الحكم على رجل وزوجته ونجلهما وسيدتين تاجروا بفتاتين قاصرين في 18 مارس المقبل

قررت محكمة الجنايات بدبي تحديد يوم 18 مارس المقبل موعداً لإصدار حكمها بحق 5 متهمين من جنسية عربية كانت النيابة العامة أحالتهم في فبراير الماضي الى المحكمة وقالت إنهم تاجروا بفتاتين قاصرين من جنسيتهم وأرغموهما على ممارسة الدعارة للتكسب المالي. جاء ذلك عقب استماع المحكمة الى مرافعة الدفاع الختامية خلال الجلسة التي عقدتها الخميس الماضي، وطالب فيها المحامي هارون تهلك ببراءة موكليه من التهمة، لافتاً الى أن أوراق الدعوى خلت من أن ظاهر حال المتهم الأول انه زور واتجر بالبشر. وقال إن التبليغ من مصدر لا يعني دليلاً كافياً على ما ذهبت اليه النيابة مبيناً أن إقدام المتهم الأول على تبني الفتاتين بحسب قوانين بلدهما واستقدامهما الى الدولة لا يعني بأي حال من الأحول أنه استغلهما هو وزوجته وابنه للعمل بالدعارة، دافعاً ببطلان الإجراءات التي اتخذت بحق موكليه إبان التحقيق معهم من قبل الشرطة. وقال إن الاعترافات التي أدلوا بها خلال التحقيق معهم جاءت بناء على إكراه معنوي مشيراً الى أن ملف القضية خلا كذلك من تحقيقات التحريات. وقال إن البلاغ الذي تلقته الشرطة بهذا الصدد كيدي صدر عن شخص قال إنه على خلاف مع موكليه وهو الذي سرق جوازات سفر الفتاتين وسلمها للشرطة، منهياً مرافعته بالقول إن شهادة المجني عليهما جاءت بالتحريض والتلقين من قبل المؤسسة التي آوتهما. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً وزوجته ونجلهما وسيدتين الى المحكمة قالت إن الرجل وزوجته ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بأن قاما بنقل المجني عليهما مستغلين ضعفهما وبإعطاء مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عليهما لاستغلالهما وذلك بأن اتفقا مع والدتهما بأن يحضراهما الى الدولة ويستغلا صغر سنهما وجنداهما بواسطة التهديد بقصد استغلالهما جنسياً وحملهما على العمل في مجال الرقص والدعارة مع الراغبين دون تمييز مقابل حصولهما على منفعة مالية. وقالت إن الزوج زور في تأشيرة إقامة منسوب صدورها لإدارة الجنسية والإقامة بدبي للمجني عليهما وذلك بأن تقدم لموظف حسن النية بإدارة الجنسية والإقامة لاستخراج تأشيرتين وزوده بجوازي سفر مزورين منسوب صدورهما لبلد المجني عليهما موضحاً بأنهما ابنتاه خلافاً للحقيقة فيما قالت إن نجله وسيدتين أخريين تشاركوا معه ومع زوجته باستغلال الفتاتين جنسياً مع اتهام واحدة من السيدتين بالاعتياد على ممارسة الدعارة. على صعيد متصل انكر 4 طلاب خليجيين الاتهامات التي أسندتها لهم النيابة العامة التي قالت إن اثنين منهم شرعا بقتل شرطي بواسطة الطعن بسكين أثناء ما كان برفقة ابن شقيقه المجني عليه الثاني بعد شجار نشب بين ابن شقيقه وعدد من طلاب مدرسته وتقول النيابة العامة إن ابن شقيق الشرطي تعرض هو الآخر للطعن أسفل يسار صدره اثناء الاعتداء من قبل 15 طالباً عليهما. فيما قالت إن المتهمين الآخرين اعتديا على سلامة جسم المجني عليهما ضمن عصابة تزيد على 5 أشخاص توافقوا على الاعتداء والإيذاء باستعمال سلاح وألحقا بهما الإصابات التي أشار إليها تقرير الطب الشرعي. كما انكر متهم فلبيني الجنسية شروعه هو الآخر بقتل طالبة من الجنسية الإيرانية تبلغ من العمر 26 عاماً تقول النيابة العامة انه وجه لها طعنتين بواسطة سكين على كتفها الأيمن ويمين ظهرها كادت أن تودي بحياتها نظراً لطبيعة الطعنة النافذة قاصداً من ذلك قتلها وقالت إن المتهم اعترض المجني عليها بمواقف سيارات البناية التي تسكن فيها واشهر السكين بوجهها طالباً منها تسليمه ما بحوزتها ليقوم بعد أن استولى على حقيبتها التي تحتوي على 5 آلاف درهم و3 آلاف يورو وهاتف نقال بمعالجتها بطعنتين والفرار. الى ذلك، أحالت النيابة العامة الى المحكمة شخصاً من جنسية إيرانية قالت إنه حاز 6 ورقات من فئة الـ100 دولار مزورة بقصد التعامل بها وهو على علم بتزويرها.