• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

أكد أن القطاعات غير النفطية تنمو بشكل أسرع

وزير الطاقة: أسواق النفط تتوازن العام المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 23 ديسمبر 2015

بسام عبد السميع (أبوظبي) توقع معالي المهندس سهيل بن فرج المزروعي وزير الطاقة أن يشهد سوق النفط العالمي توازنا خلال العام المقبل، قائلاً في تصريحات للصحفيين أمس عقب ملتقى تكريم شركاء وزارة الطاقة في أبوظبي «إن السوق سيتوازن خلال العام المقبل وقد يكون التوازن أول العام أو منتصفه أو آخره، وينبغي أن ننتظر متى يحدث ذلك بالضبط». وأوضح معاليه أن تطورات العام الجاري أثبتت صحة قرار منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بشأن الإنتاج، وتأكيد استمرار هذه السياسة في اجتماع المنظمة الأخير. وأضاف المزروعي أن قرار أميركا برفع حظر تصدير النفط الخام إلي خارج أميركا لن يؤثر على العوامل الأساسية بالسوق، خاصة العرض والطلب، مشيراً إلى أن لكل دولة الحق في أخذ قراراتها، معتقداً أن هذا القرار لن يؤثر على العرض والطلب. وأكد المزروعي، أن الإمارات استفادت من فترة تدني أسعار النفط في تطوير اقتصادها الوطني عن طريق تحرير أسعار الجازولين والديزل، الذي تم تطبيقه في أغسطس الماضي ، منوهاً إلى التأثيرات الإيجابية لتحرير أسعار المشتقات النفطية على الأفراد والمصانع، منوهاً إلى أن الإمارات سبقت دول المنطقة في وضع تشريعات لتحرير أسعار المنتجات البترولية بهدف الوصول للقيمة الفعلية للمنتج، وأن هذا القرار استفاد منه الجميع سواء الأفراد أو المصانع. وتوقع مواصلة القطاع غير النفطي معدلات النمو وبقوة خلال الفترة المقبلة قائلاً «اقتصادنا متنوع وينمو بشكل جيد وسيتسمر في نموه القوي العام المقبل» ، مؤكداً أن الوزارة تعتزم تعميم مشروع توفير الطاقة في المباني الحكومية على مستوي الدولة، وموضحاً أن المشروع يطبق حالياً في 4800 مبنى حكومي تشمل مباني حكومية ومساجد وعيادات ومستشفيات، ويستهدف المشروع توفير 30% من الطاقة المستخدمة سواء في الكهرباء والمياه. وأكد سعي الوزارة إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية بأقصى جهدها والاستفادة من تجربة دبي، مشدداً على أن هذه الطاقة مربحة، ومشيراً إلى أن الوزارة أطلقت مشروعا ً لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه. وأوضح أن هذا المشروع شهد تنافساً بين كبار المصنعين والتقنيين، وتلقت الوزارة عروضاً من 3 شركات لتنفيذ المشروع بأرخص الأسعار، لافتاً إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات والقطاعات كافة في الدولة على ترشيد الاستهلاك بزيادة الوعي ضمن استراتيجية شاملة لأمن الطاقة والموارد. وأفاد بأن المصادر الحالية للطاقة غير مكفولة بالاستمرار، ما يتطلب وضع خطة للتعاون مع الجميع للسعي نحو الاستدامة وتقليل نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعي إلى 70٪ بحلول 2021، مقابل 100٪ حالياً وتحقيق أفضل مستوى لاستهلاك الفرد للطاقة الكهربائية والمياه، ولديها مبادرات مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك وشركة أدنوك للتوزيع والمجلس الأعلى للطاقة في دبي في هذا الصدد. وتابع المزروعي: «إن الوزارة مستمرة في وضع استراتيجية شاملة للطاقة في دولة الإمارات بهدف تأمين مصادر الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك، كما انتهت من إعداد مسودة الاستراتيجية وقامت بعرضها ومناقشتها مع الجهات المختصة والخبراء ونأمل إخراج الإستراتيجية في صورتها النهائية». وأضاف، ستستمر الوزارة في إصدار تقرير حالة الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التي توفر جميع المبادرات في إصدار واحد، وذلك في إطار شفافية المعلومة وتوفيرها بدقة. ونوه إلى أن