أبوظبي (الاتحاد) - أنهت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة، استعداداتها لاستقبال المشمولين بقرار المهلة الجديدة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، التي تبدأ اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 4 فبراير 2013.
وقال اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، إن الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، ستستقبل المخالفين على فترتين، صباحية ومسائية، لافتا إلى توفير الكوادر البشرية المتخصصة، وتجهيز المراكز بالمعدات والوسائل اللازمة لإنهاء إجراءات مغادرة المخالفي، بما يضمن سلاسة العمل وسيره بصورة طبيعية.
جاء ذلك عقب جولة قام بها صباح أمس، إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، وإدارة التحقيق ومتابعة المخالفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
واستمع المنهالي إلى شرح مفصل من المسؤولين في الإدارتين عن الجهود المبذولة لاستقبال المخالفي، والاستعدادات التي تم اتخاذها لإنهاء إجراءاتهم، واطّلع على التجهيزات والتدابير التي تم اتخاذها لضمان سير العملية بصورة سليمة من دون أي معوقات.
وقال إن مبادرة حكومة الإمارات لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، تعتبر فرصة ذهبية أمام جميع المخالفين لمغادرة الدولة، وإعفاؤهم من أي غرامات مالية مترتبة عليهم جراء المخالفة، فضلاً عن توفير السبل الكفيلة بسير إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
وأشاد المنهالي بالدور الإيجابي الذي قامت به وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، خلال فترة الحملة الإعلامية، التي استمرت لمدة أسبوعين قبل تنفيذ القرار، مضيفاً أن وسائل الإعلام استطاعت بصورة كبيرة إيصال الرسالة الهادفة للقضاء على ظاهرة الإقامة في الدولة بصورة غير مشروعة، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المجتمع.
ورافق اللواء المنهالي خلال زيارته التفقدية، العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية، والعقيد أحمد سلطان الخضر مدير إدارة التنسيق والتعاون الأمني، والعقيد يوسف خوري نائب المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والعقيد علي إبراهيم الطنيجي مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب.
عدد اليوم
