أعلنت الحكومة الهندية أمس أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي اتخذتها لزيادة النمو خلال التباطؤ الاقتصادي ستخضع للمراجعة مع إعلان الميزانية السنوية. وساهمت تلك الإجراءات في الحفاظ على النمو المستدام العام الماضي، لكن السلطات الهندية تقول الآن إنه يتعين ضبط ارتفاع الأسعار.
وتستهدف الحكومة الهندية نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند 8,7%، وقال وزير المالية الهندي براناب مكرجي إن التحدي هو العودة إلى نسبة النمو عند 9 في المئة. ويتعافى الاقتصاد الهندي بأسرع من المعتاد، إذ حقق نسبة نمو سنوية 7,9% خلال الربع الثالث من العام الماضي، بعدما نما بنسبة 6,7% في الربع الاول. ويسهم النمو الكبير في قطاع التصنيع الهندي في تعويض تراجع الناتج الزراعي. وقال مكرجي إن الاقتصاد الآن “في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام”. وأضاف “نحتاج الى تخفيض خطط التحفيز على أهميتها للاقتصاد وننتقل الى تعزيز الوضع المالي”. وأكد الوزير الهندي على اهمية خفض العجز وإعادة النظر في الانفاق العام وتخفيض الدين الحكومي. وأعلنت الحكومة الهندية كذلك عن خطط لتطبيق ضريبة سلع وخدمات جديدة، واصلاح هيكل الضرائب المباشرة في أبريل 2011.
عدد اليوم
