سجل إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات الأميركية فائضاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وبات هذا الفائض يشكل تهديداً لمناطق إنتاج النفط التقليدي الرئيسة، وبانخفاض أسعار النفط بما يقارب 50% خلال الأشهر الستة الماضية، أصبح وضع الشركات العاملة في إنتاج النفط الصخري الأميركي، على المحك، ويسعى مديرو هذه الشركات في الوقت الحالي، للوصول إلى استراتيجيات تمكنهم من التأقلم مع سعر 70 دولاراً للبرميل.
وعادة ما يُرغم تراجع أسعار النفط، شركات الطاقة على خفض استثماراتها، رغم مساعدة هذا التراجع على استقرار الأسعار، وفي أعقاب الأزمة الآسيوية عام 1999، انخفضت الاستثمارات العالمية في الطاقة بنسبة قدرها 20%، لتنخفض بعد عقد من ذلك بنحو 10% ثم عاودت التعافي مرة أخرى.
لكن من المنتظر هذه المرة، أن تتحمل شركات النفط الكبيرة مثل أكسون موبيل وشل، بعضاً من هذه الآثار، وبعد عقد حافل بالأرباح لحاملي الأسهم، بدأت هذه الشركات في تقليص ميزانياتها السنة الماضية، كما تعرضت المشاريع طويلة الأجل التي تشكل 3% من حجم الإنتاج العالمي، للإلغاء أو التأجيل، وبنت معظم الشركات الكبيرة خططها اعتماداً على سعر 80 دولاراً للبرميل، ما يجعل تقليص الميزانيات أمراً لا بد منه.
ومن المرجح أن يقع معظم العبء على عاتق قطاع النفط الصخري في أميركا، الذي زادت حصته في الإنتاج العالمي من 0,5% في 2008، إلى 3,7% في الوقت الراهن، وشكل النفط الصخري الذي يتطلب قدراً كبيراً من الإنفاق، ما لا يقل عن 20% من الاستثمارات العالمية في إنتاج النفط خلال العام الماضي، وأعلنت المملكة العربية السعودية صراحة، عن مقدرتها على تحمل انخفاض أسعار النفط حتى تضع حداً للمد الصخري.
وفي غضون ذلك، تراجعت ثروة هارولد هام المالك لشركة كونتننتال ريسورسيز، بنحو 11 مليار دولار منذ يوليو الماضي، مؤكداً مقدرته على الصمود طالما بقيت أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، كما أكد ستيفن شازين مدير شركة أوكسيدنتال بتروليوم، معاناة قطاع النفط الصخري عند تراجع الأسعار دون 70 دولار للبرميل، ويعكس عدم اليقين، التنوع في النشاطات، فعلى سبيل المثال، تعكف شركة ويلز فارجو، على إنتاج خليط من النفط والغاز يُباع بأسعار أقل، وتتباين كذلك تكاليف الترحيل، التي تنقل عبر الأنابيب من إيجل فورد في ولاية تكساس، بيد أنها تزيد عبر السكك الحديد، من مكونات باكين الصخرية في داكوتا الشمالية، وتقوم الشركات باستخدام تقنيات مختلفة بغرض تقليص التكاليف.
وعموماً، تبدو اقتصادات قطاع النفط قادرة على الصمود على المدى القريب مهما تراجعت الأسعار تقريباً، وتتميز الحقول التي تنتج النفط والغاز معاً، بربحية عالية، حيث تراوح متوسط التكاليف التشغيلية للشركات الكبيرة خلال 2013، بين 10 إلى 20 دولاراً للبرميل من النفط أو ما يوازيه من الغاز، لذا ليس في مقدور أي شركة من شركات النفط الصخري، تقليص حجم الإنتاج الحالي، لكن تراجع إنتاج حقول النفط الصخري بسرعة بين 60 إلى 70% خلال السنة الأولى، ما ينذر بتوقفها عن الضخ خلال سنوات قليلة.
وليس من الواضح تماماً، ما إذا كانت استثمارات القطاع في آبار جديدة بغرض زيادة حجم الإنتاج أو المحافظة على مستواه، تساعد على جني أرباح كافية عند سعر 70 دولاراً للبرميل أم لا، وتشير تقديرات مؤسسة وود ماكينزي للبحوث الاستشارية، إلى تراوح سعر العادل لمشاريع الشركات الأميركية بين 65 إلى 70 دولاراً للبرميل، ما يعني تعرض معظمها للخسائر، وفي حالة بقاء السعر عند 70 دولاراً للبرميل، يقلص حجم الاستثمارات بنحو 20%، فضلاً عن تراجع وتيرة نمو الإنتاج في أميركا بنسبة 10% سنوياً. أما عند 60 دولاراً للبرميل، من المرجح انخفاض الاستثمارات بنحو النصف، بينما تتوقف وتيرة النمو تماماً.
يُذكر أن معظم الشركات تستثمر أموالاً أكثر من تلك التي تجنيها، ما يدفعها للاستعانة بإصدار السندات للتعويض عن الفرق، وأوشك إجمالي دين الشركات الأميركية المدرجة العاملة في مجالي الكشف والإنتاج، على أن يتضاعف إلى 260 مليار دولار منذ 2009، وفي حالة جفاف أسواق الدين وانخفاض الأرباح بسبب تراجع أسعار النفط، ربما تتسع فجوة التمويل إلى 70 مليار دولار سنوياً، وعند توجه الشركات لتخطي هذه الفجوة عبر خفض ميزانيات الاستثمار، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بنحو النصف، وتم ما يزيد عن ربع استثمارات النفط الصخري في 2013، من خلال مؤسسات تعاني ميزانياتها من الضعف.
وتدل مؤشرات خفض الاستثمارات، على عرقلة مسيرة النمو في إنتاج النفط الصخري في أميركا في غضون نحو سنة، أو على تراجع معدلات الإنتاج بنسبة كبيرة، وأقدمت شركات قليلة بالفعل على تقليص ميزانياتها، مع توقع المزيد منها بداية 2015، وتراجعت طلبات الإذن بممارسة الحفر في بعض الولايات، بنسبة وصلت إلى 40% في نوفمبر.
وربما تتحول آمال «أوبك» في 2015، إلى حقيقة، بيد أن العكس يجعل النفط الصخري في وضعية أكثر قوة وربما يستدعي بروز تقنيات حفر وتفتيت جديدة أكثر تطوراً، تساعد على خفض التكاليف وزيادة معدلات الإنتاج، كما أنه في حالة عودة الأسعار لمستوياتها السابقة، يساهم ذلك في دخول حقول جديدة في الأسواق في غضون أسابيع وليس سنوات، ويتوقع الخبراء العاملين في القطاع، انهيار قطاع النفط الصخري، لكنه يتعافى بسرعة.
نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
عدد اليوم
