حسام عبد النبي (دبي)
يمكن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم في حلول العام 2030، حسب أحدث تقرير شركة «إرنست ويونج» حول محفزات النمو الاقتصادي بعنوان «قوة التكامل». واكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، أنه إذا قررت دول مجلس التعاون أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من 6 أسواق منفصلة فإنها مجتمعةً ستصبح مباشرة تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي، منوهاً بأنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3,2% خلال السنوات الـ 15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم في حلول العام 2030 وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني.
وقال جيرارد جالاجر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونج»، إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط، يجب على تلك الدول الإسراع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط، موضحاً أن حكومات دول الخليج تسعى حاليا إلى النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام.
وأكد جالاجر، أن المؤشرات تظهر أن هناك تغييرا جديا قد بدأ فعلاً، ومع ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية إذا كانت جزءاً من حملة أوسع نحو السوق الخليجية الموحدة، منبهاً إلى أن ذلك سيعود بالنفع على التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجوانب الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من المنافسة والمزيد من فرص العمل.
وذكر جالاجر، أنه وفقاً لتقرير «إرنست ويونج»، فإن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بنسبة 3,4% أو نحو 36 مليار دولار.
وأضاف أن نسبة المنافع من الكفاءة الناتجة عن إزالة الحواجز البيروقراطية تبلغ 96% من إجمالي ذلك النمو، مرجحاً أن تعود المنافع على دول الخليج الست كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لمصلحة الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، حيث ستستحوذ الدول الأربع هذه على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 3,5% و4,1%. وأشار جالاجر إلى أن التقرير سلط الضوء على أن المرحلة المقبلة من التكامل الخليجي ستحتاج إلى التغيير في 3 مجالات أساسية، أولها التجارة عبر تطوير الاتحاد الجمركي إلى سوق عصري موحّد يعتمد على التكنولوجيا ويسهل حركة الأعمال بين الدول ويرشد الإنفاق على المدى البعيد.
وقال إن مجال التغيير الثاني يتضمن الاستثمار الأجنبي عبر تبسيط ومواءمة مناهج الاستثمار الأجنبي وقوانين ملكية الشركات لزيادة حجم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية.
وأكد أهمية أن يشمل التغيير الخليجي مؤسسات دول مجلس التعاون، بحيث تكون قادرة على الحفاظ على زخم السوق ومواجهة المصالح الخاصة، مشيرا إلى أن قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها سيقلل التكاليف العامة للتجارة في دول «التعاون» ويعزز الإنتاجية ويحقق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول، أما الأثر الأكبر فسيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد عن طريق زيادة المنافسة في القطاع الخاص وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي وإنشاء مؤسسات أكثر فعالية ذات مستوى عالمي.
وقال فيل جاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «إرنست ويونج»، إن هناك خطوات فورية يمكن لدول «التعاون» اتخاذها لتحسين مستويات التعاون الحالية، ما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، ويتيح لهم في الوقت ذاته التركيز لتطوير حوافز تجعل من هذه الدول إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية.
وأكد أنه رغم أن تسليط الضوء والسّعي لمعالجة هذه العقبات ليس بالتكامل المنشود الذي نسعى لتحقيقه، إلا أن ذلك سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام للاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدى كل دول مجلس التعاون، محدداً الخطوة الأولى في هذا السياق بالعمل مع القطاع الخاص لتحديد أهم 10 عقبات لممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون.
وأجاب جاندير، عن سؤال عن تلك العقبات، قائلا إن أهم 10 عقبات لممارسة الأعمال التجارية، تشمل العوائق التي تبطئ حركة عبور السّلع التجارية عند النقاط الحدودية، والقوانين التي لا تحاكي واقع العالم الرقمي، وتعدد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية، ما يجعل الامتثال غاية في الصعوبة للمستثمرين المتواجدين في أكثر من دولة.
وأشار إلى أن أهم أثر للتكامل الخليجي لا يعود إلى تعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون بل يعود إلى تسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقة وبقية دول العالم، مشدداً على أن إنشاء سوق موحّدة ذات قوانين استثمار أجنبي مبسطة ومواءمة سيجعلها أكثر جاذبية للشركات العالمية.
عدد اليوم
