إعداد - مريم أحمد:
هل يتجاوز الاقتصاد الأوروبي الآثار الناتجة عن الارتفاعات القياسية للعملة الأوروبية الموحدة ''اليورو'' أمام العملات العالمية الأخرى خاصة الدولار الأميركي والين الياباني؟ سؤال يتردد في الاوساط الاقتصادية الأوروبية · ففي الوقت الذي ابدى فيه بعض الخبراء مخاوفهم من أن تسبب قوة ''اليورو'' عددا من المشاكل التي ربما تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي الأوروبي، يرى البعض الآخر أن اقتصاد القارة الأوروبية قوي بما يكفي لمواجهة اليورو القوي حيث تراهن الدول الأوروبية على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات و استمرار النمو الاقتصادي العالمي· وهناك مخاوف من أن تؤثر المستويات الحالية لليورو أم العملات الأخرى على الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو خاصة في حال تصاعدت أو تزايدت الاختلالات وعدم التوازن الأمر الذي سيترتب عليه آثار ونتائج مزعزعة لاستقرار السوق·
وخلال مارس الماضي ارتفع اليورو مقابل الدولار حوالي 10 في المائة ، كما شهد اليورو ارتفاعا مستمرا وثابتا مقابل الين الياباني، وسط احتمالات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر المقبل لتوفير دعم أقوى لليورو· ولاشك في أن المسؤولين في منطقة اليورو متفائلون جدا بشأن هذه المسألة، كما أنه لابد أن تكون المنطقة الأوروبية قادرة على التعامل والتأقلم مع الارتفاع الأخير في العملة المستخدمة في الدول الأوروبية الاثنتي عشرة·
ومن شأن العملة الأوروبية الموحدة القوية أن تقوّض وتضعف القدرة التنافسية للسلع والمنتجات الأوروبية في الأسواق العالمية، وربما تعمل على التأثير سلبا على الطلب الأجنبي، الذي لطالما كان عامل الدعم الأهم للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو· ومع ذلك، فإن ضعف معدلات النمو في الأجور الأوروبية، وقوة المكاسب الإنتاجية يعني أن الزيادات في أسعار الصرف تعد أقل أهمية· علاوة على ذلك، ما يزال معدل النمو الاقتصادي العالمي قويا، وهو في النهاية يعد أكثر أهمية لنمو معدلات الصادرات عن أسعار الصرف· ومما تجدر الاشارة إليه أنه في تقريرها لعام ،2004 أوضحت المفوضية الأوروبية أن الطلب على الصادرات ربما لن يتأثر نسبيا بالتغيرات الطارئة على أسعار الصرف، وأن ارتفاعا قدره 10 في المائة لسعر الصرف الفعلي والحقيقي سيعمل على خفض نسبة إجمالي الصادرات بما يقارب 2 في المائة فقط· وأحد أسباب ذلك يتمثل في أن المُصَدّرين عادة ما يلجأوون الى صناديق التحوط للمضاربات قصيرة الأجل، أما المضاربات طويلة الأمد فتعتمد على ما إذا كانت التغيرات في معدلات الصرف مؤقتة أم دائمة· وفي حال كانت التقلبات في أسعار الصرف مؤقتة، يقوم المُصَدّرون بتعديل هوامش الأرباح· وعلى سبيل المثال، يعملون على تخفيض الأسعار عند ارتفاع أسعار الصرف في حال كانت المنتجات المحلية باهضة الثمن في الأسواق الخارجية، والعكس صحيح· وما يهم مسألة الطلب على الصادرات بالفعل هو مُجْمَل النمو العالمي· ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن انخفاضا بنسبة 10 في المائة في الطلب العالمي من شأنه أن يعمل على خفض نسبة صادرات منطقة اليورو بما يقارب 8 في المائة· وحتى الآن، فإن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال قويا جدا· وتشير التقديرات الى أن الاقتصاد العالمي سيشهد نموا بنسبة 4,9 في المائة هذا العام، والعام الذي يليه، وهي نسبة نمو أقل بقليل من 5,3 في المائة، التي تم تسجيلها في عام ·2006 وبافتراض أن الترابط والعلاقة متماثلة بين نسبة نمو الاقتصاد العالمي وسعر صرف اليورو، فإن التأثير الايجابي للنمو الاقتصادي العالمي من شأنه أن يفوق تأثير الارتفاع البالغ قدره 10 في المائة في سعر صرف اليورو· وهذا يفسر السبب في أن الدراسة التي قدمتها المفوضية الأوروبية تشير الى تفاؤل القطاع الصناعي الأوروبي فيما يتعلق بمستقبل النمو الاقتصادي·
علاوة على ذلك، أن قوة اليورو تعني انخفاضا في أسعار الواردات، الأمر الذي سيكون له في النهاية أثر ايجابي على خفض الأسعار· ويتفق الجميع على أن اقتصاد منطقة اليورو القوي قادر في الوقت الحالي على التأقلم مع الارتفاع الأخير في سعر صرف اليورو، وستظل قوة الطلب المحلي، بالإضافة الى النمو الاقتصادي العالمي من العوامل الداعمة للانتعاش الاقتصادي الأوروبي· وهذا يعني المزيد من التشدد النقدي على الأرجح كما أشارت مجلة بزنس ويك في تقريرها عن قوة اليورو· لكن بالنظر الى المستقبل، فإن مزيدا من الارتفاع في سعر صرف اليورو ربما يساهم في خلق بعض المشاكل لمستقبل النمو الاقتصادي الأوروبي وللمصرف المركزي الأوروبي· وسيكون المسؤولون أكثر حذرا من التقلبات المفاجئة في سعر الصرف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى نتائج تسبب بدورها زعزعة في السوق المالية·
عدد اليوم
