الشامسي الأمين العام لجامعة الإمارات ويتناول محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد في ورقته “واقع السوق الخليجية المشتركة” ويتحدث جاسم العلوي مدير إدارة السوق المشتركة بالأمانة العامة لمجلس التعاون عن “السوق الخليجية المشتركة آليات التنفيذ والمتابعة والتقويم” فيما يتحدث عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس في ورقته عن “المكاسب والمعوقات والنظرة المستقبلية للسوق الخليجية المشتركة”. ومن المتوقع أن يصدر عن المنتدى توصيات بشأن تقييم الخطوات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة ومدى تحقيقها لأهدافها واستشراف آفاقها المستقبلية، وتذليل ما قد يواجهها من معوقات وإعطاء المزيد من قوة الدفع لتفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية ودعم مسيرة السوق الخليجية المشتركة. يذكر انه تم الاعلان عن السوق الخليجية المشتركة في قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ28 في الدوحة ديسمبر 2007. وجاء هذا الإعلان منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وجاء ذلك استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في تحقيق المواطنة الخليجية وساهم إعلان السوق الخليجية المشتركة في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء المتغيرات الدولية وما تتطلبه من تحقيق تكامل أوثق يؤدي إلى وحدة موقفها التفاوضي وقوته ويدعم قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.