أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)- ضبطت شرطة أبوظبي، راعياً وعاملاً (بنغاليين)، للاشتباه بترويج وبيع 229 شريحة هواتف محمولة (سيم كارد) لخدمات الاتصالات التي تقدمها إحدى شركات مزوّدي الخدمة الهاتفية المحمولة، من دون ترخيص، وبسعر يتراوح بين 10 و50 درهماً للشريحة الواحدة.
وقال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: إنه تم ضبط “محمد. ج” (25 سنة) و”مجيب الرحمن. ع” (28 سنة)، أثناء مزاولتهما نشاطاً، غير مهنتيهما، في مقابل إحدى الجمعيات في مدينة بني ياس بأبوظبي.
وأضاف: إن التحقيقات الأولية، أظهرت أن المشتبهـيْـن، متورّطان بمحاولة تسويق 229 شريحة اتصال هاتفية (تم تحريزها)، منها 127 شريحة اتصال لإحدى مؤسسات مزوّدي الخدمة الهاتفية، و102 شريحة لمؤسسة أخرى تزوّد الخدمة نفسها.
وأشار إلى أن المذكورين أدليا باعترافات تؤكد ترويجهما للشرائح الهاتفية، وزعم “الشخصان المضبوطان” أن الشرائح تحتوي على عروض ترويجية (دقائق اتصال مجانية محلية ودولية)، وأنهما يتقاسمان المبالغ العائدة جرّاء بيع شرائح الاتصال مع بائع يعمل في أحد المحلات التجارية التي تروّج، وتبيع مثل تلك الشرائح بعد الحصول على وثيقة شخصية للمشتري، نظير تفعيلها عبر مشغل الخدمة.
وحفاظاً على جمهور مستخدمي خطوط الهواتف المحمولة، شدّد العقيد بورشيد على ضرورة شراء المتسوّق، الشريحة الهاتفية من منافذ البيع المعتمدة، أو وكلاء التوزيع، حفاظاً على حقوقهم كمستهلكين، وضماناً لعدم الاحتيال عليهم مالياً، وذلك من ناحية، علاوة على مخاطر الوقوع في استغلال صور وثائقهم الثبوتية في أغراض غير قانونية.
وطالب مدير “تحريات” شرطة أبوظبي الجمهور بعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والإبلاغ عنهم عبر غرفة العمليات الشرطية (999)، ما يسهم في سرعة ضبطهم، وتحصين المجتمع من مخاطر سلوكياتهم.
عدد اليوم
