دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية مؤخراً الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للعام 2015 الذي عقد بمقر وزارة المالية في دبي، حيث هدف الاجتماع إلى استكمال مناقشات المجلس بشأن آخر التطورات المتعلقة بأسس العمل المالي الحكومي في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي، بحسب بيان صادر أمس.
وترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الاجتماع بصفته رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، بحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الثالث البيانات المالية لعام 2014 وبيانات الربع الأول والثاني والثالث لعام 2015 على مستوى الدولة، فضلاً عن مناقشة مقترحات ورشة عمل الفريق الفني للمجلس، وآخر التطورات الخاصة مبادرة مشروع الدعم الفني لتنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة بالتعاون مع البنك الدولي، والمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بالإضافة إلى مراجعة مستجدات برنامج تأسيس النظام الضريبي، ومناقشة أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.
وفي تعليقه على هذا الاجتماع، قال يونس حاجي الخوري: «يواصل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية أداء الدور المنوط به بأعلى مستويات الكفاءة من خلال التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة».
عدد اليوم