الوزارة تخطط للتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار مناهج دراسية عن ترشيد الطاقة، يتم تدريسها في المدارس والجامعات، مشيراً إلى أن زيادة الوعي الطلابي سيحدث الفرق في تغيير أنماط الاستهلاك للوصول إلى مجتمع واع واقتصاد مستدام وطاقة مستدامة. وأكد استمرار الوزارة في إصدار تقرير حالة الطاقة وأن الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التي توفر جميع المبادرات في إصدار واحد، وذلك في إطار شفافية المعلومة وتوفيرها بدقة. وأضاف أنه يأمل في أن تتوازن سوق النفط خلال 2016 لكن ينبغي الانتظار لمعرفة متى بالضبط سيحدث ذلك. وأكد أن الإمارات استفادت من فترة تدني أسعار النفط في تطوير اقتصادها الوطني عن طريق قانون تحرير أسعار الديزل والجازولين، الذي تم تطبيقه في أغسطس الماضي. وأشار إلى أن فاتورة دعم المشتقات النفطية كانت تكلف الحكومة 9 مليارات درهم «2.5 مليار دولار» سنوياً. وفي نهاية الملتقى كرم وزير الطاقة الجهات والشركاء في القطاع في الدولة وكذلك الجهات والإعلاميين العاملين في قطاع النفط، في حضور الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة. يشار إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015 بشكل كبير، ما ترك تأثيره النسبي على الدول المنتجة للنفط الخام، وبينها دولة الإمارات، خامس منتج للنفط في العالم. إلا أن التقارير العالمية أكدت أن على الرغم من انخفاض الأسعار فإن هناك حاجة إلى الاستمرار في زيادة القدرات الإنتاجية للدول المنتجة، تحسباً لارتفاع الطلب على الطاقة في العالم، وآثار ذلك على الاقتصاد العالمي. و تمتلك الإمارات 3 مشاريع قائمة في مجال الطاقة المتجددة في إمارتي أبوظبي ودبي، من ضمنها مشروع «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة الذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في العالم. الخييلي: استراتيجيتنا تعتمد استدامة الطاقة أبوظبي (الاتحاد) استعرضت فاطمة الخييلي مدير إدارة التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة الملامح العامة لاستراتيجية الطاقة2017 -2021، لافتة إلى أن الاستراتيجية تركز على استدامة الطاقة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتنظيم قطاع الطاقة واستشراف مستقبل المياه، وتقييم الخدمات وانجاز مشاريع مشتركة ومبادرات وربط وحدات الطاقة المتجددة الموزعة على الإمارات الشمالية والمباني الخضراء وتنظيم الملتقى السنوي للصخور الصناعية وإنجاز المرحلة الأولى للملتقى البترولي الإعلامي 2016 وعقد عدة شراكات لتشجيع استدامة الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية. ولفتت إلى أن الاستراتيجية تتضمن إطلاق برامج مشاريع وترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومة الاتحادية وتقليل الفاقد في شبكات المياه والحملة الوطنية للترشيد وأتمتة إدارة بيانات الطاقة، وإنشاء نظم المعلومات وإصدار العديد من الدراسات والتقارير. 112 ألف جيجاوات استهلاك الدولة من الكهرباء أبوظبي (الاتحاد) استعرض محمد المطوع رئيس قسم سياسة الترشيد في وزارة الطاقة خلال ملتقى تكريم شركاء الطاقة أمس في أبوظبي، مشروع إعادة المباني الحكومية، مؤكداً أن حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة في الدولة العام الماضي بلغ 112 ألف جيجاوات/&rlm&rlm&rlm&rlmساعة. وذكر أن الوزارة تهدف لتحقيق خفض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30٪، مشيراً إلى أن المباني التي تم تأهيلها في دبي سجلت وفورات في الاستهلاك بلغت 30٪ وفي المياه 6٪، وارتفعت تلك الوفورات في المنطقة الحرة لجبل علي لنحو 157 مبنى بانخفاض 78٪ في الكهرباء، و31٪ في المياه، وبوفر مالي بلغ 132 مليون درهم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا