العطية: "دول التعاون" ملتزمة بالشفافية في البرنامج النووي

الرياض - وام: بدأ بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض أمس الاجتماع الأول بين فريق عمل دول المجلس المكلف بمتابعة اعداد دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات الطاقة الذرية للأغراض السلمية وفريق الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية· ووصف الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية في كلمة لدى افتتاحه الاجتماع قرار قادة دول المجلس في دورة المجلس الأعلى 27 بالرياض في ديسمبر الماضي والقاضي بالبدء في اجراء دراسة مشتركة لدول المجلس لايجاد برنامج مشترك في مجال الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية طبقا للمعايير والأنظمة الدولية بأنه قرار تاريخي يعكس رغبة جادة لدول المجلس لتطوير قدراتها العلمية والفنية لزيادة استفادتها من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية متمثلة على وجه الخصوص بدراسة جدوى إقامة مشروع مشترك لدول المجلس لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية علاوة على دراسة سبل تعزيز الاستخدامات السلمية في المجالات الأخرى كالصناعة والصحة والزراعة· واشار العطية الى ان اعداد دراسة الجدوى الاولية قد يستغرق 6 اشهر، وقال انه بعد ان تنجز الدراسة ويتفق على وضع خريطة طريق وبرنامج زمني ستكون هناك اجتماعات قد تأخذ سنوات للوصول الى الهدف المنشود· واضاف ان دول المجلس تريد أن تبدأ بشفافية في موضوع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية من خلال بوابة الوكالة الدولية ولهذا جاءت اجتماعات الرياض بين الجانبين لوضع البرنامج الزمني والاطار المرجعي على ان ترفع دراسة اولية الى القمة المقبلة لقادة دول المجلس في مسقط نهاية العام· وأكد العطية ان الطاقة النووية تعد واحدة من مصادر توليد الطاقة الكهربائية المهمة في العديد من دول العالم ويتزايد الاهتمام بهذا المصدر الواعد من قبل العديد من الدول النامية جنبا الى جنب مع عودة الاهتمام بالطاقة النووية من قبل العديد من الدول الصناعية التي كانت لسبب أو لآخر قد أرجأت أو جمدت التوسع في بناء محطات القوى النووية خاصة إثر حادث محطة تشرنوبل في أوكرانيا عام ·1986 وقال ان هذا الاهتمام المتزايد بالطاقة النووية يرجع الى سجل السلامة المرتفع لمحطات القوى النووية في العشرين عاما الماضية التي أعقبت هذا الحادث مع التوقع باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة مستقبلا في ضوء تزايد الطلب العالمي على الطاقة ومحدودية مصادر الطاقة الإحفورية من النفط والغاز رغم توافرهما حاليا ولعقود قادمة· واوضح أن المستقبل الواعد للطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه يمكن أن يجعلها أحد المصادر التي يمكن أن يعتد بها لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والمياه العذبة في دول مجلس التعاون مما سيوفر قدرا أكبر من إنتاجها من النفط والغاز للتصدير في ضوء توقع باستمرار ارتفاع أسعارهما والطلب عليهما· وقال ان اعلان قمة جابر جاء واضحا وصريحا في أن استخدامات الطاقة النووية المقصورة سلمية الطابع وعلنية ومتوافقة مع الجهود الدولية وعبر التعاون الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لذا فلقد حرصت دول مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس على التعرف على مرئيات الوكالة والاسترشاد بخبرائها في هذا المجال وأن يتم تنفيذ الخطوة الأولى المتمثلة بإجراء دراسة الجدوى الأولية للبرنامج المشترك المقترح من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية· وأعرب العطية عن أمله في ان تكلل أعمال الاجتماع بالنجاح في تحديد أكثر دقة لعناصر الدراسة والمهام المطلوب القيام بها لانجاز الدراسة بما في ذلك جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وصولا إلى توصيات محددة وواضحة بما في ذلك خطة الطريق للمرحلة اللاحقة من الدراسات والأعمال المطلوبة للمضي قدما في المشروع المشترك· من جانبه، اكد مدير دائرة شؤون آسيا رئيس فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الاجتماع بيتر سليما استعداد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون مع دول مجلس التعاون لتطوير التقنيات في مجال الكهرباء ومجال الصناعة والمجالات الأخرى، معربا عن تفاؤله بأن يخرج الاجتماع بنتائج جيدة حيث يعتبر هذا النجاح الخطوة الأولى تتبعها جملة من الخطوات في المستقبل سنقوم بها مع دول مجلس التعاون· ويهدف الاجتماع الى الاتفاق على الإطار المرجعي وتحديد الأهداف والعناصر والخطوات لاعداد دراسة الجدوى الأولية بشأن استخدامات دول المجلس للطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن المعايير الدولية وتوفير متطلباتها·