«الدولي للمصالحة» يوصي بإنجاز مشروع تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية

دبي (الاتحاد) أوصى الملتقى السنوي الدولي السادس للقانونيين في الصناعة المالية الإسلاميـة، بتطوير الإقتصاد الإسلامي والمسارعة في إنجاز مشروع تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية ونقله لحيز التطبيق العملي من خلال قنوات التشريع المعتمدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. وكان المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم «المركز» قد عقد الملتقى السنوي الدولي السادس للقانونيين في الصناعة المالية الإسلاميـة بعنوان «أبرز تحديات الاقتصاد الإسلامي دوليًا: تقنين المعاملات وتنميط العقود» في دبي. وتناول الملتقى أبرز التحديات القانونية والشرعية التي تواجه الاقتصاد الإسلامي والمتمثلة في الحاجة إلى تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية وتنميط عقودها على المستوى الدولي، وإطلع المشاركون في الملتقى على أحدث الخطط والمشاريع التي تعنى بمجابهة تلك التحديات. حضر الملتقى ممثلون عن المؤسسات الحكومية الداعمة للصناعة المالية الإسلامية من خلال مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في مقدمتها معهد دبي القضائي، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، ووزارة العدل، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إضافة إلى مشاركة العديد من المؤسسات المالية الإسلامية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأكد الدكتور عبدالستار الخويلدي، الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، في كلمته أن تقنين فقه المعاملات سوف تكون آثاره الإيجابية على أوسع نطاق، ومنها ابراز دور فقه المعاملات في الإسهام في حكم العلاقات التجارية الحديثة، وتيسير المقارنة بين فقه المعاملات والقانون، وتوحيد الحكم القضائي. من جهته رحب قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الإقتصاد الإسلامي: تأتي الدورة السادسة للملتقى بعد عام من مسيرتنا في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي كرس ضمن استراتيجيته حيزاً خاصاً لتطوير شؤون التحكيم والمصالحة وتوفير بيئة مناسبة للتعاملات المالية الإسلامية من أجل تحقيق النمو والازدهار للاقتصاد الإسلام، وتمتلك الإمارات الفرصة والمقومات التي تؤهلها لدفع عجلة تقنين الفقه الاسلامي ضمن قانون عالمي واحد يكرس هويتنا وهوية اقتصادنا وثقافتنا الإسلامية، ومن أهم هذه المقومات تجربة الإمارات في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تعتمد على تنوع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر وحيد، وقد أثبتت تجربتنا الاقتصادية صوابية هذا التوجه.