العلاقات الأوروبية السورية: انهيار وشيك

مأمون كيوان كاتب فلسطيني سعى الاتحاد الأوروبي إلى تطوير علاقة وثيقة مع سوريا، تشمل الحوار السياسي وعلاقات التجارة والاستثمار ذات المنفعة المتبادلة، بالإضافة إلى التعاون المعني بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وقد استرشد التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بالهدف الرامي إلى تعزيز جهود الإصلاح في سوريا. وعمل الاتحاد الأوروبي بدعم خليط من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس أجندة الإصلاح الخاصة بدمشق، التي كانت تتمثل في الخطة الخمسية العاشرة. واستندت استراتيجية تعاون الاتحاد الأوروبي مع سوريا إلى وثيقتين للبرامج تحددان الأهداف ومشاريع التعاون المشتركة. وكانت ورقة العمل الاستراتيجية لسوريا قد حددت الإطار الاستراتيجي للتعـاون مـع الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2007 و2013، بثلاث مناطق ذات أولويـة للعمـل هي التاليـة: 1 - دعم الإصلاح السياسي والإداري، بما في ذلك تحديث الإدارة، واللامركزية، وسلطة القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية 2 - دعم الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ الخطة الخمسية، والإعداد لاتفاقية الشراكة الموقعة بالأحرف الأولى حالياً والتحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. 3 - دعم الإصلاح الاجتماعي، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية والتدابير المصاحبة لعملية التحول الاقتصادي. وتم التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بين عامي 1998 و2004، عندما تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى. في ذلك الوقت، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأوضاع السياسية غير مؤاتية لتوقيعه على الاتفاقية. في 2008، تمت إعادة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية، عقب تحديث تقني يعكس التوسع الأخير في الاتحاد الأوروبي والإصلاحات التي أجرتها سوريا منذ عام 2004. وفي نوفمبر 2009، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على أنها ترغب في التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وردت دمشق على مبادرة المجلس الأوروبي للتوقيع بطلب بعض الوقت لبحث الاتفاقية بصورة إضافية.ويعتبر حالياً الاتحاد الأوروبي أكبر المانحين لسوريا بتوفير ما يزيد على 210 ملايين يورو سنوياً في شكل منح وقروض. لكنه خصص 129 مليون يورو للسنوات الثلاث المقبلة (2011 ـ 2013). ومع ازدياد الوضع في سوريا تعقيداً، صدر قرار عن الاتحاد الأوروبي بعقوبات على سوريا، تتضمن فرض حظر شامل على الأسلحة وقيود تتعلق بالسفر وحرية التصرف في الممتلكات في حق شخصيات ممن ثبتت مسؤوليتهم عن أعمال عنف ضد المتظاهرين ورجال أعمال موالين للحكم. ويرى محللون أن العقوبات الغربية على المقربين من بشار ليست سوى إجراءات رمزية ستكون ذات تأثير محدود على النظام. ويقول جوشوا لانديس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما: الأوروبيون في وضع صعب، فمبادئهم في الديمقراطية والحرية تفرض عليهم أن يرفعوا الصوت بوجه هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، لكن الواقعية السياسية تملي عليهم أن يتركوا باب الخروج مفتوحاً أمام "الأسد". ويقول "فابريس بالانش"، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في جامعة "ليون" وصاحب كتاب "المنطقة العلوية والنظام السوري" إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يعبر عن استيائه لكنه لا يمتلك إمكانات حقيقية لفرض عقوبات. وعلى ضوء تطورات الأحداث في سوريا، كان أمراً لافتاً أن الشراكة الألمانية مع سوريا لم تمنع برلين من قيادة المعسكر المُدين لـ"قمع" الاحتجاجات، وأن تكون من أوائل الداعين إلى فرض العقوبات على دمشق. فمنذ بداية التظاهرات الاحتجاجية في سوريا، أولت الحكومة الألمانية اهتماماً واضحاً بالأوضاع هناك من خلال مراقبة التطورات والتعليق عليها ببيانات تنتقد أساليب السلطات السورية في معالجة الأحداث، وصولاً إلى استدعاء السفير السوري لدى برلين. المستشارة الألمانية من أوائل القادة الأوروبيين الذين دعوا إلى عقوبات على سوريا. واقترحت "ميركل" منذ 27 أبريل الماضي على لسان المتحدث الرسمي باسم حكومتها "شتيفن زايبرت" فرض عقوبات دولية على سوريا، رغم أن برلين كانت قد وقّعت مع دمشق في فبراير الماضي اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، سبقتها اتفاقية في عام 2008 بشأن الإقامات غير الشرعية، ورغم من أن ألمانيا تعدّ أول شريك تجاري لسوريا ضمن الاتحاد الأوروبي، ويؤلف التبادل التجاري بينهما 31 في المائة من إجمالي التبادل التجاري مع الاتحاد. أما فرنسا فكانت سباقة في التدخل في الحدث السوري منذ أيامه الأولى عندما أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً تصعيدياً ضد دمشق يتضمن تعليقاً على الاشتباك الذي جرى في ساحة المرجة بين مؤيدين ومعارضين للحكم في سوريا. على الرغم من اهتمام فرنسا في السنوات الأخيرة من حكم ساركوزي، بأداء دور في عملية السلام السورية -الإسرائيلية، وبالدور السوري الفرنسي المشترك في التعاطي مع الأزمات السياسية المتكررة في لبنان، إضافة إلى التنسيق العام في شؤون المنطقة. وبوصول علاقة الاتحاد الأوروبي مع سوريا إلى مرحلة الأزمة الحادة، مع توسيع الاتحاد الأوروبي دائرة العقوبات على سوريا، هاجم وزير الخارجية السوري أوروبا مطالباً بعدم تدخلها في الشؤون الداخلية لبلاده، وقال: سننسى أن هناك أوروبا على الخريطة وسنتجه شرقاً وجنوباً وبكل اتجاه يمد يده إلى سوريا. ويُعد هذا الأمر انتكاسة كبرى في مسار العلاقة بين دمشق وبروكسل وبداية عهد قطيعة مستديم. ينشر بترتيب مع مشروع «منبر الحرية»