الرياض (وام، وكالات)
دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اختطاف قطريين في جنوب العراق، مطالبة الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة ضمان سلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن. كما أدان معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي اختطاف القطريين في العراق، مطالبا الحكومة العراقية بإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.
وقالت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في بيانها «إن دول المجلس تعتبر هذا العمل المشين خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا مرفوضا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب». وأضافت «تدين دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، وتعرب عن تضامنها التام مع حكومة قطر بجميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومتا قطر والعراق إلى إطلاق سراح المخطوفين، وعودتهم سالمين إلى بلدهم».
وأكدت أن دول المجلس تواصل تعاونها مع حكومة العراق لدعم جهودها بتحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، مضيفة أن «القطريين دخلوا العراق بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق بالدوحة، وموافقة الداخلية العراقية»، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.
من جهته أدان معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي اختطاف القطريين، وعبر في بيان أمس، عن إدانته لمثل هذه الأعمال المشينة ضد أي مواطن عربي، خصوصا أن القطريين دخلوا العراق بشكل قانوني. وأكد رفضه لهذه الأعمال الإرهابية التي تشكل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان وتتناقض مع مبادئ علاقات الأخوة بين العرب والمسلمين .
وأعرب عن تأييده للجهود القطرية والعراقية لإطلاق سراح المختطفين، وعبر عن أمله في أن تسفر الاتصالات الجارية عن الإفراج عن المخطتفين القطريين قريبا. ودعا الحكومة العراقية إلى مزيد من الجهد في هذا الصدد باعتبارها مسؤولة عن سلامتهم كضيوف وأشقاء عرب ومسلمين. وفي رده، نفى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أمس، أي صلة لحكومته بخطف الصيادين القطريين.
عدد اليوم
