• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م
  07:00    أ ف ب عن مصدر أمني: مقتل 20 جنديا يمنيا بتفجير انتحاري داخل معسكر في عدن    

إزالة عقبات التجارة والاستثمار تعزز الناتج المحلي بنحو 36 مليار دولار

«إرنست ويونج»: الخليج سادس أكبر اقتصاد في العالم عام 2030

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مارس 2016

حسام عبد النبي (دبي)

يمكن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم في حلول العام 2030، حسب أحدث تقرير شركة «إرنست ويونج» حول محفزات النمو الاقتصادي بعنوان «قوة التكامل». واكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، أنه إذا قررت دول مجلس التعاون أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من 6 أسواق منفصلة فإنها مجتمعةً ستصبح مباشرة تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي، منوهاً بأنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3,2% خلال السنوات الـ 15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم في حلول العام 2030 وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني.

وقال جيرارد جالاجر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونج»، إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط، يجب على تلك الدول الإسراع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط، موضحاً أن حكومات دول الخليج تسعى حاليا إلى النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام.

وأكد جالاجر، أن المؤشرات تظهر أن هناك تغييرا جديا قد بدأ فعلاً، ومع ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية إذا كانت جزءاً من حملة أوسع نحو السوق الخليجية الموحدة، منبهاً إلى أن ذلك سيعود بالنفع على التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجوانب الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من المنافسة والمزيد من فرص العمل.

وذكر جالاجر، أنه وفقاً لتقرير «إرنست ويونج»، فإن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بنسبة 3,4% أو نحو 36 مليار دولار.

وأضاف أن نسبة المنافع من الكفاءة الناتجة عن إزالة الحواجز البيروقراطية تبلغ 96% من إجمالي ذلك النمو، مرجحاً أن تعود المنافع على دول الخليج الست كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لمصلحة الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، حيث ستستحوذ الدول الأربع هذه على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 3,5% و4,1%. وأشار جالاجر إلى أن التقرير سلط الضوء على أن المرحلة المقبلة من التكامل الخليجي ستحتاج إلى التغيير في 3 مجالات أساسية، أولها التجارة عبر تطوير الاتحاد الجمركي إلى سوق عصري موحّد يعتمد على التكنولوجيا ويسهل حركة الأعمال بين الدول ويرشد الإنفاق على المدى البعيد. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا