عبد الحي محمد:
أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، النتائج الإيجابية للرقابة المكثفة التي تفرضها وزارة الاقتصاد على منافذ البيع الكبرى في الدولة منذ تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أن تلك الرقابة منعت اشتعال الكثير من أسعار السلع خلال الفترة الماضية· منوها بالمتابعة المستمرة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد، لقضية ضبط سوق السلع والحد من ارتفاعها·
وشدد في تصريحات لـ ''الاتحاد'' على أن الوزارة لن تتهاون إزاء أي ارتفاع غير مبرر للأسعار، ملوحا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مشيدا في الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي توليه معالى الوزيرة وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل الوزارة لقطاع الاقتصاد، لإدارة حماية المستهلك الوليدة وحرصهما على تزويدها باحتياجاتها من الخبراء والمستشارين والمفتشين الميدانيين·
وأشاد بالتعاون الكبير لدوائر الاقتصاد والتخطيط وبلديات الدولة مع الوزارة لتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية على أكمل وجه، وخص دائرة الاقتصاد في أبوظبي، مشيرا إلى أن مسؤوليها يبذلون أقصى جهدهم لاستقرار السوق والحد من اشتعال الأسعار·
وأكد النعيمي أن الوزارة ستعقد اليوم في أبوظبي أول اجتماع للجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالمستهلكين بحضور ممثلين لغرف التجارة والصناعة ودائرة التخطيط والاقتصاد ودائرة البلديات والزراعة وجمعية حماية المستهلك للبت في شكاوى تقدم بها مستهلكون للوزارة حول عدم التزام شركات بضمان إصلاح أجهزتها· موضحا أن الوزارة تلقت خلال الفترة القليلة عبر الخط الساخن لشكاوى المستهلكين(600522225) 380 شكوى تتعلق بزيادات أسعار ورفض شركات لإصلاح أو تغيير سلع معيبة، موضحا أن الوزارة لن تتهاون في تلك الشكاوى وستتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها· وأنها لن تسمح للمخابز بزيادة أسعارها أكثر من 20% وهي النسبة التى حددتها الوزارة لهم شريطة أن يقدم مسؤوليها مبررات موضوعية للزيادة·
وأوضح أن مفتشي الوزارة يجولون مراكز البيع الكبرى في الدولة ليلا ونهارا للتأكد من التزامها بالأسعار التي تنشرها الوزارة أسبوعيا، لافتا إلى أن من يخالف تلك الأسعار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأن الوزارة أنذرت بعض منافذ للبيع بالتنسيق مع دوائرالاقتصاد والبلديات في كل إمارة· وأكد على الإيجابيات الكبيرة التي يحققها مؤشر الوزارة لأسعار السلع الذي تقوم بنشره أسبوعيا في الصحف المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت دراسة مقارنة شاملة حول أسعار السلع الرئيسية في الدولة خلال شهري مارس وأبريل، كشفت بوضوح أن تشديد رقابة الوزارة على منافذ البيع حد من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وألجم رغبات تلك المنافذ في استغلال زيادة الرواتب لرفع الأسعار·
ونوه مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن الدراسة كشفت انخفاض أسعار العديد من السلع خلال الشهر الماضي بنسب وصلت إلى 37%، مؤكدا أن الدراسة طالبت بالعمل على تطوير القائمة الأسبوعية للسلع بإضافة مواد جديدة وتعديل بعض الأصناف بتبديل أصناف متشابهة، وتقسيم القائمة إلى أربع مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة الأصناف التي يحتاجها المستهلك في حياته اليومية، وإضافة منافذ بيع جديدة وكتابة عبارات أسفل القائمة تظهر المنافذ التي تلتزم بالأسعار المعلنة بالجرائد، وتظليل اقل الأسعار للسلع تحقيقاً للمنافسة بين المنافذ ومراجعة قائمة السلع كل ستة أشهر·
وأكد سامر الخوري، المستشار الاقتصادي بإدارة حماية المستهلك، أن الهدف من الدراسة كان رصد حركة الأسعار والمتغيرات التي قد تحصل في أسعار السلع أسبوعيا وشهريا، مشيرا إلى المسؤولية المتعاظمة للوزارة ممثلة في إدارة حماية لمستهلك إزاء تعريف المستهلك بأهم المواد والسلع التي طرأ عليها تغير سواء ارتفاعا أو انخفاضا من أجل الوقوف على الارتفاع غير المبرر لبعض السلع إن وجد·
وأوضح أن الوزارة حددت هدفين رئيسين للدراسة شملا نشر الوعي لدي المستهلك لتعريفه بحركة الأسعار وواقع التغير فيها، إضافة إلى معرفة إذا كان هناك وضع غير طبيعي في آلية السوق حول وجود ارتفاع كبير في بعض الأصناف والعمل على الحد من الارتفاع، ذاكرا أنه تم تقسيم السلع التي تنشرها الوزارة في الصحف اليومية أسبوعيا وعددها نحو 180 سلعة إلى خمسة مجموعات تضم مجموعة الخضار والفواكه وتضم 50 صنفا، ومجموعة اللحوم والدواجن ومنتجاتها والأسماك وتضم 51 صنفا، والمواد الأساسية والاستراتيجية وعددها 30 صنفا، ومجموعة المواد الغذائية الأخرى 33 صنفا، وأخيرا مجموعة مواد التنظيف والمواد الاستهلاكية 18 صنفا·
وأوضح أنه تم تجميع قوائم تلك السلع بواسطة 20 مفتشا وموظفا للوزارة ينتشرون في إمارات الدولة ويجوبون 16 منفذا تجارياً كبيرا يوم الاثنين من كل أسبوع، على ان يتم نشر القائمة بعد تدقيقها ومراجعتها يوم الأربعاء في الصحف المحلية وتنبيه جميع المنافذ على أن أسعار تلك القائمة هي الأسعار المعمول بها طوال الأسبوع المقبل، وأن من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية·
وذكر أن الدراسة كشفت انخفاض 21 سلعة من الخضار والفواكه بنسب تراوحت بين 3,5 % و28,3 %، وسجل العنب الأحمر أكبر انخفاض بنسبة 28,3 %، تلاه الطماطم بنسبة 22,5 %، والبصل اليابس 21,5%، والخس 17,6%، والبطاطس 9,12%، كما انخفض سعر الثوم اليابس والباميا الخضراء والكمثرى والليمون والملفوف· موضحا أن تلك المجموعة شهدت ارتفاع أسعار 29 سلعة بنسب تراوحت بين 2% و27%، وبلغ الارتفاع أعلاه في البرتقال المصري (أبوصرة) والكوسة والقرنبيط والبازلاء والتفاح الأحمر والأناناس و الفاصوليا الخضراء والجزر·
وعلل سامرالخوري ظاهرة الانخفاض والارتفاع في أسعار الخضار والفواكه بكثرة المعروض من الخضار والفواكه نتيجة مصادفة الفترة الحالية لموسم حصادها في الدول المصدرة للإمارات، خاصة الأردن وسوريا ومصر وسلطنة عمان، بينما يعود الارتفاع في السلع الأخرى إلى قلة المعروض وارتفاع الطلب على خضروات وفواكه انتهي موسمها من عدة أشهر·
عدد اليوم
