«الوزاري للخدمات» يناقش الخطة التنموية للمناطق النامية

ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال الاجتماع الدوري الذي عقده بقصر الرئاسة أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، الخطة التنموية للحكومة الاتحادية لتطوير المناطق النامية والمباني الاتحادية في الإمارات حتى عام 2030، والمقترحة من وزارة الأشغال العامة، والتي تضمنت تطوير الخدمات والبرامج التنموية وتطوير السياسات التخطيطية وإنشاء نظام معلوماتي جغرافي متكامل. وقد استندت الخطة على تحليل الحالة الإنشائية للمباني الاتحادية، وعمرها الافتراضي، وسعتها، وسهولة الوصول إليها، وتم إعداها كذلك بناء على توقعات التنبؤات السكانية حتى عام 2030، وكذلك مشاريع النقل والطرق والبنية التحتية، والمشاريع المقترح تنفيذها في مجال البنية التحتية والطرق والمباني الاتحادية في تلك الإمارات. واطلع المجلس على النظام المقترح من وزارة البيئة والمياه بخصوص عمليات الجمع والتدوير والتخلص السليم والآمن للهواتف المتحركة المستهلكة بالدولة، ودوره في تنفيذ الخطط البيئية في الدولة التي تتولاها الوزارة. واستعرض المجلس الآلية المقترحة لتطبيق الخدمات المقدمة في منظومة الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني، والذي تم تحديثه ليتوافق والأنظمة الحديثة في مجال تحصيل الإيرادات. واطلع على النظام المقترح من وزارة الصحة لتطوير نظام التدقيق على شهادات الخبرة والشهادات العلمية التي تقدم من الأطباء والفنيين، ونظام امتحانات الأطباء والفنيين للتقييم للعمل أو الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة داخل الدولة. كما ناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن كاتب العدل، والذي أعد في إطار تحديث التشريع، ليكون متفقاً مع التطورات الحاصلة في هذا المجال. واطلع المجلس على تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2010، لكل من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وصندوق الزواج، وهيئة الإمارات للهوية. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى، المعروضة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.