القاهرة، تل أبيب (د ب أ) - أعلن وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أمس عن تحضيرات لعقد لقاء فلسطيني- إسرائيلي لبحث الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى. على الصعيد نفسه، كشفت تقارير إخبارية أمس أن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم تقديم أي بوادر لحسن النية خلال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة شاليط لتبادل الأسرى المقررة في 18 ديسمبر الجاري. وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” على موقعها أمس أن الحكومة تعتزم الإفراج عن فلسطينيين حكم عليهم بالسجن في جرائم بسيطة بوقت لاحق خلال الشهر الجاري. وأضافت أن إسرائيل لا تعتزم الإفراج عن أي سجناء أمنيين من حركة فتح.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تلقت عدة دعوات دولية تحث نتنياهو على استغلال الفرصة لإطلاق سراح أسرى من حركة فتح لتعزيز مكانة عباس في الشارع الفلسطيني، إلا أنه نظرا لرفض عباس الدخول في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب إلا بعد تعليق الأنشطة الاستيطانية، فلم تجد هذه الدعوات صدى. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله إننا “سنفرج عن لصوص السيارات، ولا بوادر لعباس”. وقالت مصادر حكومية إنه لا توجد بوادر لحسن النية.
من جهة أخرى، استنكرت جامعة الدول العربية طرح مشروع قانون للتصويت في الكنيست الإسرائيلي يفرض على الفلسطينيين من سكان أراضي 1948 التوقيع على وثيقة ولاء لإسرائيل إذا تقدموا بطلب الحصول على هوية. وقال السفير محمد صبيح أمين عام مساعد شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة إنه “لا يوجد برلمان في العالم على مدار سنوات الاستعمار الطويلة، قد أصدر قوانين عنصرية بهذا الحجم”.
عدد اليوم
