412 مليون درهم فاتورة المتهربين من دفع المخالفات المرورية في دبي حتى سبتمبر

(دبي) - كشفت إحصائيات رسمية حصلت عليها «الاتحاد» من الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إجمالي المبالغ المترتبة على المتهربين من دفع المخالفات المرورية في الإمارة بلغ حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، 412 مليونا و589 ألفا و905 دراهم، من بينها 9 ملايين و45 ألفا و240 درهما قيدت وفق تصنيف معتمد لدى الإدارة ضد مسؤولين وشخصيات مهمة. وكانت الإدارة العامة للمرور بدبي كشفت منتصف يوليو الماضي، عن أن فريق ملاحقة المتهربين من دفع المخالفات المرورية تمكن من تحصيل مبلغ 305 ملايين و473 ألفا و930 درهما، كانت متراكمة على الشركات والأفراد خلال النصف الأول من العام الجاري. وأظهرت قائمة المتهربين من دفع المخالفات المرورية، أن إجمالي المبالغ التي يتهرب الأفراد من دفعها بلغ حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 57 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المخالفات التي تتهرب شركات تأجير السيارات من دفعها نحو 40 مليون درهم، وإجمالي هذا النوع المستحق على منشآت خاصة نحو 21 مليون درهم. وأوضحت القائمة أن قيمة المخالفات التي تتهرب مؤسسات ودوائر حكومية من دفعها بلغت نحو 6 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة المخالفات التي تتهرب رخص ولوحات الإمارات الأخرى من دفعها 26 مليونا و474 ألفا و175 درهما، فضلا عن 16 مليونا و54 ألفا و490 درهما تتهرب رخص ولوحات دول أخرى من دفعها. وأكد اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في دبي لـ«الاتحاد»، أن لا أحد يعفى من مخالفاته إطلاقاً، إلا في حالة واحدة هي أن يكون محقاً باعتراضه على المخالفات المسجلة بحقه. ولفت إلى أن فريق التقصي الذي سبق لإدارته تشكيله والمعني بمتابعة المخالفين المتهربين لتحصيل المخالفات المتأخرة، يتبع آلية محددة للتواصل مع الأشخاص الذين تراكمت عليهم المخالفات، حيث يبدأ التواصل مع الشخص فور انتهاء ملكية السيارة لمدة تزيد على 3 أشهر في حالة عدم تجديدها، أو تراكم مخالفات مرورية بمبالغ تزيد على 5 آلاف درهم للأشخاص، أو 10 آلاف درهم للشركات، وبناء عليه يتم التواصل مع الشخص للوصول إلى اتفاق حول كيفية دفع المخالفات. ونبه الجمهور إلى ضرورة الوعي في متابعة المخالفات المرورية أولاً بأول، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يقومون بتسجيل سيارات بأسمائهم في حين يستخدمها آخرون من الأقارب أو المعارف، حيث تترتب على مالك السيارة مخالفات ونقاط مرورية تؤثر في ملفه المروري. وأشار الزفين إلى أن فريق متابعة المتهربين من المخالفات، يجري يوميا مئات الاتصالات الهاتفية مع الأشخاص والشركات المتهربة، في حين يتم إرسال رسالة نصية قصيرة بضرورة مراجعة إدارة المرور، ويقوم فريق البحث والتحري بضبط السيارة وحجزها في الحال في حالة عدم التوصل إلى حل أو اتفاق بشأن عملية الدفع. وبين أن هناك تجاوبا كبيرا من الجمهور فيما يتعلق بتسوية الملفات المرورية، وخاصة من الأشخاص، حيث تعمل الإدارة العامة لمرور دبي ووفقا للقانون على توفير المرونة في السداد بطرق عدة أهمها تقسيط المخالفات بما يتناسب مع حالة الشخص المادية، وإمكانية الدفع شريطة أن يتجاوب مع الإدارة العامة للمرور وألا يتهرب أو يماطل في الدفع. وقال إن الهدف من تحصيل المخالفات هو إلزام السائقين بالقانون، مشيرا إلى أن تراكم المبالغ المادية قد يدفع البعض إلى ارتكاب مزيد من المخالفات، في حين أن دفعها يمثل رادعا لعدم تكرارها، داعيا الأفراد والشركات إلى السداد والاستفادة من التسهيلات المرورية الممنوحة في هذا المجال، مشيراً إلى قرار شرطة دبي بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 40% حتى الحادي عشر من يناير المقبل، بدلا من تزايد قيمة المخالفات والتهرب منها.