عقيل الحـلالي (صنعاء) - تفاقم الخلاف بين الأطراف اليمنية المتحاورة بشأن نسب تمثيلها في مؤتمر الحوار الشامل، المزمع إطلاقه نهاية الشهر القادم، تنفيذا لاتفاق نقل السلطة الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي، منذ أواخر نوفمبر2011 وحتى فبراير 2014. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، تقريرا حول الوضع في اليمن يقدمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لهذا البلد، جمال بن عمر، الذي أنهى، الاثنين، زيارته الخامسة عشرة لصنعاء، حيث أجرى مفاوضات مكثفة مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ومختلف الأطراف اليمنية المشاركة في هذا المؤتمر، الذي تعثر إطلاقه في 15 نوفمبر الجاري، لأسباب متعلقة بتحضيراته المتواصلة منذ منتصف يوليو.
وتفاقم الخلاف بين طرفي اتفاق “المبادرة الخليجية”، “المؤتمر الشعبي العام” حزب الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وتكتل “اللقاء المشترك”، الذي يرأس الحكومة الانتقالية مناصفة مع الطرف الأول، بشأن نسب تمثيل الفصائل الثمانية المكونة لقوام مؤتمر الحوار، المرجح أن يكون 565 عضوا.
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار أقرت، مساء الأحد، تفويض المبعوث الدولي بتحديد نسب التمثيل لمكونات مؤتمر الحوار، وهي حزب الرئيس السابق وحلفاؤه، تكتل “اللقاء المشترك” وشركاؤه، أحزاب وقوى سياسية فاعلة أخرى، الحركة الاحتجاجية الشبابية، الحراك الجنوبي الانفصالي في الجنوب، جماعة الحوثي المسلحة في الشمال، منظمات مجتمع مدني، وأخيرا ممثلات للقطاع النسائي في البلاد.
لكن اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب “المؤتمر” أعلنت، الليلة قبل الماضية إثر اجتماع رأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رفض “المؤتمر” وحلفائه مبدأ التفويض لأي طرف من الأطراف، سواء كانت راعية أو مشاركة في الحوار، لتحديد حصة المكونات الرئيسية في المبادرة وآلية اختيار المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، حسب ما أفادت أمس الاثنين صحيفة “اليمن اليوم” المملوكة لصالح، الذي تنحى نهاية فبراير تحت ضغط الشارع.
كما عارض قرار التفويض أيضا عضوان بلجنة الحوار الوطني، هما الصحفي معاذ المذحجي والناشطة رضية المتوكل، حيث أعلنا، ليل الأحد الاثنين، تجميد عضويتهما في اللجنة احتجاجا على مصادرة حقهما وبقية الأعضاء في مناقشة مسألة تمثيل الأطراف المتحاورة في المؤتمر.
وذكرت صحيفة “أخبار اليوم” الأهلية والموالية للقائد العسكري اللواء علي محسن الأحمر، الذي تمرد العام الماضي على صالح، أن صالح أبلغ، ليل الأحد، أعضاء اللجنة العامة لـ”المؤتمر”، رفضه تفويض ابن عمر، مشددا على ضرورة حصول حزبه على نصف مقاعد مؤتمر الحوار. وقالت الصحيفة إن صالح “وبخ” نائبه عبدالكريم الإرياني، الذي يرأس لجنة الحوار الوطني، واتهمه “بمواصلة العمل على إقصائه من المؤتمر”، حسب تعبيرها.
وأمس الاثنين، اجتمع الإرياني وكبار قيادات “المؤتمر” وحلفاوه بالمبعوث الدولي، حيث طالبوه بأن يكون تمثيل مكونات الحوار في المؤتمر “عادلاً ومتوازناً وبحسب حجم كل طرف في الساحة السياسية وبمعايير عادلة ومنصفة”، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لحزب “المؤتمر”.
