قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة، عقد جلستها القادمة 12 يناير المقبل لسماع شهود النفي في قضية التخابر وذلك بطلب دفاع المتهم والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاع المتهم بقضية التنظيم السري.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات في القضيتين المتهم فيهما اثنان من الجنسية الإماراتية.
ومثل أمام المحكمة المتهمان بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
وكانت النيابة العامة وجهت تهمة انضمام "م. ع. ا" إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين اعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره.
ووجهت النيابة العامة ضد المتهم "ع.ر.ع" تهمة التخابر مع دولة أجنبية الذي أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات.
عدد اليوم
![](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://eti.ae/DNSE&media=http://cdn1-m.alittihad.ae/assets/images/Emirates/2014/12/22/75x56/High-Court300.jpg?v=7&description=إرجاء قضيتي "التخابر" و"الانضمام للتنظيم السري" إلى 12 يناير)
