«الشؤون البلدية والنقل» تبحث أفضل سبل التحكيم العقاري

أبوظبي (الاتحاد) نظمت دائرة الشؤون البلدية والنقل بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، ورشة عمل بعنوان «برنامج تدريب التحكيم العقاري وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية». وشارك في الورشة التي استمرت على مدى يومين عدد من المسؤولين والقانونيين المتخصصين في إدارة وتسجيل العقارات بدائرة الشؤون البلدية والنقل وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، ونخبة من الخبراء والمختصين بالتحكيم العقاري في إمارة أبوظبي. وقال المستشار يوسف سعيد الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية والنقل: إن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات القانونية المشتركة والاطلاع على الممارسات القانونية المتبعة في محكمة التحكيم الدولية، وهي ممارسات مطبقة في المحاكم والدوائر القضائية الدولية المتخصصة في التحكيم العقاري والمشهود لها حول العالم. وأضاف: أن النزاعات القانونية في مجال الأراضي والعقارات موجودة في كل مكان ولكن إيجاد الحلول السريعة لها بطريقة شفافة وعادلة أمر مهم لحماية حقوق الأطراف المتنازعة وتحقيق النمو المستدام وتعزيز البيئة الاستثمارية والقدرة التنافسية لهذا القطاع، موضحاً أن الخلافات الخاصة بالقضايا العقارية وعدم إيجاد حلول سريعة لها يُعد هدراً للوقت والمال، مؤكداً على ضرورة أن يختار الجميع أقصر الطرق لحل الخلاف بهدف تجنب توقف المشروع أو تقليص الأضرار التي قد تنجم عن الخلاف. وتضمن برنامج تدريب التحكيم العقاري قواعد وإجراءات التحكيم وفض المنازعات في قطاع الأراضي والعقارات وتعرف المشاركون في أعمال الورشة على آلية العمل المتبعة في محكمة التحكيم الدولية والطرق البديلة لحل النزاعات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال. وشهدت ورشة العمل محاكمة صورية تحاكي واقع المحاكم العقارية وارتبطت بخلاف نشب بين إحدى شركات التطوير العقاري وأحد المتعاملين الذي اشترى منها وحدة سكنية حيث بحث المشاركون في حيثيات هذا الخلاف قبل أن يتوصلوا إلى حل يرضي الطرفين. يذكر أن دائرة الشؤون البلدية والنقل قامت بتنظيم هذه الورشة بعد أن بدأت تطبق قانون التنظيم العقاري الجديد، وفي إطار مساعيها لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتحديد أفضل السبل لحل وتسوية المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المتعاملين في قطاع الأراضي والعقارات بما يدعم نشاط هذا القطاع ويحقق التنمية المستدامة فيه.