انعكس ارتفاع إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في الدول العربية على متوسط استهلاك الفرد منها خلال الفترة 1995- 2012، حيث شهد ارتفاعاً من 9,4 برميل مكافئ نفط في عام 1995 إلى 13,9 برميل مكافئ نفط في عام 2012 أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2?3%، بحسب تقرير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك». يذكر أن معدلات نمو متوسط استهلاك الفرد من الطاقة تختلف بين الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» والدول العربية الأخرى، كما أنها تتباين من دولة لأخرى، حيث شهد متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك ارتفاعاً من 13,4 برميل مكافئ نفط في عام 1995 إلى 18,8 برميل مكافئ نفط في عام 2012، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2%، حيث تراوح متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في عام 2012 ما بين 45,4 برميل مكافئ نفط في تونس و168,5 برميل مكافئ نفط في قطر.
أما بالنسبة لمجموعة الدول العربية الأخرى، فقد شهد متوسط استهلاك الفرد من الطاقة ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها من 2,6 برميل مكافئ نفط في عام 1995 إلى 4,2 برميل مكافئ نفط في عام 2012، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2,9%، حيث تراوح متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في عام 2012 بين 1,1 برميل مكافئ نفط في السودان و45,4 برميل مكافئ نفط في عمان، هذا وقد ارتفع متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في كل دول المجموعة باستثناء كل من جيبوتي وموريتانيا.
ويعزى التباين بين معدلات استهلاك الفرد من الطاقة من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى لعوامل عدة يأتي في مقدمتها اختلاف توزيع مصادر الطاقة المتاحة من دولة إلى أخرى، حيث يرتفع استهلاك الطاقة في بعض الدول الأعضاء في «أوابك» نظراً لتوافر مصادرها من جهة، ووجود صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من جهة أخرى.
فضلاً عن اعتماد بعض الدول العربية الأخرى على الطاقة الحيوية، مما انعكس على انخفاض متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في هذه الدول.
وكان لاختلاف الهياكل الاقتصادية من دولة لأخرى دوراً مهماً في ذلك التباين ولاسيما التنوع في مصادر الدخل القومي، حيث يعد معدل استهلاك الفرد من الطاقة مقياساً للتطور الاقتصادي بين الدول، فالمجتمعات الصناعية المتقدمة تعتمد في جميع نواحي نشاطها الاقتصادي وغير الاقتصادي على الطاقة بجميع أنواعها ومصادرها.
الجدير بالذكر أن سياسات الدعم وتسعير الطاقة في السوق المحلية لعبت دوراً مهماً أيضاً في إيجاد ذلك التباين، حيث تنخفض الأسعار المحلية للطاقة في الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» عنها في الدول العربية الأخرى نظراً لتوفر مصادرها من جهة، ولسياسات الدول الأعضاء الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية التي انعكست على ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أثر الزيادة السكانية في الدول العربية الأخرى على متوسط استهلاك الفرد من الطاقة.
ويعد مؤشر (إنتاج/ استهلاك) مصادر الطاقة من المؤشرات الهامة التي تعطي صورة واضحة لكيفية تلبية الدول للاحتياجات المحلية من الطاقة، فالدول التي تزيد فيها قيمة هذا المؤشر عن الواحد الصحيح تعد دول مصدرة صافية لمصادر الطاقة، والدول المكتفية ذاتياً تقع فيها قيمة المؤشر ما بين 0,95 و1,05، وانخفاض قيمة المؤشر عن 0,95 يعني أن تلك الدول تعتمد بشكل أساسي على الواردات لمقابلة احتياجاتها المحلية.
عدد اليوم
