تتيح الآلية التي أقرتها هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة لتنظيم خدمة التنقل بين المشغلين مع الاحتفاظ برقم الهاتف المتحرك، تنفيذ 3000 عملية نقل كحد أقصى يومياً، شريطة عدم قطع الخدمة عن العميل.
ووفقاً لنظام نقل الأرقام بين مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة، الذي سيبدأ تطبيقه في 22 ديسمبر، فإن الالتزامات المالية القائمة على العملاء اتجاه المشغل الحالي، لا تعيق إنجاز عملية الانتقال التي يتم تفعيلها خلال 12 ساعة (يوم عمل)، دون الحاجة للقطع المؤقت للخدمة.
يأتي ذلك فيما توقعت دراسة مستقلة قيام 20% من مشتركي خدمة الهاتف المتحرك في الدولة، بإجمالي ثلاثة ملايين مشترك، بنقل اشتراكاتهم إلى المشغل المنافس.
ويتنافس المشغلان على نحو 15,12 مليون مشترك في خدمات الهاتف المتحرك بالدولة، بواقع 13,16 مليون مشترك للدفع المسبق، و1,96 مليون للفاتورة الشهرية.
وتقدر الحصة السوقية لـ«اتصالات» حالياً بنحو 53,5%، مقابل 46,5% لشركة «دو».
وقال أحمد مخلص النائب التنفيذي للرئيس لخدمات الأفراد والأعمال الرقمية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، إن النسبة المتوقعة تتسق مع ما أسفرت عنه تجربة نقل الأرقام عند إطلاقها في العديد من الأسواق العالمية المماثلة.
وأوضح مخلص خلال الدورة التثقيفية التي نظمتها «دو» لممثلي وسائل الإعلام في الدولة حول الآليات الإدارية والتشغيلية المقرر اتباعها لإنجاز عملية نقل الأرقام بين المشغلين، أن هيئة تنظيم الاتصالات أقرت نهجاً جديدا يراعي أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن آلية نقل الأرقام التي سيتم تطبيقها في الدولة تتوافق مع المعايير العالمية ذات الصلة، مثل إنجاز عملية نقل الأرقام من خلال حلول مركزية، مع ضمان تخليص المعاملات عبر نافذة واحدة، إضافة إلى تقديم الخدمة مجاناً، على أن تتم عملية النقل خلال اليوم ذاته، بشرط تقديم طلب النقل من خلال ساعات العمل من 8 صباحاً إلى 8 مساءً.
وأضاف مخلص أنه «وفق الآلية التي أقرتها الهيئة لعملية نقل الأرقام والتي تلقت دو إخطاراً رسمياً بتفاصيلها، يتعين على الراغب في الاستفادة من الخدمة التوجه إلى فروع الخدمة والمبيعات التابعة للشركة التي يريد الانتقال إليها خلال ساعات العمل الرسمية لملء استمارة طلب الخدمة وتسليم المستندات المطلوبة وتسلم بطاقة الاتصال SIM».
وبعد ذلك، تقوم الشركة المتلقية بتوجيه طلب العميل للشركة الحالية، وذلك عبر النظام الإلكتروني الذي تم إعداده خصيصاً لهذا الغرض، لافتاً إلى أنه في حال موافقة الشركة التي تقدم الخدمة للمشترك، سيتم مباشرة عملية النقل، وتفعيل بطاقة الاتصال على الشبكة الجديدة، أما في حال رفضها، فسيتم توجيه الطلب لإدارة مستقلة، تصدر قراراً ملزماً لجميع الأطراف خلال اليوم ذاته.
وأشار إلى إن الوثائق المطلوبة من الأفراد من مواطني الدولة أو المقيمين عند تقديم طلب نقل الأرقام بين المشغلين هي بطاقة هوية إماراتية أو جواز سفر إماراتي ساري المفعول.
وفي حال عدم حضور صاحب الخط بنفسه لتقديم طلب نقل الرقم، يتعين على المندوب تسليم بطاقة هوية إماراتية سارية لصاحب الرقم إلى جانب موافقة خطية من الطرف الأول.
وبالنسبة للمؤسسات، يتم تسليم بطاقة منشأة سارية، إضافة إلى توكيل رسمي وبطاقة هوية سارية لكل مستخدم، كما يحق للمشغل الجديد طلب وثائق إضافية، تبعاً للقواعد الداخلية التي يفرضها المشغل للاشتراك في خدمات إضافية محددة مثل التجوال الدولي.
وقال مخلص إن تخلف بعض العملاء عن عملية تحديث بياناتهم ضمن حملة رقمي هويتي لا يحول دون إتمام عملية نقل الأرقام، حيث ستقوم الشركة المتلقية لطلب نقل الرقم بتحديث بيانات العميل تلقائياً، باستخدام المستندات المرفقة، والتي تتوافق مع متطلبات حملة رقمي هويتي.
كما أشار مخلص إلى أن إتمام عملية نقل الأرقام لا يتطلب سداد جميع الفواتير المستحقة على العميل، حيث يمكن التقدم بطلب نقل الرقم مع بقاء التزام المالي اتجاه الشركة السابقة دون تغيير، حيث يتم سداده وفق المواعيد المجدولة مسبقاً، تبعاً لتعليمات هيئة تنظيم الاتصالات.
ولفت إلى انه في حال تأخر العميل عن سداد مستحقات الشركة السابقة، سيتعرض لتعليق الخط المستخدم على الشبكة الجديدة، إلى حين سداد جميع الفواتير المستحقة عن المكالمات والبيانات التي تم استخدامها قبل إنجاز عملية الانتقال.
ويفضل استهلاك رصيد المكالمات والبيانات قبل التقدم بنقل الرقم، إذ سيفقد المشترك أي رصيد متبقي في حساب الدفع المسبق، ولن يتم نقل أي رصيد أو مبلغ متبقي في حساب الفاتورة الشهرية.
وفيما يتعلق بالأسباب التي من شأنها أن تحول دون إتمام الخدمة، قال مخلص إنه لا يمكن تفعيل الخاصية على رقم غير مفعل أو مسروق أو موقوف.
ولا يسمح بالعودة إلى المشغل الأول بعد مرور 3 أيام على استكمال عملية النقل، كما لا يسمح حالياً بنقل الأرقام المزدوجة والمدمجة في شريحة اتصال واحدة.
وبحسب مسح الأسر الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً، فإن أسعار خدمات الاتصالات هي الدافع الأساسي وراء انتقال 82% من الأفراد الذين شاركوا في المسح من مشغل إلى آخر، وأن العروض الترويجية هي التي شجعت 48% على التحول إلى مشغل آخر، في حين كانت قوة تغطية الشبكة وراء انتقال 13% من المشتركين إلى شركة أخرى.
عدد اليوم
