«العراقية» تحذر من خرق الاتفاقات السياسية وتهدد بالانسحاب

بغداد (الاتحاد)- هددت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بالانسحاب من الحكومة الحالية إذا تم خرق الاتفاقات السياسية والالتفاف على اتفاق أربيل وإفراغ تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية من محتواه وقوته. في حين رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مناقشة قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بالحكومة، وحذر من عملية تسييس القرار، مؤكدا أنه سيطلب من البرلمان سن تشريعات تساند السلطة التنفيذية. وقال القيادي في القائمة العراقية عثمان الجحيشي لـ”الاتحاد” إن قائمته تشعر بأن هناك نوايا سيئة للالتفاف على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والذي من المفترض عرض مسودته على مجلس النواب للتصويت عليه. وأكد أنه يجري الآن الالتفاف على بنود الاتفاق السياسي بين زعماء الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، منبها إلى أن قائمته أمامها عدة خيارات من بينها الانسحاب من الحكومة، في حال لم تطبق بنود الاتفاقات ومن ضمنها المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية . وأكد أن الخلافات حول المجلس تبدو وكأنها عملية مرتبة لإجهاض هذا المشروع، مما قد يؤدي إلى انهيار اتفاقات أربيل بشكل مؤكد. من جهة أخرى أبلغ المالكي رؤساء الهيئات المستقلة في العراق بأنه لا يجد “مبررا للقلق لدى الهيئات المستقلة، لأنها مستقلة من خلال قوانينها التي تعمل بها”. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الأخير اجتمع برؤساء الهيئات المستقلة وأبلغهم بأن قرارات وأحكام المحكمة الاتحادية وبموجب الدستور واضحة وقطعية وغير قابلة للتمييز. وأضاف البيان أن المالكي طلب من مجلس النواب سن تشريعات تساند السلطة التنفيذية في الحفاظ على مصلحة الدولة. وقال إنه بصفته المسؤول التنفيذي المباشر في البلاد فأنه يجد تقاطعا في عمل دوائر ومؤسسات الدولة وإنه يسعى إلى إيجاد منظومة قانونية منسقة ومتكاملة. وكان المالكي حذر أمس الأول في مقابلة تلفزيونية بثتها فضائية العراقية الرسمية من أن “البلد سيخرب إذا تم الرجوع عن هذا قرار المحكمة الاتحادية الملزم”. وقال إن “قرار المحكمة دستوري وملزم غير قابل للطعن، فالدستور ينص على الفصل بين السلطات وعمل هذه الهيئات تنفيذي وبما أني المسؤول التنفيذي الأول فكيف يجب أن أبقى بعيدا عنها”.