الاتحادية العليا تبرئ قبطاناً من إدخال 5 متسللين إلى الدولة

برأت المحكمة الاتحادية العليا “جزائي أمن الدولة”، آسيوياً من تهمة إدخال 5 أشخاص من الجنسيات العراقية والإيرانية والهندية إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون. وكان ألقي القبض على الآسيوي وبرفقته خمسة أجانب على متن القاطرة البحرية “مرتضى” في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وبسؤال المتهم في التحقيقات قال إنه يعمل قبطاناً للقاطرة، وأنه قبل خمسة أشهر غادر ميناء خور عبدالله بإيران وبرفقته بحارة باتجاه جزيرة كيش، لقطر سفينة إلى الميناء المذكور، لكنه لم يلحق بها لسحبها قبل الوصول إليها، مشيراً في أقواله إلى أنه بقى في عرض البحر إلى أن تلقى اتصالاً هاتفياً من وكيل القاطرة، طالباً منه التحرك نحو عشرة أميال بحرية نحو ميناء عجمان ليتم فحص القاطرة بقصد إدخالها الميناء إلا أنه فوجئ باستيقافه من قبل دورية حرس السواحل. وأضاف أن القاطرة لا تحتاج لأوراق خروج من دولة إلى أخرى، وأن الأجانب الذين كانوا برفقته يعملون بحارة على القاطرة، وأنه لم يقصد إدخالهم إلى الدولة بالمخالفة للقانون وهو غير مخطئ في ذلك. وبسؤال أحد البحارة في التحقيقات قرر أنه دخل الدولة عبر مطار دبي الدولي بموجب تأشيرة زيارة، وخرج منها في نفس اليوم عن طريق ميناء الحمرية والتحق بالقاطرة في عرض البحر للعمل على متنها بحاراً، ومكث على ظهرها أربعين يوماً إلا أن تم ضبطه من قبل حرس السواحل، وقرر باقي البحارة الذين كانوا معه ما قرره المتهم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم بدائرة دبي بصفته قائد وسيلة نقل (طراد) أدخل خمسة أجانب إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين بالقانون، وطلبت بمعاقبته بالمواد بشأن دخول وإقامة الأجانب، وبجلسة المرافعة أنكر المتهم ما نسب إليه. وبينت المحكمة في حيثياتها أن جريمة إدخال أجنبي إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون تستلزم توافر القصد الجنائي لدى المتهمز وذلك بتعمده إدخال الأجنبي إلى الدولة بصورة مخالفة للقانون. ولفتت المحكمة إلى عدم توافر القصد العمدي، واطمأنت إلى دفاع المتهم بعدم وجود نية لديه في في إدخال الأشخاص الخمسة إلى الدولة.