(دبي) - أكد البنك الدولي نجاح إمارة دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية، مشيداً بمنهجيتها في التنويع الاقتصادي، والاستفادة من الموارد المتاحة.
واعتبر البنك في تقرير اصدره أمس، خلال مؤتمر”ثلاثية الموارد الطبيعية والنمو والتنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي، أن إمارة دبي نموذجاً يؤكد أن التنويع الاقتصادي أمراً يمكن تحقيقه في الدول الغنية بالموارد، رغم مخاطر القدرة على المحافظة على استدامة النمو.
وقال البنك إن نموذج دبي قام على اتباع منهجية منفتحة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحرك الحر للعمالة ورؤوس الأموال والتجارة عبر الحدود، بالتزامن مع تلاشي البيروقراطية التي ترهق القطاع الخاص وتأسيس بنية تحتية متطورة، إلى جانب مناطق التجارة الحرة المتعددة في الإمارة التي تمنح ملكية كاملة وإعفاءات ضريبية، والعديد من المميزات الأخرى.
وقال البنك، إن توجيه سياسات الأسواق في دبي أحدث تنويعاً كبيراً في الاقتصاد، من خلال بزوغ قطاعات جديدة كسياحة الطبقة الصفوة والتمويل الدولي، عبر تأسيس مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة للإنترنت والإعلام، وتحرير قطاع العقارات الذي يسمح بملكية الأجانب في مناطق مختلفة بالإمارة، بما أحدث طفرة كبيرة في قطاعات العقارات والإنشاءات.
الموارد الطبيعية
وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الذي حضره فاروق إقبال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن قضية وفرة الموارد الطبيعية لدى الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما فتئت اليوم تعد إحدى أهم القضايا المتجددة المطروحة على طاولة البحث والحوار.
وأضاف أن سوء إدارة هذه الموارد، وعدم تسخيرها بصورة رشيدة وبما يخدم الأهداف التنموية، فضلاً عن استمرار الاعتماد على هذه الموارد دون محاولة جادة لتنويع مصادر الدخل -بعيداً عن هذه الموارد- لا تزال تشكل إحدى أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة في مسيرتها التنموية.
وشهد المؤتمر إطلاق كتاب البنك الدولي “وفرة الموارد الطبيعية، النمو، والتنويع في منطقة الشرق الأوسط” وتقرير مجلس دبي الاقتصادي “تجارة دبي الخارجية: التنويع، التحديات،السياسات”، إضافة إلى تقرير “شراكة دوفيل عن التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقال الهاملي : بادر مجلس دبي الاقتصادي بإعداد تقريره عن “التجارة الخارجية في دبي” ليكون مكملاً لتقرير البنك الدولي سالف الذكر، ويهدف إلى استعراض الاتجاهات الحالية في أحجام وقيم التجارة الخارجية لدبي، إضافة إلى التغييرات الطارئة على هيكل وتنوع التجارة.
التجارة الخارجية
وأشار تقرير مجلس دبي الاقتصادي “تجارة دبي الخارجية: التنويع، التحديات، السياسات” إلى أن فهم أنماط وهيكل ومحددات التجارة الخارجية يعد مسألة مهمة في إطار عملية صنع القرار والتنمية.
ولفت إلى أنه في غضون فترة قصيرة نسبياً، أصبحت التجارة الخارجية العمود الفقري للنمو الاقتصادي المتسارع لدبي، وتحولها إلى اقتصاد حديث.
واكد التقرير أن دبي حالياً لا تقتصر كونها المصدر الرئيسي للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات، وإنما أيضاً المصدر الأهم لتجارة إعادة التصدير، ففي عام 2010، بلغ حجم إعادة الصادرات حوالي 40 مليار دولار، بما يعادل 77% من إعادة الصادرات لدولة الإمارات، وفي عام 2011 تجاوز حجم التجارة الخارجية التراكمي لدبي حاجز تريليون درهم (275 مليار دولار).
وأفاد التقرير بأن انخراط دبي في التجارة الدولية قد مكن اقتصادها من التنوع والنمو نسبياً، مشيراً إلى أن تقوية القدرة التنافسية، وبناء قاعدة اقتصادية متينة، والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق العالمية سريعة التغير تستدعي وجود سياسة تجارية شاملة لمواجهة بعض هذه القضايا والمتصلة بهيكل وأنماط التجارة.
وقال التقرير إنه رغم التوسع الكبير الحاصل في تجارة دبي الخارجية خلال العقدين الماضيين، فإنها تتسم بالتمركز الشديد على صعيدي الهيكل السلعي والشركاء التجاريين، حيث تستحوذ الهند على النصيب الأكبر من صادرات دبي، وبنسبة بلغت 53%، تليها في المرتبة الثانية إيران والتي استحوذت على 26%. كما تأتي إيران بالمرتبة الثانية، بعد الهند كسوق لإعادة صادرات دبي.
