إسلام آباد (رويترز) - رضخ الجيش الباكستاني الذي يرى كثيرون أنه يتمتع بحصانة لحكم المحكمة العليا أمس الذي يلزمه بإحضار مئات السجناء الذين يحتجزهم في أماكن سرية من دون توجيه اتهامات لهم.
ويتحدى القضاء على نحو متزايد كلا من الحكومة المدنية والجيش القوي منذ أن قاد رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي افتخار شودري مظاهرات أطاحت بالزعيم البارز برويز مشرف في عام 2008 .
ويخوض المحامون وأهالي مئات المفقودين حربا منذ سنوات للحصول على معلومات عن المحتجزين. واختفى بعضهم من السجن في حين اعتقلت قوات الأمن البعض الآخر من دون أن يظهر لهم أثر بعد ذلك. ولم يمثل معظمهم أمام المحكمة متهمين بارتكاب جرائم، بينما تمت تبرئة ساحة آخرين لكن تم اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم. وفي أحدث دعوى قضائية نظرت المحكمة العليا قضية أقامها أقارب 35 سجينا لم يُعرف عنهم شيء منذ أن سلمهم قائد سجن مالاكاند للجيش في عام 2012.
ولا توجد أوامر رسمية بتسليمهم ولم يتضح بعد لماذا تم تسليمهم للجيش. وقضت المحكمة أمس الأول بأنه يتعين على الجيش إحضار السجناء لإثبات أنهم مازالوا أحياء. واقتيد أمس 14 رجلا غُطيت وجوههم من سيارة مزودة بزجاج غير شفاف إلى غرف القضاة التي يتعذر على الصحفيين دخولها.
عدد اليوم
