البنوك التجارية الوطنية تتوسع بالإقراض بـ22,4 مليار درهم

(أبوظبي) – توسعت البنوك التجارية الوطنية الـ15 العاملة في الدولة في عمليات الإقراض والتمويل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، رغم انخفاض رصيد محفظة الودائع، بحسب ما اظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي. وارتفع رصيد القروض والتسهيلات لدى البنوك التجارية بنسبة 3,2% بنهاية أكتوبر مقارنة بنهاية العام الماضي، تعادل زيادة في الإقراض والتسليف بقيمة 22,4 مليار درهم خلال ذات الفترة. ووفقاً لبيانات المركزي، بلغ رصيد القروض والسلف والسحب على المكشوف لدى البنوك التجارية 721,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي. ونتيجة لذلك، توسعت الفجوة بين القروض والودائع بنحو 61% بنهاية أكتوبر لتصل إلى نحو 69,7 مليار درهم، مقارنة مع 43,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بعد أن تراجع رصيد الودائع بقيمة 4 مليارات درهم خلال 10 أشهر. وانخفض رصيد ودائع العملاء لدى البنوك التجارية الوطنية بنسبة 0,06% لتستقر عند مستوى 651,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي. ووفقا للبيانات، فإن البنوك التجارية الوطنية تمكنت خلال الفترة من زيادة قاعدة رأس مالها (رأس المال والاحتياطيات) بنسبة 2,15% تعادل نحو 4 مليارات درهم لترتفع إلى 187 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ183 مليار درهم بنهاية 2010. وعلى المستوى الكلي للقطاع المصرفي في الدولة، أظهرت إحصاءات “المركزي” تراجع رصيد إجمالي محفظة الودائع إلى 1062,8 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة بـ1067,3 مليار درهم بنهاية سبتمبر، بانخفاض بلغت نسبته 0,4%، في حين تراجعت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنسبة 0,2% خلال نفس الفترة لتستقر عند مستوى 1073,3 مليار درهم مقارنة بـ1075,2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011. ووفقا للبيانات، فإن محفظة الودائع لدى المصارف الإسلامية الثمانية العاملة في الدولة تتجاوز محفظة القروض بقيمة 28,8 مليار درهم، مما يعتبر عاملاً مهماً يوفر للمصارف الإسلامية قدرة تمويلية أكبر نسبياً خلال الفترة المقبلة، وإمكانية لزيادة قدرتها التنافسية مقارنة بالبنوك الـ 47 الأخرى العاملة في السوق المحلية. إلى ذلك، تظهر بيانات البنوك الأجنبية الـ 28 العاملة في الدولة أن رصيد محفظة الودائع يتجاوز رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنحو 30,4 مليار درهم. ووفقا لبيانات “المركزي”، فقد نما رصيد ودائع العملاء لدى البنوك الأجنبية في الدولة بنحو 11,9% ليرتفع إلى 220,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ196,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. ونمت محفظة القروض والسلف والسحب على المكشوف (صافية من المخصصات) بنسبة 15,9%، لترتفع إلى 189,7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ163,7 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وكان مجلس إدارة المصرف المركزي بحث خلال اجتماعه الأخير مقترحاً بشأن نظام السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة، ووجه بإجراء بعض التعديلات عليه. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قذ قال إن المصرف بصدد اتخاذ خطوات جديدة لدعم السيولة اعتباراً من العام المقبل، موضحاً أن نسبة التمويل المستقرة الصافية جيدة، والودائع من طرف كبار العملاء مستقرة وتزداد باستمرار. ولكنه أكد أنه على البنوك مراعاة إدارة مخاطر الائتمان بناءً على إيراداتها، كما أن على البنوك المتابعة الدقيقة وإجراء الاختبارات اللازمة للتعرف على المخاطر.