تعاون اتحادي محلي للنهوض بتنافسية الدولة

وقع مجلس الامارات للتنافسية أمس الأول مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بهدف تبادل المعرفة والخبرات وإقامة المشاريع المشتركة والنهوض بتنافسية الدولة وذلك في إطار تضافر الجهود والتنسيق ما بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية للارتقاء بمكانة الدولة وتعزيزها على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووقع الاتفاقية من جانب مجلس الإمارات للتنافسية عبد الله لوتاه أمين عام المجلس ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وذلك على هامش تنظيم الدائرة ورشة التنافسية الأولى لدولة الإمارات أمس الأول. وحول توقيع الاتفاقية، قال لوتاه إن الاتفاقية تكتسب أهمية قصوى كونها تسهم في تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الأكثر حيوية مما يسهم في دفع عجلة تنافسية الدولة وانتهاجها أفضل السياسات المطبقة في هذا المجال. وأضاف إن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى إصدار الأبحاث والدراسات المشتركة ذات الصلة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وهي بدورها عوامل تعزز تنافسية الدولة في مجالات التعليم وريادة الأعمال والإبداع، ورفع مستوى المعيشة. وأكد لوتاه أن التعاون مع مكتب أبوظبي للتنافسية سيؤتي ثماره ويحقق الأهداف المنشودة عبر إطلاق مبادرات مشتركة. كما أن لتعزيز قنوات التواصل بين الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية دورا محوريا في النهوض بتنافسية الدولة، بحسب لوتاه. بدوره، قال عبد الله “نلتزم عبر هذه الشراكة بترسيخ ثقافة التنافسية عبر مختلف قطاعات الدولة، إلى جانب بناء وتطوير القدرات الشخصية التي تعد محور عملية التنمية”. وقال إن الاتفاقية تهدف إلى تبادل التجارب والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين مكتب أبوظبي للتنافسية ومجلس الامارت للتنافسية، إضافة الى تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي متميز مبني على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية عالية، ومساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم بحلول 2021. وأتفق الجانبان على إقامة شراكة استراتيجية وبناء قاعدة للتبادل المشترك وتبادل المعرفة بهدف تشجيع الإنتاجية والازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات وذلك عبر بناء القدرات من خلال عقد ورش العمل وتنظيم المؤتمرات واللقاءات لتنمية الوعي ونشر المعرفة. كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية لنقل المعرفة وإصدار تقارير متابعة بشكل منتظم وإجراء الدراسات المشتركة التي تركز على مواضيع متعلقة بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات وإمارة وأبوظبي خاصة. وتُرجِمت جهود الدولة إلى واقع من خلال تحقيقها لعدد من المراتب المتقدمة في عدد مختلف من التقارير العالمية منها المرتبة 30 عالمياً والأولى عربياً تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة. وتم تصنيف دولة الإمارات في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال الخامسة عالمياً والأولى عربياً في محور التجارة عبر الحدود والعاشرة عالمياً والأولى عربياً في محور الحصول على الكهرباء. ويسعى مجلس الإمارات للتنافسية ومكتب أبوظبي للتنافسية التابع لاقتصادية أبوظبي إلى إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي لاسيما عبر العمل بصورة مشتركة بالتعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة. ويعد مجلس الامارت للتنافسية الجهة الاتحادية التي تضطلع بدفع تنافسية الدولة وتعزيز مكانتها بين دول العالم وتحظى ببيئة عمل تخدم مجتمع الأعمال.