ويطالب الحزب الاشتراكي، وهو ثاني مكونات “اللقاء المشترك”، بأن يكون التمثيل في مؤتمر الحوار موزعا على الأحزاب، وليس على التكتلات، حسب ما ذكرت صحيفة “الأولى” الأهلية والمشهورة في اليمن، أمس الاثنين، والتي أشارت إلى مخاوف أطراف في “المشترك” من استحواذ حزب “الإصلاح” الإسلامي، أكبر مكونات هذا التكتل، على النسبة الكبرى من التمثيل في حال اعتماد تمثيل التكتلات. وأكد حزب “المؤتمر”، خلال لقاء الإرياني بالمبعوث الدولي، تمسكه باتفاق المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051 “نصا وروحا ودون تجزئة أو انتقائية”، مشددا على ضرورة أن يكون معيار التمثيل معتمدا على “الوثائق الأساسية” لاتفاق نقل السلطة.
وأشار إلى أن “نجاح مؤتمر الحوار الوطني مرهون بالعدالة والتوازن في التمثيل”، مطالبا بأن يكون الاتفاق على قرارات مؤتمر الحوار الوطني بالإجماع “من أجل ضمان العدالة”، وحتى يتم “تجاوز شرط الأقلية المعطلة”، حسب المصدر السابق. بدوره، نفى المبعوث الدولي أي حسم لمسألة التمثيل في مؤتمر الحوار، مشيرا إلى أن هناك “أفكارا تدرس” بشأن ذلك.
وذكر موقع “المؤتمر نت”، أن ابن عمر انتقد تعاطي وسائل الإعلام اليمنية، حكومية وأهلية، مع قضية الحوار الوطني. وحسب صحيفة الأولى”، فإن الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أبلغ ابن عمر “بأن لا مشكلة في حال سافر (المبعوث الدولي) قبل حل هذه القضية، وأن القوى السياسية ستحلها فيما بينها”.
من جهة ثانية، تظاهر العشرات من أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية أمس الاثنين في العاصمة صنعاء، للمطالبة بإقالة نجل الرئيس السابق، العميد ركن أحمد علي صالح، الذي يقود قوات الحرس الجمهوري”، أقوى فصائل الجيش اليمني عتادا وتسليحا.
وطالب المتظاهرون، وغالبيتهم من الشباب المستقل سياسيا، الرئيس هادي بإقالة نجل صالح أو تقديم استقالته، ورفعوا لافتات كتب عليها “إذا لم تستطع اتخاذ القرار فتستطيع الرحيل”، و”الشعب معك.. الشعب ضد صمتك”. وحذروا من “إقصاء الآخر”، متوعدين بـ”التصعيد الثوري لحسم الثورة” الشبابية التي اندلعت العام الماضي ضد الرئيس السابق.
إلى ذلك، طالب نشطاء حقوقيون، أمس الاثنين، الرئيس هادي والحكومة الانتقالية، بإقالة النائب العام، علي الأعوش، بتهمة مخالفته القانون و”تجاهل” أوامر رئاسية بالإفراج عن عشرات المعتقلين على ذمة احتجاجات العام الماضي.
وقال عبدالكريم ثعيل، رئيس ما يسمى بـ”المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية”، في مؤتمر صحفي بصنعاء، إن النائب العام “تجاهل الأوامر الرئاسية والأوامر الموجهة من وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين ومازالوا يقبعون داخل السجون”، مشيرا إلى أن السلطات اليمنية لا تزال تعتقل 91 من “شباب الثورة” في سجون أمنية “بتهم ملفقة ودون أي دليل”.
وأعلن ثعيل عدم مشاركته منظمته الحقوقية في مؤتمر الحوار الوطني قبل إطلاق سراح المعتقلين، داعيا المحتجين الشباب إلى “التمسك بمبادئ الثورة وأهدافها وعدم الانجرار إلى الحوار”، حسب قوله. وكلف البرلمان اليمني، أمس الاثنين، لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان بإعداد تقرير شامل عن المعتقلين خارج إطار القانون، وعرضه لاحقا على المجلس النيابي، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
عدد اليوم