ففي عام 2010 ازدادت تجارة إعادة الصادرات من دبي إلى إيران بحدود 12.6% لتبلغ 6?5 مليار دولار، أي ما يعادل 12?7% من إجمالي إعادة صادرات الإمارة.
كما أن أكثر من 10% من واردات إيران تأتي عبر دبي. وحذر من أن هذا التمركز ينذر بمخاطر كبيرة، حيث إن تجارة دبي ستكون عُرضة للصدمات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي قد تحدث في هذين البلدين، فضلاً عن تركز صادرات وإعادة صادرات دبي على السلع ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض، إضافة إلى ضعف الروابط مع بقية الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن المحافظة على تميز دبي وصدارتها التنافسية تتطلب تلبية استحقاقات على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة وان دبي بعد أن أصبحت نموذجاً مطبقاً في عدد من دول المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض ميزتها التنافسية، إذا ما استمرت الإمارة ودولة الإمارات بعامة تتبع نفس النموذج المطبق حالياً.
ولفت إلى أن مزايا الموقع التي تتمتع بها دبي كحاضنة إقليمية للأعمال ليست حكراً لها، إذ تتمتع دول أخرى، مثل قطر والبحرين بذات المزايا وبالتالي يحتمل أن يغدوا هؤلاء منافسين لدبي وبصورة رئيسية لنفس طرق التجارة والشحن.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من أن دبي لا تزال تتمتع في حالياً بميزة هامة من ناحية البنية التحتية وسمعة عالية في هذا المجال، مقارنة بالاقتصادات الأخرى في منطقة الخليج العربي، إلاّ أن هذه ميزة لا تعدو أن تكون مؤقتة، بالنظر إلى أن البنية التحتية الحديثة متوافرة أيضاً لدى معظم الدول، وبالتالي فإن هذه الأخيرة مرشحة لأن تبني وتقوي سمعتها مستقبلاً.
وأشار إلى أنه رغم أن المنشآت العاملة في المناطق الحرة وبقية المصدرين قد استثمرت بصورة واسعة في أنشطتها، وبالتالي فإن انغماسها بتكاليف باهظة سوف تعيق تحركها السريع إلى الأماكن الأخرى، بما فيها تلك التي تتميز بانخفاض تكاليف الإنتاج، إلا أن دبي قد تفقد قدرتها على استجلاب استثمارات جديدة، وبالتالي إضافة أعمال جديدة إلى أسواقها إذا ما استمرت على هذا الحال.
الشركاء التجاريون
ونوه التقرير بأهمية تعزيز التكامل بين دبي ودولة الإمارات مع بقية الشركاء التجاريين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه أصبح ضرورة ملحة لتعظيم حجم ونوع التجارة البينية لتعويض الخسارة المتوقعة كنتيجة لنشوء مراكز جديدة للتجارة الإقليمية مع دول العالم الأخرى، حيث إنه، وباستثناء حالة الاستيرادات من سلطنة عُمان وإعادة الصادرات إلى السعودية، لا يوجد دليل قوي على وجود تجارة نشطة ما بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي. ويشير ذلك إلى الحاجة لتعزيز الاتفاقيات الإقليمية من أجل تقوية التجارة، حيث يمكن أن تعمل دبي كمنصة محتملة للصادرات من غير الطاقة، إضافة إلى أنشطة إعادة الصادرات في المنطقة.
وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، قال التقرير إن سعي الإمارة لتحقيق هدفها الاستراتيجي والمتمثل بالتحول إلى مركز تجاري عالمي أسوة بتجربتي سنغافورة وهونج كونج، يتطلب إجراء تغييرات هيكلية في الصادرات لجهة تعزيز الكثافة المعرفية للمنتجات المصدرة، إلى جانب هدف تنويع الشركاء التجاريين.
وقال إن دبي بحاجة لأن يكون قطاعها التجاري مكوناً أساسياً لحلمها في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة. ولفت إلى أنه وفي الوقت الحاضر، فإن نموذج التنمية لدبي يستند على تراكم رأس المال واستيراد العمالة الوافدة.
وفيما استأثرت استراتيجية التنمية باهتمام استثنائي على صعيد التخطيط، فإن ما أنجز منها على أرض الواقع لا يزال محدوداً، وعلى الأغلب لن يكون مستداماً، الأمر الذي يستدعي الانتقال التدريجي نحو إنتاج السلع كثيفة المعرفة في صناعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأشار التقرير إلى أنه مع الأخذ بالاعتبار الحجم الصغير لأسواق دبي ودولة الإمارات، فإن حلم دبي سوف يعتمد على الأسواق الخارجية والتي من شأنها أن تضيف حوافز لمثل تلك القطاعات في أن تنمو.
ولفت إلى أنه وحتى الأسواق الإقليمية ليست كبيرة بما فيه الكفاية، وبالتالي ينبغي على المنشآت التجارية العاملة في دبي أن تكثف تعاملاتها على المستوى الدولي.
عدد اليوم
