برلين وأثينا (أ ف ب ود ب أ)
استبعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في مقابلة نشرت أمس، أي «شطب جديد» لدين اليونان، كما طلب رئيس الوزراء اليوناني الجديد الكسيس تسيبراس.
وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة هامبرجر ابندبلات «حدث تخل طوعي من قبل الدائنين الخاصين وتخلت المصارف عن مليارات من الأموال» لليونان. وأضافت «لا أرى أي شطب جديد للدين».
وكانت اليونان قامت مطلع 2012 بعملية تبادل للديون. فقد استبدلت أسهم الدائنين الخاصين بأخرى أقل ربحا. وبهذه الطريقة تم إسقاط ديون بقيمة مئة مليار يورو. لكن اليونان التي تتلقى مساعدة مالية دولية منذ 2010 تعاني من عبء الدين الكبير الذي بلغ 175 % من إجمالي الناتج الداخلي.
وقالت المستشارة الألمانية إن «أوروبا ستواصل التعبير عن تضامنها مع اليونان مثل الدول الأخرى المتضررة بالأزمة، إذا قامت هذه الدول بإصلاحات واتخذت إجراءات توفير». وتدعو ميركل إلى إجراءات تقشفية ترفضها السلطات الجديدة في أثينا.
ورداً على سؤال عن إعلانات الحكومة الجديدة في أثينا مثل زيادة الحد الأدنى للأجور والتوظيف في مؤسسات الدولة، قالت ميركل «نحن، أي ألمانيا والشركاء الأوروبيين الآخرين، ننتظر لنرى بأي مفهوم ستأتي إلينا الحكومة اليونانية الجديدة».
وسيتوجه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إلى إيطاليا وفرنسا الثلاثاء والأربعاء. وهو يرغب في إعادة التفاوض حول الدين الهائل لبلده.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، إن بلاده ترفض التعاون مع ثلاثي الدائنين الدوليين والإذعان لبرنامجها الخاص بالتقشف.
وأدلى فاروفاكيس بهذا التصريح بعد محادثات مع يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو. وأضاف: «نرفض العمل مع اللجنة المؤلفة من ثلاثة أطراف والتي لا يعترف بها حتى البرلمان الأوروبي».
وكان فاروفاكيس يشير إلى الترويكا التي تضم صندوق النقد الدولي جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي المسؤولين عن الإشراف على برنامج إنقاذ اليونان منذ عام 2010. وقال إن اليونان لن تسعى أيضا لتمديد برنامج الإنقاذ.
وأضاف «أول ما سنقوم به كحكومة لن يكون رفض الأسباب المنطقية للتشكيك في هذا البرنامج من خلال طلب بتمديده».
وتعاني أثينا من خطر نفاد النقد لديها بحلول منتصف العام ما لم يتم استكمال مراجعة تقدم البلاد في تلبية الشروط الحالية لبرنامج الإنقاذ بحلول نهاية فبراير. ووعدت حكومة تسيبراس «بالتراجع عن تخفيضات الإنفاق القاسية والإصلاحات الهيكلية الصعبة، ومعارضة مطالب الترويكا بالاستمرار في التقشف في مقابل الحصول على أموال الإنقاذ.
وقال ديسلبلوم إن اليونان يجب أن تحترم بنود الاتفاق القائم الذي أبرمته مع منطقة اليورو، محذرا من اتخاذ خطوات من جانب واحد والتي من شأنها عرقلة التقدم المحرز حتى الآن. وصدمت حكومة سيريزا المنتخبة حديثا بروكسل هذا الأسبوع بالإعلان عن إجراء مراجعات جذرية في برامج التقشف في البلاد، متعهدة بإلغاء العشرات من اتفاقيات الخصخصة التي تمت الموافقة عليها مع الدائنين في ظل الحكومة المحافظة السابقة.
كما أعلنت الحكومة أنها ستلغي الالتزامات الرئيسية المتعلقة بالميزانية التي يطالب بها دائنو برنامج الإنقاذ، وستتحرك لاستعادة الحد الأدنى للأجور إلى مستويات ما قبل الأزمة وستعيد توظيف الآلاف من العاملين في القطاع العام الذين تمت إقالتهم.
عزل رئاسة هيئة الخصخصة
أثينا (د ب أ)
عزلت الحكومة اليونانية الجديدة رئاسة الهيئة اليونانية للخصخصة، وفقا لما ذكرته الصحافة اليونانية أمس.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن دوائر داخل وزارة المالية في أثينا القول إن «هذه هي خطوة أولى نحو سياسة خصخصة جديدة» لحكومة رئيس الوزراء الجديد الكسيس تسيبراس.
وبوقف إجراءات الخصخصة، توقفت الخطط الرامية إلى بيع أجزاء من شركة الكهرباء (دي إي آي)، وتأجير أجزاء من موانئ بيريوس وتيسالونيكي، وخصخصة السكك الحديدية اليونانية ومصافي النفط المملوكة للدولة. ومن غير الواضح بعد ما إذا كان سيتم تنفيذ صفقة استحواذ شركة فرابورت الألمانية على العديد من المطارات الإقليمية والتي كان قد تم الاتفاق عليها نهاية 2014. ووفقا لمصادر حكومية، فإن من المنتظر بعد عزل رئاسة هيئة الخصخصة وقف سياسة «بيع التصفية» من خلال إجراءات الخصخصة. وتابعت المصادر أن إجراءات الخصخصة ستتم لاحقا فقط في حال وفرت هذه الإجراءات فرص عمل جديدة وشجعت النمو الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن إجراءات الخصخصة هي جزء مهم من برنامج الإصلاح المتفق عليه بين اليونان والمانحين الدوليين.
عدد اليوم
