قدر محمد موسى حامد وزير الطاقة المعدنية الأردنية حجم الدعم الذي تقدمه حكومته لمشتقات الطاقة بنحو 6,5 مليار دولار خلال العام الحالي، مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة ورفع مستوى الدين العام إلى « مستويات خطرة».
وقال الوزير الأردني في كلمته أمام مؤتمر الطاقة العربي العاشر بأبوظبي أمس، إن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار النفط خلال السنوات الأربع الماضية كلفت الأردن الكثير، حيث يستورد نحو 97 % من مجمل احتياجاته النفطية، وبلغت كلفة الطاقة المستوردة خلال العام الحالي نحو 6 مليارات دولار تشكل 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن المشكلة تفاقمت بانقطاع الغاز الطبيعي المستورد من مصر، واضطرار الحكومة إلى استخدام الديزل بتكلفة مرتفعة.
وأفاد بأن بلاده لجأت إلى مصادر بديلة لتفادي حدوث أزمة في قطاع الطاقة، منها بذل المزيد من الجهود لاستغلال الصخر الزيتي، والتقطير، والطاقة المتجددة، ووقعت مع العديد من الشركات العالمية اتفاقيات لتوليد 500 ميجاواط، ومن المتوقع تطوير 1000 ميجاواوط أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية بتمويل من دولة الإمارات.
وأشاد موسى بتجربة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة لاستخدامات الكهرباء، مضيفاً أن الإمارات تقدم نموذجاً ناجحاً في هذا المجال، حيث تصبو إلى تطوير نحو 1000 ميجاواط ضمن خططها في هذا القطاع، كما تسعى من خلال برنامجها النووي السلمي لتشغيل 4 مفاعلات بنهاية 2020 بقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميجاواط، ستجعل من الإمارات دولة رائدة في تنويع مصادر الطاقة.
وقال إن بلاده وقعت اتفاقية لبناء أول محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي تنتج نحو 470 ميجاواط بتكلفة تصل إلى 2,2 مليار دولار، ويسهم المشروع في خفض كلفة إنتاج الكهرباء، خصوصاً وأنه يعتمد على مصدر محلي للوقود يعمل بتقنية الحقن المباشر.
عدد اليوم
