يوسف البستنجي (أبوظبي) – ارتفعت الموجودات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة بنحو 43,8 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، محققة نمواً بنسبة 14,3? على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 350,4 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
ويعتبر الارتفاع في الموجودات الأجنبية لدى البنوك مؤشراً على ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، بنسب تفوق معدلات نمو الطلب على التمويل في الأسواق المحلية، ما يدفع البنوك للبحث عن فرص لتوظيف الأموال الزائدة لديها في الأسواق الخارجية.
وتشمل الموجودات الأجنبية للبنوك صافي التعاملات مع المراكز الرئيسية أو الفروع في الخارج، إضافة إلى أرصدة لدى المصارف الأخرى بالخارج “نقد بالعملات الأجنبية”، مضافاً إليها القروض التي قدمتها البنوك بالدولة لعملائها غير المقيمين بالدولة، زائداً الاستثمارات في الأوراق المالية في الأسواق الخارجية، وموجودات أجنبية أخرى.
وتظهر البيانات أن الموجودات الأجنبية للبنوك موزعة بتوازن بين استثمارات وودائع لأجل في الخارج، من المفترض أنها تحقق عائداً مستقراً ومستمراً، وأخرى قصيرة الأجل أو قابلة للسحب الفوري تحسباً لارتفاع الطلب على السيولة في السوق المحلي أو ارتفاع الطلب على السيولة لدى البنوك في الدولة، نتيجة لسحب ودائع قصيرة الأجل.
ووفقاً للبيانات، فإن ودائع البنوك المحلية تحت الطلب والنقد لدى بنوك في الخارج، ارتفعت بقيمة 22 مليار درهم لتبلغ قيمتها نحو 33 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ11 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وفي الوقت ذاته، ارتفع رصيد الودائع لأجل العائدة للبنوك العاملة في السوق المحلي لدى بنوك في الخارج بنحو 20 مليار درهم ليرتفع رصيدها إلى 104,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وزادت البنوك العاملة بالدولة رصيد استثماراتها في أوراق مالية في الأسواق الخارجية بنحو 13,4 مليار درهم لتبلغ قيمتها نحو 68,4 مليار درهم بنهاية فترة المقارنة ذاتها.
إلى ذلك، زاد رصيد القروض والتسهيلات المقدمة لغير المقيمين بنحو 18,7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، لتبلغ 94,3 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وفي الوقت ذاته، تراجع صافي التعاملات مع المراكز الرئيسية أو الفروع في الخارج بنحو 30 مليار درهم خلال الفترة، ليستقر رصيدها عند 28,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ58,4 مليار درهم بنهاية العام 2012.
وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن السيولة المتوافرة في السوق المحلي استمرت بالارتفاع حتى شهر نوفمبر الماضي، إذ إن السيولة الإجمالية في السوق المحلي بالإمارات زادت بنسبة 12,4? لتبلغ 1217,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ1083,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، بزيادة مقدارها 134,1 مليار درهم.
وجاء الارتفاع في القيمة الإجمالية للسيولة الكلية بالدولة نتيجة زيادة السيولة المحلية الخاصة بقيمة 100,3 مليار درهم خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من 2013، وزيادة النقد المتداول، والنقد لدى البنوك بالدولة والودائع تحت الطلب، التي يمكن للمودعين سحبها من دون سابق إشعار، بقيمة 68,8 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
من جانب آخر، ارتفع عدد الموظفين لدى البنوك العاملة بالدولة بـ445 موظفاً جديداً خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 34702 موظفاً مقارنة بـ34257 موظفاً في أغسطس الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
ورغم ارتفاع العدد الإجمالي للعاملين بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلا أن عدد الموظفين الإجمالي لدى البنوك بالدولة، لا يزال أقل بنحو 1544 موظفاً مقارنة بـ2012.
وتعتبر هذه الزيادة في عدد العاملين على أساس شهري من بين الأكبر خلال العامين الماضيين، علماً بأن البنوك خفضت عدد العاملين لديها بنحو 4887 موظفاً مقارنة بأعلى مستوياتها التاريخية المسجلة في ديسمبر 2008 عند مستوى 39589 موظفاً.
وتظهر مؤشرات التوظيف في بيانات شهر سبتمبر الماضي الصادرة عن “المركزي” أن البنوك اقتربت من استكمال عمليات إعادة هيكلة بعض أنشطتها والأعمال التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر عبر شركات متخصصة مملوكة لها جزئياً أو كلياً، وهي عمليات إعادة الهيكلة التي كانت العديد منها بدأتها منذ عام 2009، عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
عدد اليوم
