وزير الداخلية المصري: الأولوية لإعادة الأمن للشارع

القاهرة (الاتحاد) ـ أكد وزير الداخلية المصري الجديد اللواء محمد إبراهيم يوسف انتشار قوات الأمن لإعادة الأمن بقوة للشارع المصري، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد انتشاراً أمنياً أوسع حتى يشعر المواطنون بالأمان، نافياً وجود ما يسمى بـ”رجال العادلي” داخل وزارته، وشدد على أن العادلي محبوس حالياً ولا يوجد بالوزارة أي من رجاله. وأوضح يوسف أن الأمن لن يتحقق في الشارع إلا بالمساندة الشعبية والإعلامية للشرطة، مشيراً إلى أن رجال الشرطة بدأوا بالفعل في تكثيف تواجدهم الفعال في الشارع. وأكد في مؤتمر صحفي أمس أن المواطن سيشعر بالتواجد الشرطي الفعال في الشارع على مدار الـ24 ساعة مشيراً إلى أن كافة ضباط إدارات البحث الجنائي على مستوى مديريات الأمن سيتواجدون ميدانياً لمواجهة كافة البؤر الإجرامية والقضاء عليها من أجل إعادة الأمن. وأشار يوسف إلى أن خريطة العمل الأمني في المرحلة المقبلة ستركز على مواجهة الجريمة من خلال انتشار الدوريات الأمنية الراكبة والراجلة والأكمنة المتحركة لتحقيق مساحة واسعة من الانتشار الأمني في الشارع المصري بما يضيق الخناق على العناصر الخارجة على القانون. وحول ما إذا كان هناك حوار مع المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء، قال إن ذلك سيتم في القريب العاجل. وأكد أنه اعطى توجيهات مباشرة إلى جميع الضباط والأفراد بمواجهة البلطجية والخارجين على القانون بكل حزم في إطار كامل من الشرعية والقانون، مشدداً على ضرورة عدم إطلاق النيران في حالة مطاردة أي متهم حتى يتم ضبطه، ولكن في حالة مبادرته بإطلاق النيران على القوات يتم التعامل معه فوراً وفقاً لما يكفله قانون الدفاع عن النفس. في غضون ذلك، عادت الحركة المرورية إلى ميدان التحرير بالقاهرة أمس بعد توقف استمر نحو 20 يوماً عقب أحداث شارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية. وبدا الميدان صباح أمس شبه خال من المعتصمين، كما غاب عن الميدان رجال شرطة المرور. وفي تطور آخر، استقبل المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الحكومة كمال الجنزوري كل على حدة، أمس جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.