18,5 مليار درهم خسائر الأسهم المحلية في يناير

أبوظبي (الاتحاد) - منيت أسواق الأسهم المحلية بنهاية تداولات شهر يناير أمس بخسائر بلغت قيمتها 18,5 مليار درهم منها 13,5 مليار في جلسة أول أمس الأحد بسبب موجة الهبوط الحادة التي طالت بورصات المنطقة على وقع الأوضاع في مصر. وتمكنت الأسواق من استرداد ملياري درهم من خسائرها في تعاملات الأمس بدعم من ارتداد سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي ارتفع بنحو 1% فيما واصل سوق دبي هبوطه للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0,56% مسجلا اكبر نسبة انخفاض بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يناير بنسبة 5,8%. وقال محللون ماليون إن التراجعات القوية التي شهدتها الأسواق أول أمس كان مبالغا فيها وغير مبررة مما شجع على عودة محافظ الاستثمار المحلية إلى الشراء، خصوصا في سوق أبوظبي الذي شهد عمليات شراء قوية من قبل المواطنين والمستثمرين الخليجيين والعرب. وبلغ صافي استثمار المواطنين في سوق ابوظبي امس 20,6 مليون درهم كمحصلة شراء والخليجيين 2,3 مليون درهم والعرب 7 ملايين درهم فيما جاء صافي الاستثمار الأجنبي سالبا بمحصلة بيع قيمتها 30,1 مليون درهم. واستردت كافة الأسهم القيادية جزءا كبير من خسائرها، خصوصا في سوق ابوظبي حيث ارتفعت أسهم اتصالات بنسبة 2,4% والدار العقارية 1,2% وصروح 1,5% وبنك الاتحاد 2% ومصرف أبوظبي الاسلامي 2% وبنك ابوظبي الوطني 0,44% وبعد موجة الهبوط التي عمت كافة أسواق المنطقة اول أمس بسبب الأوضاع في مصر حيث لا تزال البورصة المصرية مغلقة تباين أداء بورصات الخليج في تعاملات الأمس حيث أرتدت صعودا أسواق مسقط بنسبة 1,6% وبورصة الكويت0,55% وبورصة قطر 0,41% في حين بقيت بورصة البحرين على هبوطها بنسبة 0,18% ، وفشلت السوق السعودية أكبر الأسواق من حيث القيمة السوقية في الحفاظ على ارتدادها بعد هبوط قاسي بداية الأسبوع بأكثر من 6% وأنهت جلسة الأمس بانخفاض نسبته 1% ووفقا للتقرير الشهري لهيئة الأوراق المالية انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 4,8% خلال شهر يناير أكبر نسبة انخفاض بين أسواق الخليج محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنفس النسبة وسوق دبي المالي بنسبة 5,8% وانخفضت القيمة السوقية إلى 366,86 مليار درهم من 385,42 مليار درهم بنهاية العام 2010 وحل السوق السعودية ثانية بعد أسواق الإمارات من حيث الانخفاض الشهري بنسبة 4% يليه بورصة الكويت بنسبة 1,3% فيما تصدرت سوق مسقط قائمة الأسواق الأفضل أداء خلال الشهر بارتفاع نسبته 1,2% وبورصة البحرين 1,1% وبورصة قطر 0,73% وبحسب التقرير بلغت قيمة التداولات الشهرية لسوقي أبوظبي ودبي 5,5 مليار درهم منها مليار درهم تداولات سهم الدار العقارية الذي سجل ثالث أكبر انخفاض سعري في الأسواق خلال الشهر بنسبة 26,7% وسهم اعمار بتداولات قيمتها 765,5 مليون درهم وبانخفاض شهري 14% وسهم ارابتك بتداولات بلغت 680,5 مليون درهم بانخفاض شهري نسبته 16,7% وسهم دريك اند سكل 372,6 مليون درهم بانخفاض 5,2% وحقق سهم شركة ابوظبي لبناء السفن اكبر نسبة ارتفاع خلال الشهر بنحو 35,5% ودبي للمرطبات 32% وبنك أم القيوين 17,4% ومصرف السلام السودان 15% وسجل سهم اسمنت الفجيرة أكبر نسبة انخفاض سعري خلال الشهر بنحو 61,6% وبنك الفجيرة 40,6% وأركان لمواد البناء 21,6% وخلال جلسة الأمس ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,57% وأغلق على مستوى 2,527,45 نقطة وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 2,09 مليار درهم لتصل إلى 366,87 مليار درهم وتم تداول 237,41 مليون سهم بقيمة 306,10 مليون درهم من خلال 3,913 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0,93% وقطاع الصناعات بنسبة 0,60% وقطاع البنوك بنسبة 0,24% وقطاع التأمين بنسبة 0,04%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 128 شركة مدرجة وحققت أسعار أسهم 23 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «دانة غاز» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا بتداولات بلغت 53,92 مليون درهم موزعة على 84,04 مليون سهم من خلال 591 صفقة واحتل سهم «إعــمـار» المرتبة الثانية بتداولات 47,30 مليون درهم موزعة على 15,25 مليون سهم من خلال 431 صفقة. وحقق سهم «رأس الخيمة الوطني» أكثر نسبة ارتفاع سعري 7,55% إلى 5,7 درهم من خلال تداول 19 ألف سهم بقيمة 110 ألف درهم وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الهلال الأخضر للتأمين» بنسبة 6,06 % ليغلق على مستوى 0,7 درهم من خلال تداول 510 الاف سهم بقيمة 360 ألف درهم. وسجل سهم «العربي المتحد» أكثر انخفاض سعري 9,85% إلى 5,31 درهم من خلال تداول 55 ألف سهم بقيمة 290 ألف درهم تلاه سهم «دار التكافل» بنسبة 9,19% ليغلق على مستوى 0,87 درهم من خلال تداول 160 ألف سهم بقيمة 140 ألف درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 4,82% وبلغ إجمالي قيمة التداول 5,49 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 22 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 64 شركة.